الميثاق العام/ القانون الأساسي للحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي
[04-03-2005]
الميثاق العام/ القانون الأساسي
للحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي
دائرة الإعلام المركزي/ مركز البحوث والدراسات
توطئة : - الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي ، هو تنظيم إجتماعي سياسي عراقي ، هدفه نشر الوعي الوطني وترسيخ منظومة القيم في العدل والحرية والسلام ، والحزب كمؤسسة وعي إجتماعي وثقافي يعمل للوحدة الوطنية بين كل مكونات الأمة العراقية ، وهو يؤمن إيمان راسخ بوحدة الشعب ووحدة الدولة ..
والحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي ، باعتباره منظمة سياسية وإجتماعية فهو يتبنى الخيار الديمقراطي في العمل الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والثقافي ، ويعتبره الخيار الأفضل في إداراة شؤون الدولة والمجتمع ، والحزب يؤمن بمبدأ – الفدرالية الأدارية للأقاليم العراقية الثلاث – ويؤمن الحزب بسيادة القانون وبمبدأ فصل السلطات
تأسيس الحزب
- تأسس الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي سنة 1987 ميلادية في نهاية القرن الماضي - على يد الاستاذ المفكر –[الشيخ إياد الركابي ] المعروف في الأوساط العلمية والسياسية – بالشيخ الركابي – وهو من قبيلة بني ركاب الشهيرة والتي تقطن المناطق الجنوبية والوسطى من العراق ولها تمددات واسعة في الأقطار العربية والاسلامية ، والده هو الشيخ الحاج إبراهيم بن الشيخ فشاخ الفارس زعيم قبائل بني ركاب آل بوحمزة
يعرف الشيخ المؤسس في الأوساط العراقية والدولية –ككاتب واستاذ في الحوزات والجامعات الاسلامية والدولية ، صدر له أكثر من أربعة عشر مؤلفاً في التاريخ والفلسفة والدين ] .
ويعتبر الركابي من المؤسسين الأوائل للتيار الليبرالي وللخط
الليبرالي في الساحة السياسية والدينية العراقية من خلال كتابه المسمى - الحرية في النظام الإيبستمولوجي – وهو كتاب علمي يتناول فيه رصد قيم الحرية ومذاهبها حسب النظرية المعرفية ، وإليه يُنسب كذلك المشروع الفكري والفلسفي والسياسي للحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي .
وقد ساعده على ذلك جمع من العراقيين الوطنيين المخلصين الشرفاء المؤمنيين بقيم العدالة والحرية والسلام ، والمؤمنيين بوحدة العراق ووحدة شعبه ووحدة أرضه ، وقد تقدم الحزب إلى العالم في نهاية سنة 1990 بمشروع عُرف في حينه – بمشروع الخلاص الوطني – وقد أعدته لجنة
متخصصة من الحزب وبالتعاون مع مجموعة من التنظيمات التقدمية والعشائرية والدينية الوطنية .
والليبرالية : - كما عرفتها الثقافة التنظيمية للحزب بأنها ، هي وعي إجتماعي وثقافي وتحررعام من الكوابح والقيود التي تفرضها النظم المستبدة والديكتاتورية الشمولية ، ولهذا تميزت الليبرالية الإجتماعية عن غيرها من النظريات ككونها مشروع في القيم الانسانية التي تخلد – العدل والحرية والسلام - ، و هي لذلك وعي سياسي إجتماعي مركب ، وهي خيار مفاهيمي وقيمي وإخلاقي لنقل الأمة والمجتمع من حالة السكون إلى حالة الحركة .
وهي عندنا تُمثل الوعاء الطبيعي الذي يحتضن قيم الأمة وعقيدتها وحضارتها ووعيها الشعبي والسلوكي ، وهي لذلك لا تعارض وحدة الدين ووحدة قيمه وعقيدته بل هي في احيان كثيرة تعمل لتجذير القيم الإخلاقية والدينية في المجتمع ..
وقد جاء تعريفها في الفلسفة : - بانها وعي جماهيري مستقل يقوم على أسس الحرية وقيمها ومذاهبها الفكرية والاجتماعية التاريخية ، لذلك هي في الأدب الإجتماعي نظام يحدد بوضوح أسهل الطرق في حاكمية الشعوب وبناء نظمها ومذاهبها الإقتصادية والثقافية والفكرية والعلمية ، ومن هنا عدها المشرع القانوني ككونها نظام للوعي العام وطريقة للتعاطي مع طبيعة التحولات والتغيرات الجارية في العالم ، هدفها خدمة الجميع والنهوض بالجميع من دون تعارض أوتضاد مع أية جهة أو طرف أو أعتقاد أو ممارسة وسلوك .
