Saturday, September 10. 2011
في صباح هذا اليوم 9-9-2011 قام وفد يمثل القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية الموقعه على مذكرة التضامن مع مطاليب جماهير شعبنا العراقي في داخل الوطن, بزيارة السفارة العراقية في النرويج , وقد استقبل الوفد استقبال حار من قبل ممثلي السفارة الذين التقوا بالوفد في مبنى السفارة .
وقدم الوفد المذكرة التالية لغرض ايصالها الى الرئاسات الثلاث ...
مذكرة
السيد جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق المحترم
السيد اسامة النجيفي والسادة اعضاء هيئة رئاسة البرلمان المحترمون
السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المحترم
تحية وتقدير
الموضوع : قدرة الحكومةعلى توفير الخدمات والامن وتحقيق الحياة الحرة الكريمة وضمان الحقوق والحريات يجسد معياراَ مهماَ لشرعيتها وقوتها وتمثيلها للشعب .
ان الاحتجاجات الجماهيرية الشعبية في العراق هي نتيجة لتراكم قدر كبير من الاسباب , وما يؤكد على ذلك هو ديمومتها واتساعها وشمولها كافة محافظات العراق وهذا يعد مؤشرعلى ان الاحتجاجات الجماهيرية تعبر عن لسان حال الشعب كما انها تعد ضرورة تفرضها حاجة المجتمع للأصلاح والتغييرولحل الأزمات المستعصيةالسياسية والأقتصادية والاجتماعية .
أن الاحتجاجت الشعبية التي إنطلقت في نهاية عام 2010 وتجددت في 25/ شباط 2011 والى الآن متواصله, حملت مطاليب وتم صياغتها بشعارات , ورفعتها الجماهير بطريقة حضارية سلمية وفق الدستور العراقي الذي يضمن حق التظاهر السلمي .
السادة المحترمون :
ان المطاليب التي رفعتها الجماهير في حركاتها الاحتجاجية , قد اطلعتم عليها كما اطلع عليها العالم اجمع من خلال وسائل الاعلام وهي كما رفعت في ساحات الاحتجاجات :
طالبت الحركة الجماهيرية الاحتجاجية : بتحقيق الامن والامان , وضمان الحياة الحرة الكريمة للشعب , وانهاء الفساد والنهب والظلم والقهر والفقر ومعالجة مشكلة البطالة المنتشره في صفوف الشباب , وتوفير الخدمات والسكن ,وتحسين مستوى المعيشة ورفع الاجور ورعاية الارامل والأيتام والمرضى وتنمية وإعمارالبلد وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور , وانهاء المحاصصة الطائفية والقومية ,والحفاظ على الوحدة الوطنية واعتماد الكفائه والمعايير الوطنية في شغل المواقع , وتطبيق المبادئ الديمقراطية وتجذيرها في الدولة ومؤسساتها وفي المجتمع من اجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية .
السادة المحترمون :
لقد وعدت الحكومة بفترة زمنية قدرها مائة يوم لأجراء الأصلاحات إنتهت المائة يوم ووعود الحكومة لن تنفذ وزاد ذلك من تفاقم الأزمات في البلد وعلى كافة الصعد . لا بل تفاجئ الشعب ان الفساد قد استوطن في قمة هرم الدولة وذلك من خلال الملفات التي تم كشفها وآخرها فضائح عقود الكهرباء مع شركات مفلسه أو وهمية , وتعرض أموال الشعب الى سرقة متواصلة ومتزايدة والتي يذهب بعضها لجيوب مافيات في الدولة والى عصابات وميليشيات , ان الشعب يدرك تماماَ ان مثل هكذا مسؤولين الذين صنعتهم المحاصصة الطائفية انهم في آخر المطاف لن يترددوا من بيع الوطن في سوق ( النخاسين) .
السادة المحترمون :
بدلاَ من تلبية مطاليب المتظاهرين واجراء الاصلاحات , لجأت الحكومة الى استخدام القوة والعنف واتخاذ الأجراءات اللاقانونية لقمع المحتجين من ابناء الشعب وملاحقة نشطاء الحركات الاحتجاجية , وهذا يعد تراجع في ضمان الحقوق والحريات وان هذه الاجراءات اللاقانونية هي بعيدة عن التوجه الديمقراطي .
