الصفار لـ"إيلاف": ولاء الشيعة لأوطانهم وليس لإيران في السعودية: "عمامة شيعية" تبحث عن التوفيق الطائفي خاص بـ"إيلاف" من الرياض: أكد رجل الدين الشيعي السعودي الشيخ حسن موسى الصفار، أن الشيعة السعوديين يريدون ضمانات، تؤكد توافر عوامل السلامة والأمان في المنشآت النووية الإيرانية الواقعة على ضفة الخليج العربي، وعدم تهديدها لبيئة منطقة الخليج وسلامة أبناء المنطقة، شأنهم في ذلك شأن بقية أبناء منطقة الخليج العربي، وهذا ما يجب أن يحصل بالتفاهم بين دول المنطقة وإيران،
خصوصًا أن هذه المنشآت لا تبعد عن مدن المنطقة الشرقية السعودية، حيث تقيم غالبية الشيعة السعوديين، سوى عشرات الكيلومترات فقط. واستدرك الصفار في حديث صحافي مع "إيلاف" قائلاً: "من حق الجمهورية الإسلامية أن تنتفع بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يحقق مصالحها الوطنية، خصوصًا أن هذا الحق متاح لها وفقًا للمعاهدات والمواثيق الدولية". رافضًا في الوقت نفسه أن يطلق على القنبلة النووية الإيرانية في حال إنتاجها مسمى "القنبلة الشيعية". ونبه إلى أن الإيرانيين أثبتوا خلال الفترة الماضية حكمة في إدارة شؤونهم السياسية، وفي إدارة حواراتهم مع الغرب. ولم يرفض فكرة أن يتوصل الإيرانيون إلى صفقة سياسية مع الأميركيين لحسم الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني". وشددت الشخصية الدينية الأبرز عند الشيعة السعوديين على ضرورة التنبه إلى التهديدات الأميركية لدول المنطقة، لافتًا إلى مخاطر التصعيد الأميركي المستمر ضد إيران وسوريا، وذلك في ظل احتلالها للعراق، ووجودها على تماس مباشر مع هاتين الدولتين. وأشار إلى أن السياسة الأميركية في المنطقة تقضي بتعزيز حال الانقسام بين دولها. بما يحقق مصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة، والمحافظة على أمن إسرائيل وسلامة، وضمان تفوقها على دول الجوار. (الشيعة العرب... والعلاقة بإيران)... دعا الصفار العراقيين إلى الوحدة، ونبذ الصراعات الطائفية بين السنة والشيعة التي ظهرت بعد الاحتلال الأميركي لبلادهم، وإلى العمل معًا لبناء العراق، تمهيدًا لخروج قوات الاحتلال. معربًا عن أمله في ألا ينزلق العراقيون أكثر في وحل الحرب الأهلية في ظل وجود العقلاء من الطرفين الحريصين على مصالح وطنهم وشعبهم. ورفض الصفار القول إن الاحتلال الأميركي للعراق عزز مكانة الطائفة الشيعية في المنطقة. وأن الشيعة العرب يعيشون هذه الأيام عصرهم الذهبي. حاصرًا المسألة في نطاق أضيق، وهو أن الدور الذي تقوم به الأحزاب الشيعية في السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين ليس إلا تصحيحًا لأوضاع الشيعة العراقيين، من خلال تمكينهم من المشاركة في السلطة، بالحجم الذي يتناسب مع نسبتهم التمثيلية واستعادة الكثير من الحقوق التي سلبها منهم النظام البائد، ومنها إقامة شعائرهم الدينية بحرية. وشدد على أن لا علاقة لما حصل في العراق بأوضاع الشيعة العرب في بقية البلدان التي يعيشون فيها، مشيرًا إلى أن الشيعة العرب، حققوا تقدمًا في المشاركة الوطنية في بلدانهم، ونالوا الكثير من حقوقهم المشروعة التي لم تكن متاحة لهم في السابق، وأنهم أصبحوا جزءًا أصيلاً من التركيبة السياسية في العراق، وهم جزء أساسي من السلطة في لبنان لهم مشاركة سياسية في البحرين، فيما تحسنت أوضاعهم في السعودية خلال السنوات الماضية. ورد الاتهامات التي توجه بين الحين والآخر ضد الشيعة العرب بأن ولاءهم ليس لبلدانهم التي يعيشون فيها، وإنما