( لذلك أعتبرت الليبرالية ككونها فلسفة إجتماعية وثقافية تستهدف حماية الانسان وصيانة مكتسباته الفكرية والعلمية والقانونية ، ومن هذا المنطلق أعتبرها فقهاء القانون هي الخيار والمشروع الطبيعي والأبدي والنهائي للمجتمعات الحديثة باعتبارها مشروع تقدمي للنهوض بالمجتمعات البدائية ) .- راجع المعجم الليبرالي -
والديمقراطية : - في الفلسفة وفي الأدب وفي العرف الليبرالي ، هي جهد إنساني نبيل يهدف إلى نشر العدالة والمساواة بين فئات وطبقات الشعب كافة في العمل السياسي والاجتماعي والوظائفي وحماية الانسان من سلطة الحكومة وقوانينها ، وهي تعمل لترشيد تلك القوانين وتكريسها في الحياة اليومية ، وكذا هي عامل حاسم في حل المشكل السياسي والاجتماعي في إدارة شؤون البلاد والدولة ، ولا تعتبر الديمقراطية في شكلها الحالي لدى المنظرين الليبراليين الحل الأبدي والنهائي للمعضل السياسي ، بل هي عندهم تعبير عن حل مرحلي متقدم وراقي وهو ممكن من الممكنات قابل للتطور وللتقدم ، مع تطور الوعي الاجتماعي والمعرفي وتطور وسائل الانتاج الثقافية والاقتصادية داخل الأطار العام للشعب و للدولة .- راجع المعجم الليبرالي -
الهيكل التنظيمي العام للحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي
الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي كما قلنا هو تنظيم إجتماعي سياسي له هيكل تنظيمي معين يعتمد الطريقة الافقية وليس العمودية أو الهرمية ، وهو بذلك إنما يعتمد الصيغة الجماهيرية والشعبية مع التركيز على القوى الناشطة في مجال العمل الثقافي والعلمي ، والحزب في شكله الحالي يتكون من سبعة دوائر رئيسية مع فروعها في الاقاليم والمناطق العراقية المتعددة وهي على النحو التالي : -
أولاً : - السكرتارية العامة للحزب ، وهي عبارة عن أربعة دوائر فرعية على النحو الآتي:-
1– مكتب السكرتير العام .
2 – مكتب السكرتير العام المساعد .
3 – مكتب أمين سر الحزب .
4 – مكتب الناطق الرسمي للحزب .
وللسكرتارية العامة دور الأشراف والمراقبة على عمل الهيئات التنفيذية والتشريعية في الحزب .
ثانياً : - الدائرة السياسية للحزب ، وهي عبارة عن لجنة مركزية مشرفة على إعمال الحزب السياسية الداخلية منها والخارجية ، وهي لجنة تُنتخب بالاقتراع السري تتولاها قيادة تنظيمية من ثلاث أعضاء ، رئيس ونائب للرئيس وأمين للسر .
ثالثاً : - الدائرة الثقافية والإعلام المركزي ، وهي هيئة مخولة ناطقة تتولى الأشراف على إدارة العمليات الثقافية والإعلامية والتوجيه والتعبئة ، وتتولى في الوقت الحاضر الأشراف على عمل المراكز البحثية والدراسات الاستراتيجية والوطنية ، وتشرف الآن على دور الثقافة والفنون والأداب والعلوم ، وهي هئية تُنتخب بالاقتراع السري تتكون من ثلاث أعضاء رئيسين .
رابعاً : - الدائرة المالية والتخطيط الأنمائي الوطني ، وهي هيئة متخصصة في إدارة شؤون الحزب المالية والأنمائية ، والتخطيط الاقتصادي الحزبي والوطني ، والدائرة مسؤولة عن عمليات الجرد والاحصاء الوطني الشامل لكل أوجه النشاط الاجتماعي ، يشرف عليها كادر متخصص ويرأسها عضو منتخب من أعضاء اللجنة المركزية للحزب .
خامساً : - الدائرة الأمنية وجهاز المتابعة والتنسيق والارتباط ، وهي لجنة متخصصة مهمتها الاشراف والبحث والتحقيق والمتابعة ورصد الظواهر وتقييم سلوك الحكومة والاحزاب ، وللدائرة عمل تخصصي بحت يتناول أوجه عمل ونشاط المنظمات والدوائر ذات الصلة وتحليل تلك الانشطة والقضايا ، والعمل على دراستها وتقديم الدليل على وضعها القانوني والوطني ، يشرف عليها كادر مؤهل متخصص ونزيه .
سادساً : - الدائرة القانونية ، وهي هيئة قضائية مهمتها رصد عمل التنظيم وضبط آليات عمله وفقاً للقانون وللدستور ، يشرف عليها لجنة من خمسة أعضاء ينتخبون بعناية تامة .
سابعاً : - الدائرة النسوية : وهي هيئة أدارية وإجتماعية مهمتها رفع المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي للمرأة العراقية وتطوير توجهاتها الميدانية ودعم طموحاتها في الحرية والاستقلال الاقتصادي ، ورفع الوصاية الذكورية عنها ، وتغيير القوانين الاجتماعية التي تحط من قدرها ، وللدائرة صفة قانونية في متابعة وحل مشاكل المرأة في البيت والشارع والمجتمع كما وتعمل على تغيير قوانين الاحوال الشخصية في الميراث والزواج والطلاق .