السادة المحترمون :
أن هذا الأخفاق والفشل في معالجة الأزمات الداخلية في البلد , يرافقه إخفاق متواصل على صعيد العلاقات الاقليمية , ولنأخذ مثال العدوان المتواصل الذي تمارسه الحكومتان الايرانية والتركية في قصف قرى وحدود العراق في منطقةاقليم كوردستان العراق بالمدفعية , الأمر الذي شرد مئات المواطنيين من قراهم وقتل عشرات الأبرياء بهذا القصف المدفعي . والحكومة الى الآن لم تحرك ساكناَ لا بل ولم تكلف نفسها من أصدار بيان خجول بدلاَ من تقديم شكوى الى مجلس الأمن ولا تزال قضية ميناء مبارك تتفاقم وتحمل مخاطر والحكومة العراقية بلا موقف واضح , وهذا مؤشر على ان الحكومة غير قادرة على وقف التدخلات الاقليمية والدولية في الشأن الداخلي للبلد .
السادة المحترمون :
وأزاء هذه الاوضاع المعقدة في العراق سجل مجلس النواب العراقي سابقة خطيرة , لم يشهدها اي برلمان في العالم لا في التاريخ القديم ولا في العصر الحديث , في الوقت الذي ينتظر الشعب من البرلمان تشريع قوانين تسهم في تحسين اوضاعهم وتحل أزمات البلد وترسخ الديمقراطية في البلاد , نجد ان مجلس النواب كرس من وقته طويلاَ لدراسة إقرار قانون العفو عن مزوري الشهادات الدراسية وبهذا سجل مجلس النواب تراجعاَ خطيراَ في التشريع القانوني , وهذا يؤكد على عجز مجلس النواب في إداء مهامه المثبته في الدستور .
السادة المحترمون :
أن شرعية الحكومة تستمد من قدرتها على توفير الخدمات والامن والامان وتحقيق الحياة الحرة الكريمة وضمان الحقوق والحريات للشعب . في الانظمة الديمقراطية الحقيقية التي تقام على قوانين ديمقراطية يكون من حق الشعب اسقاط الحكومة إذا عجزت عن تلبية حاجاتة ومتطلباتة .
ان الشعب العراقي بخبراته التاريخية المتكدسة بات يدرك اهمية السير بطريق الاحتجاجات الجماهيرية السلمية وتواصلها من اجل تحقيق مطاليبه في الاصلاح والتغيير , وطبيعة الواقع العراقي الآن تؤكد ان جماهير الشعب ماعادت تحتمل الظلم بعد اليوم كما أسقط عنها حاجز الخوف .
نحن نتضامن مع جماهير شعبنا في حركاتهم الاحتجاجية الجماهيرية المتواصلة ونطالبكم بمبادرات عملية تبدأ بتلبية مطاليب الحركات الاحتجاجية وتحقيق العيش الكريم للشعب وضمان الحقوق والحريات .والعمل على حل أزمات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعيىة والتهيئة لاجراءانتخابات برلمانية مبكرة وذلك من اجل اصلاح العملية السياسية وان تتم وفق تشريع قانون انتخابات ديمقراطي , وهذه خطوة مهمه للسير على طريق الديمقراطية التي تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية .
مع التحيات والتقدير والاحترام .
الموقعون :
1- تنظيم الاتحاد الوطني الكردستاني في النرويج .
2- الحركة الديمقراطية الآشورية في النرويج .
3- منظمة الحزب الشيوعي الكردستاني في النرويج .
4- الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي في النرويج .
5- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في النرويج .
6- منظمة الخضر الاوربية- الكردستانية في النرويج .
7- جمعية نينوى الاجتماعية في النرويج .
8- رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين فرع النرويج .
9- منظمة جاك فرع النرويج .
10- الجمعية النسائية للدفاع عن حقوق النساء الكورديات في بيرغن- النرويج .
7-9-2011 .
|