إئتلاف مسيحي عراقي: قانون الانتخابات يعتبرنا من الدرجة الثانية

الإثنين, 07 ديسيمبر 2009
أربيل - رامي نورياعتبر ائتلاف انتخابي مسيحي القانون الأخير للانتخابات التشريعية رسالة سياسية «واضحة المغزى» إلى مسيحيي العراق، مفادها أنهم أصبحوا مواطنين من «الدرجة الثانية»، ملمحاً الى امكان انسحابه من عملية الاقتراع أو رفع قضية في هذا الشأن.

وجاء في بيان «ائتلاف عشتار الديموقراطي» المكون من ثلاثة أحزاب مسيحية هي «المنبر الديموقراطي الكلداني»، و«حزب بيت نهرين الديموقراطي» و«الحزب الوطني الآشوري»، وتلقت «الحياة» نسخة منه، أن «قانون الانتخابات شوّه وجود شعبنا وألغى انتماءه التاريخي الى الوطن العراقي، والذي يعود الى آلاف السنين قبل الميلاد، عندما اعتبره مكوناً دينياً مسيحياً فقط، نازعاً منه هويته القومية والثقافية وجاعلاً منه شعباً بلا خصوصية أو هوية أو جذور قومية».

وأضاف البيان أن «شعبنا تعرض للاجحاف والتمييز في الصيغة الحالية المعدلة لقانون الانتخابات كونه المكون الوحيد، من دون كل المكونات العراقية التي شملتها الكوتا (الصابئة، الايزيدية، الشبك) ومن دون جميع أبناء الشعب العراقي الذي يخوض الانتخابات على أساس الدائرة الواحدة».

وتابع: «أنها رسالة سياسية واضحة المغزى لأبناء شعبنا بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وأنها مخالفة صريحة في وضح النهار للمبادئ الدستورية للمساواة بين أبناء الشعب العراقي. وهي غطاء وشرعنة سياسية للارهاب والعنف الذي استهدف شعبنا واستئصاله من وطنه، مثلما ينزع حق أبناء شعبنا في كل محافظة من انتخاب ممثلها لمقعد الكوتا المخصص لتلك المحافظة، وهو تمييز وإجحاف آخر في حق شعبنا، وشعبنا فقط»، مشيراً الى أن «المبررات التي يقدمها بعض السياسيين غير مقبولة اطلاقاً».

وذكر البيان أن «الائتلاف سبق أن قدم مذكرة الى مجلس رئاسة الجمهورية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي طالب فيه برفع الاجحاف واعادة الاعتبار للكرامة الوطنية لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري ومساواته مع بقية ابناء شعبنا العراقي».

وأشار البيان الى امكان اللجوء الى المحكمة الدستورية في حال عدم التعاطي ايجابياً ودستورياً مع مطلبه. وأوضح: «إذ نؤكد استمرارنا في العملية السياسية والانتخابية بانتظار تحقيق العدل والمساواة، سنراجع قرارنا وخيارنا بحسب ما تؤول اليه مطالبتنا، وسنكون صريحين مع ذاتنا وشعبنا بأننا لن نشرعن لمواطنة من درجة ثانية لشعب انتماؤه الى العراق هو بعمره».

وكانت التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات التشريعية منحت المسيحيين خمسة مقاعد في البرلمان الذي سيتجاوز عدد مقاعده الـ300، على أساس نظام التمثيل النسبي (الكوتا) في محافظات بغداد واربيل ونينوى وكركوك ودهوك.

دار الحياة

حررة بواسطة هيئة التحرير في سياسيه عراقيه في 04:20 | تعليقات (0) | روابط تعقيبات (0)

تعليقات

أعرض التعليقات على شكل (تخطيطي | متواصل)

لا تعليقات

اضافة تعليق

الأسم
بريدك الالكتروني
صفحتك أو موقعك المفضل
في الرد على
التعليق	Enclosing asterisks marks text as bold (word), underscore are made via _word_. Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images. To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly. Enter the string from the spam-prevention image above:
	تذكر المعلومات؟ الاشتراك في هذا الموضوع
سوف يطلع المشرف على التعليقات المدرجة قبل نشرها