أهداف الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي
الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي حصر أهدافه التنظيمية بثلاثة أهداف حياتية وعملية مستقلة قائمة ومرتكزة على منظومته القيمية والمشتقة من عمق الوعي العراقي وحاجاته ومتطلباته ، وقد لخص المشرع الليبرالي هذه الاهداف بثلاث جرياً مع طبيعة الواقع ولغته وخطابه السياسي والاجتماعي ، ولم يباعد المشرع بين رؤية الحزب إلى شكل وطبيعة التقسيم الجغرافي الفدرالي للعراق ككل ، والاهداف الليبرالية كما يراها المشرع والمنظر الليبرالي هي عبارة عن : -
1 – العدل .
2 – الحرية .
3 – السلام .
وهذه الاهداف مستنبطة من قيم العراقيين وحضارتهم العربية والاسلامية ، وهي لذلك اهداف كل الديانات التي عاشت ودعت وتربت وكبرت داخل المنظومة المناطقية للشرق الاوسط ، والتي أعتمدتها دول العالم المتحضر في الفترات التالية .
شعار الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي
الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي تبنى منذ بداية تشكيله ، الحوار والجدل بالحسنى وأعتبر ذلك شعاراً له في كل المراحل ، وعمم طرق الحوار فلم يختزلها في الذاتي من الاشياء بل أعطاها بعداً موضوعياً جاعلاً من الآية الكريمة { أدفع بالتي هي أحسن } عنواناً ملازماً لتقدمه ووعيه الاجتماعي ، وربط الحزب بين شعاره وبين اهدافه ربط معلول بعلته ، وهو لدى المنظريين الليبراليين جزء مكمل لاهدافه في نشر الخير العام ورفض مبدأ الاكراه والعنف . هذا من جهة تعبوية وتنظيرية خالصة ومن جهة إعلامية وتعريفية عامة أتخذ الحزب شعاراً له حسب مبدأ الابعاد الاربعة لاهدافه في العدل والحرية والسلام ، وكذلك رؤيته بالنسبة للاقاليم العراقية الثلاث مع شمس سومرية تهب الحياة والنور للاهداف وللاقاليم عبر أنسجة من نور دائمة الوجود والضياء .
هنا يرسم الشكل العام لشعار الحزب كما هو مقرر ومعلوم مع الشرح الذي ورد مرافقاً له كما في الديباجة المنشورة في الصفحة العامة للحزب .
مبادئ أولية للحزب
يتبنى الحزب الليبرالي الديمقراطي جملة مبادئ أولية يضعها دائماً في المقدمة كدستور مختصر يُعرف بالحزب وبقيمه الوطنية والسياسية وهي تكون على النحو الآتي :
المبدأ الأول : - يتبنى الحزب التعددية الفكرية والدينية والثقافية والاقتصادية والسياسية .
المبدأ الثاني : - يتبنى الحزب وحدة العراق ويعتبر ذلك معلم من معالم الهوية والانتماء ، ويعتبر العراق داراً وبيتاً لكل أبنائه دون تمايز ودون أحقيات و مراتب .
المبدأ الثالث : - يعتبر الحزب كل إنسان أقام في العراق إقامة صحيحة موافقة للدستور وللقانون ، ولمدة تزيد على الخمس سنين – مواطن عراقي – إن تقدم بطلب للحصول على الجنسية العراقية .
المبدأ الرابع : - أقر الحزب بان لكل عراقي الحق بالاحتفاظ بجنسيته العراقية بالاضافة إلى جنسية البلد أو البلدان التي حصل منها على جنسيته الجديدة .
المبدأ الخامس : - لا يحق لإحد كائناً من يكون سلب الجنسية العراقية أو إسقاطها من أحد إلاَّ بشروط قاهرة غالبة منها ما يلي : -
1 – الإخلال بالأمن الوطني وإثارة الفتنة الطائفية المذهبية والقومية .
2 – الإخلال بالقانون العام والخروج على الاجماع والدستور وتخريب مؤسسات الدولة .
3 – التآمر على العراق وعلى سيادته الوطنية والأقليمية .
4 - الإخلال بالوضع المالي وتدميرالاقتصاد الوطني .
ولا يتم ذلك من دون حكم قضائي واضح وعادل ومحدد وقائم على الدستور ومستند على الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان .
الفصل الأول
المادة الأولى : - يعتبر الحزب - العراق - وطناً حراً محايداً ، وهو عضو فاعل في هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمؤتمر الاسلامي ، وهو عضو فاعل في كل المؤسسات الدولية ذات الصلة ، والعراق ليس طرفاً في النزاعات الأقليمية والدولية إلاَّ من خلال الإرادة الدولية والأممية ، المستندة على قيم العدل والحرية والسلام .
