أن الأقتصاد يلعب دورا مهما فى المصالح الدوليه وكيفية حمايته والحفاظ عليه هو من اولويات الدول المنتجة خاصة فى مجال الطاقة المهيمنة على الاقتصاد العالمي .وكلنا نعلم بأن مصالح الدول المستهلكة فى الخليج مهمة وأى تهديد لها تهديد لهذة الدول ، وتعتبر دول الخليج من أكبر منتجى النفط فى العالم و ان المحافظة على هذة المنابع والأمن فى المنطقة تعنى الأستقرار فى الأقتصاد العالمى.
أن الدول الكبرى تعى تماما ماذا تعنى واردات النفط لتقدم وأزدهار دول الخليج والمنطقة لبناء البنية التحتية من الناحية الزراعية، الصناعية، التجارية والعلمية وأن هذا الازدهار سوف يقلل أعتماد دول الخليج على منتوجات الدول المهيمنة وسوف تنافسها فى الأسواق المحلية وفى المنطقة .لذا تعمل بأيجاد طرق عديدة بأبقاء دول الخليج والمنطقة تعتمد عليها كليا فى كافة المجالات والعمل على هدرهذة الأموال بحجة حماية أمن الخليج وبذالك أقنعت دول الخليج بأن أمنها مهدد لذالك تحتاج الى قواعد عسكرية وأسلحة ثقيلة للدفاع عن نفسها، فمثلا الممللكة العربية السعودية سوف تشترى مليار دولار أمريكى خلال العشرة سنوات المقبلة وبذالك تعتبر رابع دولة فى العالم لشراء 08أسلحة بمقدار أكثر من الأسلحة وهكذا الدول الخليجية الأخرى ودول المنطقة عموما تتسايق للتسليح. وسؤال هنا أحقا يحتاجون الى هذة الأسلحة؟ ولماذا؟ أن أختلاق المشاكل فى المنطقة عموما كما نشهدها اليوم ليست وليدة الغرب فقط بل هو فى الأساس نابع من وجود مشاكل متعددة مثل: الأنقسامات المذهبية، الأنقسامات الآيديولوجية ، نزاعات حدودية، التباين بأختلافات في النموالأقتصادى، مشاكل الهجرة والصراع على السلطه والهيمنة على المنطقة وأمتصاص الموارد الأقتصادية والبشرية فى المنطقة بأكملها نتيجة قصر نظر القيادات السياسيه وأنعدام الثقه فيما بينهم.
فى هذا السياق نجد أن الخطر الأيرانى فى المنطقة أصبح حقيقه واقعه كما أشار له المرحوم الملك حسين حينما قال "أن أيران تسعى لتكوين الهلال الشيعى مهما كلفت المنطقه" وأكد هذا مستشار رئيس الجمهورية الأيرانية السيد على يونس حينما قال "أن الشرق الأوسط أمبرطورية أيرانيه وبغداد عاصمتها" وقد وسعت أيران سيطرتها من بلاد الشام الى اليمن ودول أخرى سوف تتأثر بهذا التوسع الأقليمى.
أن الأخطار التى تحدق بالمنطقة وشعوبها تأتى من أطراف متعددة، فألى جانب أيران، هناك توركيا الأوردوكانية و كذلك تداعيات ماسمى بالربيع العربى فى معظم الدول العربية التى لم تحقق أهدافها بل أججت الصراعات التأريخية بين تكويناتها و خاصة الصراع الطائفى الذى يشكل واقعا لايمكن تجاهلة و أحدى تجاليلتها الخطر قيام الدولة الأسلامية (داعش) وهذة حقيقة يشير أليها كل المهتمين بها و بالسلام العالمى.
وقال الكاتب مايك وتنى
"أن الفوضى والدمار والخراب الناتج عن قيام الدولة الأسلامية فى عملية إقامة الخلافة الإسلامية السنية في الأراضي العراقية والسورية هو تحقيق لسياسة المقصود منها تغيير التصور العام أن "الحرب على الإرهاب" لم تكن أبدا حرب يشنها الغرب ضد الإسلام، بل "حرب داخل الإسلام "على أسس دينية وعرقية وطائفية في العالم الإسلامي."
