بابنيوز - وكالات:دعت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز الى اعتماد نظام ملكي دستوري في المملكة العربية السعودية، مؤكدة ان هناك العديد من التغيرات التي تود أن تراها في بلادها
.وقالت الاميرة في حديث مطول مع موقع بي بي سي العربية: "أنا أتحدث بصفتي ابنة الملك سعود، الحاكم الراحل للمملكة العربية السعودية، والذي أسس أول جامعة للنساء في المملكة، وألغى العبودية، وحاول أن يؤسس نظاما ملكيا دستوريا يفصل بين منصب الملك ومنصب رئيس الوزراء".
وأعربت عن حزنها أن "بلادي الحبيبة اليوم لم تنفذ هذه الوعود السابقة".وقالت: "تُمتدح ثقافتنا القديمة، التي اعتز بها، بما لديها من نبل وكرم، ولكننا نفتقد إلى قوانين مدنية جوهرية تحكم المجتمع".
الدستور
وعن النقطة الأولى التي ترغب بتغييرها، قالت الأميرة: "أريد أن أرى دستورا مناسبا يعامل الرجال والنساء على قدم المساواة أمام القانون، ويقدم أيضا توجيهات لقانون مدني وثقافة سياسية".واضافت "كل القرارات اليوم في المحاكم السعودية --على سبيل المثال- تعتمد على تفسير القضاة لأحكام القرآن الكريم، وفقا لرؤيتهم الشخصية"."وهذا يعتمد كلية على معتقدات الشخص ونشأته، أكثر مما يعتمد على المبادئ المتفق عليها عالميا، أو على دستور مكتوب يتم الرجوع إليه".وأشارت الأميرة إلى أنها لا تنادي "بنظام غربي، ولكن بتعديلات لهذا النظام، ليناسب احتياجاتنا وثقافتنا، ولذا فيجب ان يُستلهَم دستورنا من فلسفة القرآن، ومن المبادئ الراسخة التي لا تفتح الباب أمام الأهواء الفردية للقضاة، كما هو الوضع الآن".
وقالت: "بالتحديد، ينبغي أن يحمي الدستور حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو وضعهم الاجتماعي. يجب أن تتحق المساواة للجميع أمام القانون".
قوانين الطلاق
وعن النقطة الثانية قالت الأميرة بسمة: "أعتقد بقوة أن قوانين الطلاق الحالية قوانين مجحفة. فاليوم في السعودية، تستطيع المرأة أن تطلب الطلاق فقط إذا أقامت دعوى "الخلع".وشرحت قائلة: "هذا يعني أنها إما تدفع مبلغا كبيرا جدا من المال لزوجها، قد يصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، أو أنها تحضر شخصا ما ليشهد سبب طلبها للطلاق، وهو شرط يستحيل تحقيقه لأن مثل هذه الأسباب تظل عادة بين الجدران الأربعة في منزل الزوجية".
وأوضحت أن "هناك طريقة أخرى تبقي المرأة داخل بيت الزوجية رغما عنها، وهي القانون الذي يمنح تلقائيا للزوج حق حضانة الأولاد بعد سن السادسة في أي تسوية عن طريق الطلاق".
وترى الأميرة أن "هذه الأمور تتناقض تماما مع أحكام القرآن، التي من المفترض أن قوانيننا قائمة وفقا لها. وعن طريق هذه الأحكام، تمنح المرأة الحق في طلب الطلاق حتى لأبسط الأسباب مثلما يحدث في بعض الحالات التي تشهد "اختلافات لا يمكن التصالح بشأنها".
إصلاح النظام التعليمي
أما النقطة الثالثة فقالت الأميرة عنها: "إن الطريقة التي تُعامل بها المرأة السعودية الآن هي نتيجة مباشرة للتعليم الذي يتلقاه الأطفال، والصبية، والبنات في المدارس السعودية".