المادة الثانية : - يعتبر الحزب - العراق - وطناً لجميع أبنائه العراقيين ، والحزب يرفض الطائفية بكل أشكالها السياسية والقومية والدينية ، والحزب يفصل بين الدين والحكومة [ولكنه لا يفصل بين الدين والدولة ] ولذك يرفض الحزب بناء وتشكيل الحكومة على أساس أثني عرقي أو ديني .
المادة الثالثة : - يعتبر الحزب - ثروات العراق - الوطنية هي ملك لجميع أبناء العراق ، تسخر لخدمة قضاياهم في التنمية والاعمار والبناء ، وتكون عنصراً حيوياً في تطور العراق العلمي والفكري في كافة المجالات والصُعد ، وكذا تكون عاملاً هاماً في صُنع الاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة .
المادة الرابعة : - يعتبر الحزب - العراق - علماني التوجه على الصعيد الحكومي وهو يفصل ما بين الحكومة والتوجهات الدينية – مع إنه يعتبر العراق دولة إسلامية – والحزب يرفض مبدأ الإكراه في قضايا العقيدة والدين والفكر الاجتماعي والسياسي والثقافي ، ويعتبر الساحة الفكرية والاجتماعية مفتوحة للجميع يُمارسون فيها أنشطتهم عبر الحوار والجدل بالحسنى .
المادة الخامسة : - يعتبر الحزب - العراق - بلداً متعدد الإتجاهات والمذاهب الاقتصادية والمالية ، وهو في ذلك يعتمد الاقتصاد المفتوح والسوق المفتوحة – إقتصاد السوق - ، والحزب يعمل على نشر الوعي الاقتصادي من خلال ترشيد موارد الاستثمار تحقيقاً للرخاء الاجتماعي وسداً لكل حالات العجز والفقر .
المادة السادسة : - يؤمن الحزب بمبدأ – الشرق أوسطية – الذي أقترحه بعض كبار الساسة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة مفتوحة إقتصادياً وعملياً ، وهذا ما يساعد في كبح جماح قوى التوتر والصراع والارهاب ، والحزب يأخذ بعين الرعاية والاهتمام فكرة – الشرق الأوسط – الكبير كحل لقضايا التجزئة والصراع واستبدالها بالسلام والعمل المشترك .
المادة السابعة : - يؤمن الحزب بالدور الريادي والمركزي - للعراق - في منطقة الشرق الأوسط والعالم ، وهو يعمل لجعل العراق عامل رئيسي في عملية التنمية الديمقراطية الشاملة في المنطقة ، نحو بناء عالم جديد خال من كل مظاهر التخلف والعجز والسلطات الديكتاتورية ، وهو يعمل لترسيخ قيم العدالة والحرية والسلام عبر التخلص من القوى الراديكالية المتطرفة والديكتاتوريات المحلية وتحرير الشعوب العربية والاسلامية وإقامة نظم ديمقراطية متوازنة .
المادة الثامنة : - يؤمن الحزب بأهمية التعاون مع الدول راعية الحرية وصُناع السلام من إجل أرساء قواعد جديدة للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وهو يؤمن بالدور الحاسم للشعوب في عملية البناء والتطور والتوجه الليبرالي والديمقراطي ، والحزب إذ يؤكد على أهمية التعاون مع بلدان العالم الحر في تأسيس قواعد للعمل الدولي جديدة وعادلة تنصف المظلوم وتساعد في عملية تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال .
المادة التاسعة : - يرفض الحزب مبدأ تسيس الدين الذي تبنته بعض القوى الراديكالية في المنطقة ، ويرفض الحزب كذلك مبدأ تشكيل الحكومة الدينية ، ويرفض الحزب النزعة القائلة بتطبيق الشريعة ، وهو رفض عام لفكرة الحكومة الاسلامية التي تروج لها وتتبناها منظمات واحزاب في المنطقة .
المادة العاشرة : - يرفض الحزب مفهوم الدولة على أسس قومية بحتة ، وهو في ذلك يدعوا إلى قيام نظام وطني متعدد الاطراف فدرالي ، ويرفض الحزب تأسيس الحكم على أسس المحاصصة الطائفية الدينية أو القومية ، ويؤمن الحزب ببناء الدولة على أسس إنسانية تحتضن الجميع وتنهض بالجميع دون تمايز ، والحزب يؤمن باهمية ودور القوى الديمقراطية في تقديم البرامج والمشاريع البنيوية التي تساهم في تقدم الوطن وتعزز فيه قيم السلام والأمن .
الفصل الثاني
المادة الأولى : - يعتبر الحزب قضية السلطة ومسألة الحكم ، قضية خاضعة لإرادة الأمة وإختياراتها ، وهي لا تأتي عن طريق الانقلابات العسكرية أو الإغتصاب أو التوريث من الأباء للأبناء ، بل يعتبرها الحزب حركة مجتمع ديمقراطي منظم ومنضبط يعمل وفقاً لاهداف وطنية وقيمية خدمة لمصلحة الشعب بكل طوائفه وطبقاته وفئاته .
