لماذا جهزت ايران ثلاثة آلاف صاروخ على شواطئها ضد البوارج؟
حرب ضخمة بين الجيش الأميركي والإيراني ومياه الخليج ستصبح ناراً
عقوبات ترامب لخنق ايران ستشكل انفجارا ايرانياً في كامل المنطقة
وصلت عقوبات الرئيس الأميركي ترامب على ايران الى حد خنقها وانهيار اقتصادها لذلك قرر ايران عبر جيشها والحرس الثوري خاصة الاستعداد للحرب.
وقام الحرس الثوري بنصب ووضع 3 الاف صاروخ على شواطئ ايران باتجاه الخليج الذي هو ضيق المسافة حيث يصل في ممراته الى عشرين كلم وهذه الصواريخ مخصصة لضرب البوارج الحربية والمدمرات.
كما خصصت ايران أربعة الاف زورق يحمل كل واحد ما بين الفي كلغ و5 الاف كلغ من المواد المتفجرة كي يرسلوا الزوارق نحو المدمرات الأميركية وفي المقابل صدرت انباء واخبار عن ان الجيش الأميركي سيضرب من خلال اسطوله السابع والسادس ايران بقوة ويحاول تدمير قواعدها وصواريخها وان البحرية الأميركية اقوى بكثير من البحرية الإيرانية وان الغارات الجوية الأميركية ستضرب موانئ ايران واراضي ايران كلها مع العلم ان ايران ليست العراق لان مساحة العراق كله في زمن صدام كانت 380 الف كلم قبل انفصال كردستان اما مساحة ايران فهي مليون و600 الف كلم.
وايران نشرت صواريخها البالستية على هذه المساحة والصواريخ البالتسية الإيرانية تصل الى الفي كلم أي انها تصل الى قواعد اميركا في قطر والسعودية وفي الكويت وفي تركيا وفي البحرين ودول الخليج.
كذلك قواعد اميركا في العراق فاذا اندلعت الحرب فاميركا ستضرب بقوة كبيرة لكن ايران ليس امامها الا قبول خنقها او الدفاع بكل قوتها عن نفسها.
فالحرب ستكون طاحنة وصاروخية وغارات جوية أميركية مع صواريخ توماهوك، وصواريخ باليستية من ايران باتجاه المنطقة كلها، وصواريخ ارض-بحر ضد البوارج الأميركية.
العالم كله يحبس أنفاسه في تشرين الثاني القادم حيث تنفيذ عقوبات الرئيس الأميركي ترامب.
وايران لن تسكت وستغلق مضيق هرمز وتمنع السفن التي هي بالمئات التي تمر بهذا المضيق.
والنتائج ستكون مفاجئة فلا احد يعرف من سيربح، وهل يسكت حزب الله في لبنان ام يشن حرب على إسرائيل صاروخية وتستعل حرب إسرائيلية مع المقاومة اللبنانية وتكون مدمرة للطرفين.
المنطقة الى حرب نعم باحتمال كبير، ومن يدري ما الذي سيحصل.
ماذا تشمل العقوبات؟
تستهدف العقوبات الحالية المعاملات المالية وتجارة المعادن الثمينة والتأمين وخدمات النقل. اما العقوبات الأكثر إيلاما، والتي تستهدف قدرة إيران على تصدير النفط، سوف تدخل حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر".
وتتركز العقوبات على الشركات التي تورد معدات إلى البرنامج الصاروخي الإيراني، والجماعات التي تساعد في تسليح ما تعتبره واشنطن منظمات إرهابية في المنطقة.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأميركي في تجارتها، ما يعد ضربة "موجعة" لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
تشمل المرحلة الأولى من العقوبات:
- حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
- حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
- حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
اما المرحلة الثانية من العقوبات، فتشمل:
- فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
- فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
- فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، قد هدّد بإغلاق مضيق هرمز قائلا " إذا لم تستطع إيران بيع نفطها بسبب الضغوط الأميركية، فلن يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بذلك". فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها القوات مستعدة لضمان حرية الملاحة "حيثما يتيح القانون الدولي، وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، بيل أوربان، إنّ "القوات البحرية الأميركية والحلفاء الإقليميين جاهزون لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للبضائع حيثما يتيح القانون الدولي (في الخليج العربي)"، حسب قناة "الحرة" الأميركية (رسمية).
وكان قائد قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، الذي قال أن قوات بلاده "تسيطر بيقظة" على الخليج وأنه "لا مكان" للقوات الأجنبية والأميركية فيه، فردّ عليه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إن إيران "لا تسيطر على مضيق هرمز"، مشددا على أن مضيق هرمز "ممر مائي دولي"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها؛ لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الدولية".
الديار