الى ذلك فان ما يهمنا فى هذا المقال هو الوضع فى العراق و سوريا و تأثيرهما على الدول الأخرى لذلك نرى الوضع الحالى فى العراق وسوريا يهدد أمن وأقتصاد المملكه الأردنية والسعودية والكويت ومن ثم كافة دول الخليج. لو درسنا الوضع الحالى فى العراق نتيجه السياسات والممارسات الخاطئة للحكم الطائفى قبل و بعد ظهور الدولة الأسلاميه
2
نرى أن العراق اليوم منقسم الى ثلاثه أقاليم وأن كان غير معلن (سنيه وشيعية وكردستانية) لكن كل المؤشرات تدل على هذا الأنقسام الحقيقى على أرض الواقع.
بعد فشل الوضع القائم فى العراق نتيجة عدم الألتزام بالدستور وأستمرار الوضع الحالى على أساس طائيفي ومذهبي هناك حلان للعراق أحدهما أقامه ثلاث أقاليم كونفدراليه (وهذا يحتاج الى تغير الدستور) وتكون بغداد عاصمه مشتركه للجميع بسلطات اقل.
وبهذا سوف يكون أمن وأقتصاد كل أقليم مستقلا عن بعضها البعض وله الحق التعامل مع دول العالم مباشرة فى كافة
المجالات. وهذا الحل سوف يمهد لبناء علاقات أقتصادية جديدة بين الأقليم السنى والكردستانى وذلك بمد أنابيب النفط والغاز من أقليم كردستان الى خليج العقبه مرورا بالأقليم السنى وهذه الأنابيب سوف تدير أرباحا أقتصادية كبيره لجميع الأطراف ويمهد لبناء وتقارب أقتصادى و أمنى وسياسى كبير.
3
والحل الأخر هو تقسيم العراق الى ثلاثة دول مستقله، ,ان أرادت الدولة السنيه أن ترتبط مع الأردن بكونفدراليه او الأنضمام الى دول تعاون الخليج ليترسيخ التقارب السياسى والأقتصادى والعسكرى بينهما سوف تضع حدود الدوله الكردستانية مباشرة مع الدوله الكونفدراليه أو دول تعاون الخليج ومعها سوف تزدهر العلاقات الثنائية فى كافة المجالات السياسية، الأقتصادية، الصناعية، الزراعية، العلمية، التجارية والسياحية وأن هذا الأستقرارسوف يؤثر أيجابيا على أستقرار أمن الخليج وخاصه المملكه العربية السعوديه والأردن.
هذا المستقبل الواعد للدولة الكردستانية (فى حالة قيامها) وتأثيرها الأيجابى على دول المنطقة يتحدث عنه الكثيرون من مسؤولين و الكتاب فى الغرب والشرق، فقد قال المستشار الانتخابات السابق للرئيس الولايات المتحدة الأمريكية
4
، والعراق وتركيا وسوريا 6102 باراك أوباما باراج خانا" :الأكراد العراقيين سينالون الاستقلال بحلول عام المجاورتين، الذين هم الآن أساسا ضد إقامة دولة كردية، سيقبلون الواقع الجديد"
و فى مقال للكاتب السعودى سعود كابلي: هل يصب استقلال كردستان في مصلحة المملكة؟
"كردستان العراق بها كل مقومات الدولة المستقلة باستثناء إعلان ذلك، وهذا هو واقع الأمور على الأرض، لكن ثمن هذا الإعلان كبير، وكذلك عوائده، سواء للأكراد أو غيرهم من دول المنطقة، وبالأخص تركيا وإيران اللتين تواجهان مطالبات انفصال من الأقليات الكردية لديها. ولكن ما العوائد التي ربما تعود على المملكة من مثل هذا الأمر على افتراض حدوثه، خاصة أن واقع المنطقة يتغير بالفعل ويتشكل من جديد؟ من منطلق جيو- سياسي، فإن كردستان العراق تمثل حاجزا طبيعيا وسياسيا أمام توسع إيران وتركيا في المنطقة، إذا أحسن ربط المصالح معها على أسس مشتركة، بل يمكن لهذه الدولة إذا استقلت بالفعل أن تمثل شوكة في خاصرة إيران، إذ يمتد النفوذ الكردي إلى داخل إيران في شكل تجمع كردي قوي ومعارض وطامح إلى الاستقلال. من جهة أخرى، يمكن لمثل هذه الدولة إذا استقلت، وبما لها من كفاءة أمنية وإدارية مقابل محيطها المضطرب، أن تمثل نقطة ارتكاز مهمة لإعادة الدور الحيوي للمملكة في العراق وسورية سواء على صعيد مواجهة الإرهاب أو حتى سياسيا من خلال لعب دور إقليمي."
