........ هذا المقال سنتناول فيه مفهوم - المبنى والمعنى - وهو مفهوم يفيدنا في بحثنا عن معنى التحرير ، فكثيرا ما يختلط في ذهن الناس معاني ليس لها أصل أو إنها تأتي من خلال الفهم العام ، وفي المنطق الأرسطي كل لفظ له معنيين أو معنيان ،
الأول يسمونه المعنى الكلي والذي نصطلح عليه بالمعنى العام وعادة ما يكون هذا المعنى متبادرا للذهن وعليه يتم الصياغة المعنوية عند البعض ، وهناك المعنى الخاص والذي يكون أبن موضوع أو أبن بيئة معينة ، هذا المعنى أستدراكي نصب فيه الألفاظ تبعا للواقع ، وهو معنى إحترازي بدرجة لأنه يحسب للواقع حسابه فمثلا حين يأتينا لفظا ينتمي إلى لسان ولغة معينة ، وهم يعنون به شيئا ما هذا الشيء له طبيعة ولفظ معين عندنا فيكون هذا المعنى مرتبط بطبيعة الواقع الذي نحن فيه ، ولنضرب مثلا ببعض المصطلحات والألفاظ الوافدة إلى لغتنا من الأخرين ، هذا الألفاظ لها دلالات ومعاني عندهم وبحسب طبيعة واقعهم وهي تساوق ما لدينا لكن بخصوصية معينة ، هذه الخصوصية هي التي تحدد شكل ورسم هذا اللفظ ومعناه ، فالليبرالية على سبيل المثال هي لفظ دال في عمومه على الحرية لكن هذه الحرية عندنا مقيدة بالقانون وأعني به القانون الذي نختاره بحرية ، هنا تكون الليبرالية جزء من هذا القانون غير خارجة عنه وفي ذلك تحديد للحرية في ظل القانون ، والمجال هنا مجال الحريات الشخصية والحريات الإجتماعية فالليبرالية حين تتبنى الحرية المطلقة أبدا لا يجوز أن نفهمها على أنها خروج على القانون والطبيعة فيما يخص الممنوعات والمسموحات ، ولايجوز في حال إعتبار ذلك تناقض في البنية المعرفية لليبرالية بل هو تصحيح لخطأ ذهني يفهمه البعض من خلال المعنى الكلي ، ولايجوز كذلك إعتبار المفهوم الليبرالي أو فلسفة الحرية هي الفوضى ومخالفة القانون الطبيعي بل هي تحريك لهذا القانون ليكون من أجل الجميع ، ولايظنن أحد إن الليبرالية نزعة فردية في حساب المنفعة فهذا وهم وخلط خاصة فيما نحن بصدده ، الليبرالية مشروع حياة في السياسة والأقتصاد وفي كل مناحي الحياة وفي ذلك لا تكون النظرة النرجسية هي الأصل بل النظرة الجمعية ، وهذا ما نريده من مقالنا عن تحرير المعنى بحسب الوضع والطبيعة والظروف الموضوعية ، إذ لا يجوز أبدا حصر المفهوم بما حرر في زمن الفكرة الأبتدائية عند المنظرين الأوائل إنما هي حركة فكر واعي داخل المجتمع وبناءات الدولة ، ولهذا كان مشروع الليبرالية في ذلك هو الديمقراطية فكانت - الليبرالية الديمقراطية - كتحرير للفكرة وجعلها أكثر واقعية وإنسجام مع نفسها ومع الحياة ، والأمر رأيناه في حركات الفكر الفلسفي والسياسي جميعا بدءا من الأشتراكية إلى معظم النظريات التي نمت وترعرعت في أوربا ، ولكي لانذهب بعيدا نقول : إن الليبرالية التي نتبناها ونؤمن بها هي - الليبرالية الديمقراطية - التي هي مشروع وفكر وفلسفة وحياة ممكنة ، ولقد قدمة الليبرالية الديمقراطية رسالتها وخصوصيتها للعراق وللعالم العربي والمسلم عبر مجموعة شروحات وطروحات بينة واضحة لا لبس فيها ، وفي ذلك إنما تستهدف صناعة روح للحياة في الشرق العربي والمسلم فهي لاتناقضه فيما يعتقد ولاتفرض عليه عقيدة معينة ، إنما تعمل على تحرير العقل العربي والمسلم من هيمنة القوة والسلطان وتبحث معه عن آليات ووسائل ممكنة ومتاحة لتجعلا منه كريما غير مبخوس الحق ، ولأنها كذلك فهي تقترب من الديني المحض في رسائل المحبة والعدل والسلام وهي تعمم ذلك من خلال تنويع مصادر المعرفة وفي ذلك تقوم بعملية تحرير للعقل وللضمير من البناءات المسبقة والتقليدية ، ولهذا ترفض التقليد بكل صيغه في حياة الإنسان وتدعوه ليجتهد وليتعرف بنفسه دون الإتكال على الغير فيما يجب معرفته في حياته ، والليبرالية الديمقراطية في مشروعها هذا تقدم للإنسان خدمة ليكون موجودا وفاعلا ومن هنا كان لازما علينا نحن في - الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي - مسؤولية وواجب مضاعف لتوضيح أي المعاني التي يجب ان يتعرف عليها إنساننا العربي والمسلم ، ونقول له نحن في دعوتنا للحرية نلتزم بسلوكيات مجتمع وقيم حياة نعرفها ونعرف ملامحها جيدا ، ولهذا لسنا مع من يلتزم بحرفية النصوص لأن ذلك ليس مقدسا ولا معتبرا عندنا ، إنما ندعوا للتميز في حياة الناس بين المنتج المتغير وغيره ذلك لأن من طبيعة الحياة إنها متغيرة وكل ما فيها نسبي ولهذا نترك التصادم في المتغيرات ونلتزم ساحة الإنسان حيث يكون سعيد وجاهز للعطاء والبناء ، ولمن يريد مزيد بيان أنصحه وأدله على ثقافة الليبرالية الديمقراطية في موقع - الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي - ففيه يجد المراد من البداية حيث تكون الكلمة إلى هذا التنوع في فكرها ونموها وإتساعها .