المادة الثانية : - يعتبر الحزب السلطة ليست هدفاً مستقلاً بذاته ، بل هي وسيلة لتحقيق المشروع الليبرالي – في العدل والحرية والسلام – وهو مشروع إجتماعي وسياسي وثقافي يرتكز على الديمقراطية في الاجراء والتنفيذ ، ويسهم المشروع الليبرالي في التقدم الحضاري والأممي في مجال التنمية البشرية والبناء والاعمار والاستقرار .
المادة الثالثة : - يعتبر الحزب قضية الاصلاح قضية وطنية إستراتيجية في البعدين الداخلي والخارجي ويعتبرها القضية الأكثر إلحاحاً ، ويعمل الحزب كمؤسسة إجتماعية من اجل ردم الهوة بين الأغنياء والفقراء وتغطية وتصحيح الوضع الخدمي ليكون أكثر جاهزية لرفع كفاءة المجتمع وقوى الدولة والبنى المفوته ، ويعتبر الحزب نفسه معنياً بالعمل على القضاء على كل أنواع الفساد الحكومي والفوضى واللانظام والعبث والرشوة والمحسوبية ، وهو يعمل لتحصين المجتمع من الفقر والمرض والجهل والامية ، ويعمل لسد النقص والعجز في قضايا التربية والتعليم والتثقيف الاجتماعي والفكري .
المادة الرابعة : - يتبنى الحزب رؤية جديدة متطورة في المشروع والبرامج والخطط الإعلامية في البعدين المحلي والدولي ، ويعتمد الحزب على خطاب سياسي واضح محدد الملامح يعمل من اجل أرساء ثقافة السلام ونبذ ثقافة العنف والاستعداء ، وهو في ذلك إنما يعمل لخلق مناخ جديد في شكل العلاقات الدولية للعالم الذي تولد بعيد حقبة الحرب الباردة.
المادة الخامسة : - يعمل الحزب وفق خطة معدة لتغيير المناهج والبرامج التعليمية والتربوية في العراق والبلاد الاسلامية ، لتكون أكثر واقعية وإنسجاماً مع حركة التطور العالمي وهذا الأمر يتم حسب الآتي : -
الفقرة 1 : - إلغاء نظام التربية والتعليم القديم القائم على أساس التدريس الشمولي ذي النزعة القومية والدينية المعادية للغير ، وتأسيس نظام في التربية والتعليم جديد للمناهج المدرسية والجامعية بل وحتى رياض الاطفال بحيث يكون قادر على خلق جيل جديد يستطيع الخروج بالعراق من حال التخلف والجهل إلى حال العلم والنور ، ومن حالة التجييش والتضليل والعسكرة والعدوان إلى حالة السلم والأمن والاستقرار والتعاون .
الفقرة 2 : - العمل على وضع آلية عملية للحد من النزعة الراديكالية والشوفينية في مناهج التربية والتعليم ، وحذف المواد التاريخية ذات الطابع العدواني المغرق في التفسيرات الطوباوية للدين وللتراث ، وكذا نبذ كل أنواع التعاليم الدينية والمذهبية ذات البعد السياسي التدميري .
المادة السادسة : - يعمل الحزب وفق خطة منهجية لإلغاء ثقافة العنف والاستبداد السياسي والفكري ، والتي يعتبرها الحزب هي العامل الرئيسي في نشوء وزيادة حدة التوتر والارهاب في المنطقة والعالم .
الفصل الثالث
رؤية الحزب إلى قضية الإعلام والثقافة
المادة الأولى : - يعمل الحزب على خلق سياسة إعلامية وثقافية جديدة ، من خلال تعميق الوعي الإعلامي والثقافي لعالم اليوم ، وتطوير أدوات الانتاج الثقافي والإعلامي عبر التمسك بخيار الثقافة الجماهيرية والإعلام الجماهيري ، وزيادة نسبة المساحة في دور النشر ودور العرض والمسارح وتشجيع المبدعين ودعمهم وحماية منتجاتهم الفكرية والعلمية ، وحماية الفنانين ورعايتهم وتشجيع الكتاب ورفع كل أنواع الرقابات التي كانت تصنعها قوى الديكتاتورية .
المادة الثانية : - يعمل الحزب على إغناء التجربة الثقافية المحلية وربطها بحركة التطور الثقافي في العالم ، وكذا خلق نوع جديد من الإعلام المفتوح مما يساهم في المزج الحضاري ويفتح الطريق امام حركة الحوار الحضاري بين المجتمعات العالمية ، والعمل على تحصين الثقافة الوطنية من خلال تأصيل قيم الحرية لدى المبدعين والمشتغلين بقضايا الفنون والثقافة ، والعمل على خلق المناخ الملائم للمزج الثقافي عبر تطوير عمل المؤسسات الفكرية والبحثية والثقافية .