وقال الجنرال السعودى المتقاعد السيد أنور مجيد عشقى والمستشار السابق للأمير بندر بن سلطان السفير السعودى السابق فى أمريكا فى ندوه فى واشنطن بعنوان "تحديات إقليمية وفرص: رؤى من المملكة السعودية وإسرائيل"
، مع إبراز أعمال النظام للإرهاب، وأخذ الرهائن والعدوان. وأنهى 9191 " أسرد موجزا تاريخا عن أيران منذ ثورة تصريحاته مع خطة من سبع نقاط عن منطقة الشرق الأوسط. على قمة القائمة وتحقيق السلام بين إسرائيل والعرب.
جاء في المرتبة الثانية تغيير النظام في إيران. أيضا في القائمة كانت الوحدة العربية الكبرى، إنشاء قوة عسكرية إقليمية عربية، ودعوة لدولة كردستان المستقلة لتكون مكونة من الأراضي التي تنتمي الآن إلى العراق وتركيا وإيران."
أن هذه الدعوات السعودية ماهى الأ التأكيد على أهمية الدولة الكردستانية لضمان أمن الخليج والمنطقة. ولكن الدوله الكردستانيه لن تكون شوكة كما يقول الكاتب سعود كابلى بل عاملا للسلام لان الدولة الكردستانية يجب ان تلد بسلام وان تعيش مع دول الجوار بسلام.
أن أستقرار أمن وأقتصاد أقليم كردستان كان نتيجة حتمية لأن أبناء وبرلمان وحكومة الأقليم يؤمنون كليا بالتعددية، التعددية القومية، الدينية، الحزبية والثقافيه وأحترام حقوق الأنسان والعدالة للجميع وبناء أقتصاد حر. وان السياسه النفطية الحكيمه لحكومة أقليم كردستان أستطاعت أن تجلب كبرى شركات النفط العالميه للعمل ولأستثمار فى الأقليم و معها جلبت حمايه هذه الدول للأقليم لحمايه أسثمارتهم.
بليون دولارأمريكى 19,009 قد بلغت 6002 الى نهاية 6002 من المفيد أن نذكر هنا بأن حجم الأستثمار فى الأقليم من
% من واردات العراق 01 وهذا لايشمل الأستثمار فى قطاع النفط والغاز التى تقدر ببلايين من الدولارات كذلك نسبه
.6002 - 6002 بليون دولار أمريكى من 98و التى بلغت اكثر من
بليون برميل من النفط 14 ويعتبر أقليم كردستان التاسعة أو العاشرة من حيث أحتياطى النفط العالمي، حيث ان لديه تريليون قدم مكعب من غاز السائل وهذا يجعله فى المرتبة السادسة أو السابعة من حيث أحتياطى الغازالسائل 6-3 وله فى العالم وهذا لايشمل النفط والغاز فى كركوك. أن هذة الثروة الأقتصادية سوف تمكنه أن يلعب دورا أقتصاديا أيجابيا
5
فى المنطقه ومعه سوف يأتى الأستقرارالأمنى للمنطقة لأن شعب كردستان شعب يؤمن بالسلام و الديمقراطية.
والدوله لن تكون حره أذا لم تكن لها أقتصاد حر.
فقد قال المستشار الانتخابات السابق للرئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما باراج خانا: "أن الغاز الكردي والنفط خاصة يمكن أن تلعب دورا حاسما في مسألة الدعم من أجل استقلالها. "والشركات التركية يستفيدون بشكل
كردستان / العراق ، وعندما يصبح هذا البلد من أي وقت مضى أكثر ممرا للطاقة الغربية ، كبير من تطوير كردستان تقديم إمدادات جديدة هامة إلى أوروبا"، وقال المؤلف. "اذا أكتمل خط أنابيب نابوكو، فإنه سيكون بمثابة قناة مهمة لتدفق الطاقة من كردستان / العراق."