وأشارت الأميرة إلى أن الفتيات تحرم "بشدة من المشاركة في أي نشاط من أنشطة التربية الرياضية، وهذا نتيجة لسوء فهم كامل للقرآن، وأنا أعتبر هذه الأفكار مجحفة للمرأة تماما".وأضافت أنه "بعيدا عن ذلك، فإن التركيز داخل أغلب النظام التعليمي لدينا ينصب على المواد الدينية مثل الحديث الشريف، والفقه الإسلامي، وعلوم التفسير، وبالطبع القرآن نفسه".وأعربت الأميرة عن رأيها في أنه يجب أن يقتصر "التعليم الديني فقط على القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث تكمن الأخلاقيات الحقيقية للإسلام".
وتابعت: "فبدلا من هدر الطاقات الفكرية للشباب في الحفظ والتلقين لنصوص قد يكون أصلها غير مؤكد، علينا أن نشجعهم على التفكير بحرية، وعلى الإبداع واستخدام ما يطرحونه من أفكار ومبادرات لتحسين مجتمعاتنا".
الخدمات الاجتماعية
وقالت الأميرة عن النقطة الرابعة: إن "وزارة الشؤون الاجتماعية تتساهل مع العنف ضد المرأة بدلا من حمايتها. وحتى ملاجئ الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن تلجأ إليها المرأة هي نفسها التي تتعرض داخلها المرأة لقسوة في التعامل، وهي في الأساس ملاجئ مملوكة للدولة".وتابعت: "في هذه الملاجئ يقال للنساء بشكل مستمر إن طلب الانضمام لمثل هذه الأماكن يجلب العار لهن ولعائلاتهن، فإذا كانت المرأة تنتمي لعائلة كبيرة وقوية، فسوف يتم إعادتها بسرعة إلى بيتها خوفا من الغضب الذي قد يصدر عن هذه العائلة".
وزادت بالقول: إنه "نتيجة لذلك، رأينا العديد من حالات الانتحار من قبل نساء متعلمات، منهن طبيبات وعالمات، بعد أن كان يتم إعادتهن إلى من يعتدون عليهن".
وأضافت أن السعوديين "بحاجة إلى ملاجئ مستقلة للنساء تتمسك بحقوق المرأة وتدعمها من خلال قوانين قوية تستطيع أن تتجاوز التقاليد العائلية وتحمي النساء..وبالتالي لا تنتهك وزارة الشؤون الاجتماعية حقوق المرأة فقط، ولكنها أيضا أحد أسباب انتشار الفقر في المملكة، فنظامها الفاسد الذي يفتقد إلى الشفافية قد أدى إلى أن 50 في المئة من السكان فقراء ومحتاجون، بالرغم من أننا دولة من أغنى دول العالم على وجه الأرض".
دور المحرم
كما اكدت "انه لا تستطيع المرأة في السعودية السفر بدون مَحْرَم، وهو مرافق يكون عادة أحد أقارب المرأة من الرجال".
وتابعت: "كانت المرأة في عهد النبي محمد تصطحب رجلا من العائلة لمرافقتها في التنقل، لكن في تلك الأيام، كانت المملكة صحراء مليئة بقُطاع الطرق، اما اليوم، الهدف الوحيد من مثل هذا القانون هو الحد من حرية المرأة في الحركة، وهذا ليس فقط يقلل من شأن المرأة، ولكن أيضا يحولها إلى عبء غير ضروري على الرجل وعلى المجتمع".
كما أعربت الأميرة عن تأييدها "لقيادة المرأة للسيارة، ولكنني لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لإصدار عكس هذا القانون. فإذا قادت المرأة اليوم في ظل هذه الظروف، فقد تتعرض للتوقيف، والتحرش، أو الضرب، أو ما هو أسوأ من ذلك".
"وبشكل عام، هذه هي الحقوق والحريات لكل المواطنين، وهي ضرورية للمملكة العربية، فمنها تنبع حقوق المرأة أيضا".