المادة الثالثة : - يعمل الحزب على جعل المؤسسات الثقافية والإعلامية جماهيرية وشعبية وربطها مباشرة بقوانين المجتمع المدني وحمايتها مادياً ومعنوياً ، وعدم إخضاعها لسلطة الدولة وإجهزتها الحكومية .
المادة الرابعة : - يتبنى الحزب دوراً هاماً في التركيز على قضايا المجتمع ودعم الفقراء منهم ، ويعتبر الإعلام والثقافة في هذا المجال أدوات هامة للدفاع عن حقوق الفقراء ، ويعمل الحزب بالاتفاق مع قوى الدولة على معالجة هذه الخروقات من خلال تنشيط دور الانسان في العمل والانتاج وفي كل المجالات والصعد .
المادة الخامسة : - يركز الإعلام الليبرالي على خلق المناخ الطبيعي للمجتمع الديمقراطي من خلال زيادة المساحة لحل مشاكل المواطنيين عبر الحوار مع الجهات الرسمية والوقوف عند حالات القهر التي تخلقها قوى الدولة ومؤسساتها ضد المواطن ، ان المهمة الإعلامية والثقافية في إنتاج مجتمع ليبرالي ديمقراطي واحدة من المهام الرئيسية التي يعتمدها الحزب في كل مراحل البناء الحضاري ، والحزب في هذا لا يفرق في الواقع بين النظرية والتطبيق ، ويكون دور الإعلام في ذلك هاماً لتحويل النظريات والافكار والرؤى إلى واقع ملموس ينسجم وطبيعة الزمان والمكان .
المادة السادسة : - يتبنى الحزب سياسة إعلامية هادفة للتقليل من مخاطر الخطاب التحريضي والحماسي الذي تتبناه القوى الراديكالية والشوفينية ، والمعتمدة في ذلك على تفسير خاطئ للدين وللتاريخ .
المادة السابعة : - الإعلام والثقافة الليبرالية تعتمد التاكيد على أصالة الفرد وحريته واصالة المجتمع وحريته ، والحزب يعمل لتطوير أدوات العمل الذي يساهم في زيادة المساحة للفرد في الواقع والتخطيط لما يؤول إليه المستقبل .
المادة الثامنة : - يعتبر الحزب الليبرالي الديمقراطي الإعلام والثقافة سلطات مستقلة بذاتها حرة لا تخضع لسلطة الحاكم والجهات التنفيذية ومحكومة بالقانون وبالدستور ، وهي الأداة المعبرة عن آمال الشعب وطموحاته في العدل والحرية والسلام ، وهي الأداة القادرة على تحريره من التبعية والاحتلال بكل أنواعه .
الفصل الرابع
نظرة الحزب الليبرالي الديمقراطي للمرأة
المادة الأولى : - يعتبر الحزب الليبرالي الديمقراطي – المرأة – أساس المجتمع وعموده الفقري ، ويربط الحزب التطور الاجتماعي بتطور الوضع العام للمرأة ، ويعتبر ذلك صيرورة إجتماعية وتاريخية ، بل ويعتبرها جدلية مضطردة دائمة التحرك بين تطور المجتمع وتقدمه وتطور المرأة وتقدمها .
المادة الثانية : - يعتبر الحزب إن جميع القوانين في البلاد العربية والاسلامية أساءت للمرأة وأفقدتها حريتها وكرامتها وإنسانيتها ، وجعلتها أسيرة لسلطة الذكر في جميع القوانين ، كحق عصمة الطلاق والميراث والوصاية والقيمومة وعقود الزواج .
المادة الثالثة : - يتبنى الحزب فكرة الإلغاء الفوري لجميع القوانين التي نتجت عن التفسيرات الخاطئة للدين – كفكرة نقصان إيمان المرأة ونقصان عقلها ونقصان دينها – ونظرية الإلغاء هذه واجبة ولازمة وينبغي التصدي لها ، وكذلك يجب تغيير قوانين الاحوال الشخصية التي جاءت كنتاج فقهي وفلسفي وكرؤية وكتفسير مثيولوجي لرجال المؤسسة الدينية في العصر الوسيط .
المادة الرابعة : - يدعو الحزب ويحض على أهمية تولي المرأة لمراكز سيادية وقيادية في الحكومة والدولة - التشريعية منها والتنفيذية والقضائية والخدمية – كما ويجب ان تتولى المرأة مراكز قيادية في سلكي الجيش والشرطة ، ويرى الحزب ان مشاركتها في السلطة والحكم قضية جوهرية واجبة ولازمة - وحتمية وطنية وقيمية - .
المادة الخامسة : - يعتبر الحزب – المرأة – شريكة للرجل شراكة تامة في كل مجالات العمل والحياة بدءً من أصغر عمل إلى أعظم مركز في مؤسسات الدولة وقطاعاتها المتنوعة ، شراكة وجود وعدم .