6
أن أقليم كردستان يقدم فرصة ذهبية للمستثمرين نظرا للحاجة الماسه لبناء البنية التحتية التى كانت متخلفة لعقود .أن أقليم كردستان يعتبر كبوابة للعراق ككل والشرق الاوسط بل سيكون منارة للأقتصاد و السلام و اليمقراطية والحرية فى المنطقة لأنه عاش دهرا من الزمن فى ظل الحروب وسياسات القمع الجماعى يعى تماما الفرق بين الحرب والسلام بنشر الثقافة الديمقراطية و أجراء الأنتخابات التى أنتجت 0990 والحرية والعبودية وهو قد بدأ منذ الأنتفاضة فى برلمان والحكومة الأقليم وبدوريهما رغم المشاكل فقد خطا الأقليم خطوات مهمة لأنشاء أقتصاد قوى قائم على مبادء أقتصاد السوق وخاصة فى مجال النفط والغاز.
لقد تساءلت فى البدايه أحقا يحتاجون الى هذة الأسلحة؟ ولماذا التهاتف لشراء الأسلحة و ذلك نتيجة للأسباب التاليه:
. . عدم وجود الثقة بين الشعوب وحكوماتها 9
. . عدم وجود الثقة بين الحكومات فى المنطقة والتدخل بالشؤون الداخليه لبعضها البعض 2
. .محاولات الهيمنة والتوسع من قبل دول معينة على حساب مصالح الشعوب و دول أخرى 3
.إيهام الشعوب فى هذه الدول بالخطر الخارجى الأمر الذى يحقق للحكام استمرارها فى السلطة بالطريق التى 1 يرونها دون تلبية الأستحقاقت الديمقراطية.
. . عدم وجود استراتيجية أمنية قومية بين هذه الحكومات للتقليل من التدخل الخارجى 4
. . الصراعات القوميه والمذهبيه فى الدوله الواحدة وبين دول المنطقة 6
. . أنعدام الأيمان بالتعددية وأحترام حقوق الأنسان 9
. عدم وجود أقتصاد مشترك بين هذة الدول التى تعزز تقارب الشعوب وتزداد دعمهم الواحد للأخر لبناء شعوب 0 أمنه تنعم بالحياة والحريه والديمقراطية.
. عدم وجود حلف عسكرى حقيقى بين دول المنطقة. ولو أن حلف دول الخليج كان له نجاح محدود ولكنها لايفى 1 بحمايه المنطقة. ,هذا تحالف قد تزعزع خلال حرب اليمنية.
وجعلها منطقة معزولة من السلاح ، أن هذة النقاط هى نقاط أساسيه تحتاج الى تحليل و دراسات لبناء أمن الخليج أو تقليل حجم هذا التسليح لينعم أبناء المنطقة بخيراتها ولتعيش بخير والسعادة.
وقد حان الوقت لتقارب الدبلوماسى المباشر بين أقليم كردستان ودول المنطقة وخاصة دول الخليج لبناء علاقات
عسكريه وأقتصادية وعلمية و أجتماعية للدفاع عن السلام فى المنطقة ودحر الأرهاب الذى يهدد كيان وأمن المنطقة، وأن دعم هذه الدول للدولة الكردستانية لتكون صمام أمان لوجودها و ركيزه للسلام فى المنطقة.
أن الدولة الكردستانية سوف تعمل من أجل أن تكون دولة محايدة فى المنطقة تحترم دول الجوار وعدم تتدخل فى شؤونها الداخلية والعمل لبناء أقتصاد مشترك قوى معها. أن الدولة الكردستانية سوف تلتزم وتحترم كافة القرار ومعاهدات الأمم المتحدة ومواثيقها وسوف تكون دولة فاعلة فى الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الأنسان وحقوق الشعوب المظلومة والعمل للقضاء على الفقروالجهل فى العالم.