المادة السادسة : - يعتبر الحزب حماية المرأة من ظلم القوانين الذكورية والقبلية والدينية المتخلفة التاريخية مسألة واجبة بنص القانون والدستور ، ويعتبر الحزب حماية حقوق المرأة الدستورية والاجتماعية ورعاية تلك الحقوق من أولويات مهام بناء الدولة المدنية .
المادة السابعة : - يطالب الحزب قوى الدولة ومؤسساتها كافة بانهاء سلطة المجتمع الذكوري القائمة في البلاد العربية والاسلامية ومن بينها العراق ، وهذا يتطلب تغيير النظم الاجتماعية القديمة كتغيير للنظم الثقافية والاقتصادية السائدة والتي تعرقل وتحد من حركة المرأة وتطورها وتقدمها وإستقلالها .
المادة الثامنة : - يعمل الحزب على تحقيق مبدأ الحرية الاقتصادية للمرأة ، وتحريرها مادياً و إجتماعياً على ان يكون ذلك وفقاً لنظام تشريعي وقانوني صارم يحمي كيان المرأة ووجودها .
المادة التاسعة : - يعتبر الحزب كفالة ورعاية وحضانة الاطفال من حق المرأة ، ويسري ذلك التشريع إلى حين بلوغ الاطفال الثامنة عشر من العمر وهو- السن القانوني والدستوري - .
المادة العاشرة : - يعتبر الحزب الزوجة والزوج شريكين في الملكية - شرط ان يكونا متزوجين وغير منفصلين - ويجري هذا التشريع على جميع أنواع العقارات والملكيات الخاصة ذات البعد العام .
المادة الحادية عشر : - يعتبر الحزب حرية المرأة قضية مقدسة لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف ، ويُقرر الحزب ضرورة حماية هذه الحرية بتشريع قانوني وطني مكفول بالدستور .
الفصل الخامس
رؤية الحزب تجاه قضية السلام
المادة الأولى : - يعمل الحزب الليبرالي الديمقراطي على إشاعة روح وثقافة السلام والتعايش السلمي والبناء والعمل الإيجابي المشترك بين كافة مكونات وفصائل الأمة العراقية ، كذلك وبين اقطار منطقة الشرق الأوسط الكبير ، ومن اجل هذا دعى الحزب إلى تبني خارطة طريق سياسية جديدة للعراق ولمنطقة الشرق الأوسط .
المادة الثانية : - يعمل الحزب على ربط العراق بعلاقات متميزة مع الدول المُحبة للسلام وللدول صانعة السلام ، ويعمل الحزب على فتح أسواق العراق للاستثمارات الدولية خدمة للصالح العام وعلى اساس تبادل المنافع والمصالح .
المادة الثالثة : - يتبنى الحزب المبدأ الإقتصادي القائل بتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة جذب سياحي واستثماري والدعوة إلى تحقيق فرضية – الشرق أوسطية - ، وتحويلها إلى سوق إقتصادية كبيرة يشارك في بنائها وتنظيمها كافة دول المنطقة دون أستثناء .
المادة الرابعة : - يتبنى الحزب سياسة السوق المفتوحة وهذا يعني فتح العراق امام عمل ومساهمة الشركات العملاقة للمساهمة في تطوير عجلة التقدم الحضاري والعمل على رفع مستوى الدخل والمعيشة لدى الفرد ليتناسب مع الوضع المعاشي والاقتصادي في البلدان المتقدمة .
المادة الخامسة : - يتبنى الحزب سياسة استراتيجية قائمة على التعددية الاقتصادية ، والمعتمدة على مبدأ التنوع في مجالات العمل والانتاج الاقتصادي الصناعي والزراعي والتجاري ، ويعمل الحزب على تطوير البنى التحتية للدولة وفقاً للمعايير الدولية الحديثة .
المادة السادسة : - الحزب الليبرالي الديمقراطي هو الجهة السياسية الأولى التي دعت إلى إيجاد صيغ للسلام العادل والمشرف بين الفلسطينيين والاسرائيليين ، وقدم الحزب في ذلك آلية لحل الصراع عبر إعتماد الحوار وفتح كل الملفات العالقة ونبذ الارهاب الذي يلجئ إليه بعض التنظيمات الراديكالية المتطرفة .
المادة السابعة : - يعمل الحزب وبالتعاون مع الجهات الأقليمية والمحلية والدولية للوقوف صفاً واحداً بوجه التحديات الراهنة من جماعات الضغط الارهابي المسلح .
المادة الثامنة : - يؤمن الحزب بمبدأ تحويل العراق إلى مركز إقليمي ودولي ناشط في مجال التنمية الديمقراطية ونشر ثقافة السلام .
المادة التاسعة : - يؤمن الحزب بنظرية العمل المشترك بين كافة مكونات الأمة العراقية ، وهو في ذلك يعتمد الآلية الديناميكية في حل كل المشكلات القومية والمذهبية والعرقية الأثنية ، ويؤمن الحزب بحل القضية الكردية والشيعية وإعتماد مبدأ الفدرالية الأدارية للمناطق الشمالية والجنوبية والوسطى ، ويعمل الحزب على توسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية ، والتداول السلمي للسلطة .
المادة العاشرة : - يعمد الحزب إلى إلغاء كافة المناهج ذات البعد الايديولوجي الداعية للانعزال والطائفية ، ويعمل الحزب على ترسيخ مفهوم العمل الوطني وإعتبار العراقية هي الصفة الوحيدة الغير قابلة للتبديل من كافة أبناء العراق .
المادة الحادية عشر : - يعتبر الحزب العراق دولة مؤسسة لهيئة الأمم المتحدة وهو عضو ناشط وفاعل فيها ، ولهذا يرى الحزب وجوب تعزيز دور الأمم المتحدة في حل المشاكل الدولية والمساهمة في تطوير البلدان الفقيرة ، وهو يعمل من اجل ردم الهوة بين الاغنياء والفقراء وتقريب وجهات النظر بين الجنوب والشمال .
المادة الثانية عشر : - يعتمد الحزب مبدأ الحوار في حل المنازعات الدولية ، وهو يرفض لغة التهديد والاحتلال والضم ، ويعمل الحزب على نشر ثقافة الحوار الحضاري بدل الصراع الحضاري الذي تبناه فريق من المفكريين الدوليين ، ويدعوا الحزب إلى إحترام البيئة والحفاظ عليها وعلى الكرة الأرضية من التلوث الصناعي والاشعاعي ، والحزب يدعو الدول الكبرى للمساهمة في الحد من ظاهرة الاتساع الحراري التي تعانيها بلدان الجنوب والارتفاع الحاد في درجات الحرارة ، والحزب إذ يشجع الدول للانضمام لمعاهدة كويتو الشهيرة .
الفصل السادس
الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي هو تنظيم سياسي إجتماعي يقوم على أسس منظومة القيم في – العدل والحرية والسلام - ، والحزب منذ نشأته الأولى أمن بالحوار الإيجابي بين كل القوى والمنظمات والافراد ، وهو يعمل لتوسيع دائرة الحوار والوعي الاجتماعي من خلال زيادة المنسوب الفكري والثقافي لدى أبناء الأمة العراقية ، وهو جاد في تحرير مفهوم الديمقراطية في العقل والذهن ليكون مفهوماً واقعياً عملياً معاشاً ، يعتمد على قدرات الانسان العراقي واستجابته لمنطق التطور في الوعي السياسي والإجتماعي الدولي .
والحزب يُحقق في أسباب غياب الديمقراطية في البلاد العربية والاسلامية ، وهو يعمل لوضع الخطط العملية التي تدعم وتنمي الديمقراطية في البلدان ذات النظم الشمولية المستبدة ، ويعمل الحزب على زيادة الوعي تجاه قضية حماية الانسان وسيادة القانون ، ويحقق الحزب في العوامل المؤدية لزيادة رقعة الارهاب في العالمين العربي والاسلامي ، ويربط الحزب بين القمع الفكري والاستبداد السياسي وغياب الحريات والظلم الطبقي والتوزيع المجحف للثروات وزيادة الهوة بين الفقراء والاغنياء ، كأهم العوامل في صناعة الارهاب وإنتاجه
والحزب الليبرالي الديمقراطي يعتبر الناس شركاء في الارض والماء والهواء والثروات ، وهم لذلك متساوون في الحقوق والواجبات الوطنية والدستورية وهم سواء امام القانون ، والحزب يدعوا إلى بناء مجتمع جديد ووعي ثقافي جديد يشمل كل مناطق العراق .
والحزب يعمل كذلك لتطوير عمل وأداء النظام السياسي والأداري والاقتصادي ، وهو يعمل لخلق نظام تربوي وتعليمي متعدد مفتوح وخال من الضغوطات التاريخية والايديولوجية التي صنعتها النظم الديكتاتورية ، والحزب يعمل لصناعة وعي إعلامي جديد وناهض ومتقدم ، كما ويعتني الحزب بتعميم الوعي الفكري والعلمي والمعرفي للعالم الجديد وكذا يعمل لتطوير الوعي السايكولوجي الجمعي من خلال الحد من ضغوطات المجتمع البدائية الدينية والقبلية .
إننا في الحزب الليبرالي الديمقراطي نعتبر العراق شأنه شأن باقي البلاد العربية والاسلامية قد أصابه خلل فادح في بنائه العام وفي مجمل تاريخه وقيمه وحضارته واخلاقه ، وهذا كله يعود إلى طبيعة العقلية التي أدار فيها – صدام – وزمرته الحكم لسنين طويلة ، إذ في عهده دخل العراق والمنطقة في بحر من الخلافات والحروب والنزاعات وانعدمت في زمنه الرؤية لدى العراقيين وأختلطت المفاهيم نتيجة الواقع الذي صاغه وعمل على اساسه ، وكل ذلك كان وقعه كبيراً على مجمل النظام الاجتماعي والإخلاقي وعلى مجمل حركة الدولة وقيم الشعب
من الأرشيف