للجمهورية الإسلامية. مؤكدًا أن الشيعة العرب وطنيون، ويقدمون انتماءاتهم الوطنية على ما عداها، خصوصًا أن مصالحهم مرتبطة بأوضاع البلدان التي يعيشون فيها، وأنهم يتطلعون إلى ضمان حقوق المشاركة والمواطنة كاملة في تلك البلدان. كما أن لنظام الحكم الإيراني خياراته وحساباته السياسية التي لا تتفق بالضرورة مع خيارات وحسابات الشيعة العرب. وعمّا إذ كان خروجه في العام 1979 من السعودية إثر أحداث القطيف، وكان حينها زعيمًا لما يسمى "منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية" إلى إيران يعد دليلاً على هذا الولاء لإيران، أكد الصفار أنه عندما قرر مغادرة السعودية في ذلك الوقت، وجد أمامه ثلاثة خيارات متاحة، وهي أن يلجأ إلى الغرب أو إلى أي من الدول العربية، إضافة إلى إيران. وقال إنه فضل الخيار الأخير، بعد دراسة معمقة لتلك الخيارات، وتوصل بنتيجتها إلى أن وجوده في أي دولة غربية كان سيعرضه لأن يكون ورقة ضغط ضد حكومة بلاده، وهو ما يرفضه بشدة. أما الخيار الثاني المتمثل في التوجه إلى أي دولة عربية، فكان يمثل بالنسبة له خطراً أمنياً، إذ من الممكن أن تتوصل تلك الدولة إلى صفقة مع الحكومة السعودية تنتهي بتسليمه إليها. فيما توفر إيران خياراً أكثر أمناً، نظراً لقيام الثورة الإسلامية فيها حديثاً، وكونه عاش وتلقى العلم فيها قبل ذلك بسنوات، ويرغب في الاستزادة من الدراسة الدينية فيها، كما أن له فيها معارف كثر. وأكد أن وجوده في إيران لم يحقق له المجال الكافي للممارسة العمل السياسي المعارض في ذلك الوقت، ويقول: "تمكنا في الفترة الأولى من وصولنا إلى إيران من تنظيم نشاط سياسي معارض، وكانت الثورة الإسلامية لم تستقر تماماً كدولة، إلا أنه حد من نشاطنا بعد ذلك، نظرًا لأن الحسابات السياسية للحكومة الإيرانية في ذلك الوقت لم تكن تتفق تمامًا مع حساباتنا". (العلاقة مع الحكومة السعودية)... وفي ما يتعلق بما تحقق من التعهدات الرسمية التي قدمتها لهم الحكومة السعودية بتحقيق قائمة المطالب التي تقدمت بها المعارضة الشيعية في الخارج في التسعينات، وذلك بعد الموقف الإيجابي الذي وقفته من الاحتلال العراقي للكويت والتهديدات العراقية للأراضي السعودية، ولقاء ممثلي المعارضة مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في صيف العام 1993م، والذي عادت على إثرها قياداتها المقيمة في الخارج، أكد الصفار أن بعض تلك المطالب تحققت. مشيراً إلى أن بقية المطالب ستتحقق مع مرور الوقت. مشيراً إلى أن وقوف المعارضة الشيعية إلى جانب الحكومة السعودية في أحداث حرب الخليج الثانية كان واجباً أملاه عليهم انتماؤهم الوطني. وشدد على أن أوضاع الشيعة في السعودية شهدت تحسناً كبيراً وملموساً في السنوات الأخيرة، معرباً عن أمله في ينال المواطنون الشيعة حقوق المواطنة كاملة. وبحسب وثيقة "شركاء في الوطن" التي قدمها الشيعة رسمياً إلى القيادة السعودية ووقعها شخصيات قيادية، فإن مطالبهم تتمثل في: الاعتراف بالمذهب الشيعي واحترامه، وبحقهم في ممارسة عباداتهم وشعائرهم حسب مذهبهم، والسماح لهم ببناء مساجدهم وحسينياتهم، وأن يراعي التعليم الديني خصوصيتهم، والسماح لهم بطباعة كتبهم، وإنشاء الحوزات والمدارس الدينية، ومنح محاكمهم الصلاحيات المناسبة، ومساواتهم في الوظائف والفرص، والإهتمام التنموي بمناطقهم. وأشاد بتجربة الحوار الوطني في السعودية، وقال إن هذه التجربة أسهمت في تحقيق التواصل والحوار التفاعلي المباشر بين مختلف الأطياف الفكرية والعقدية في السعودية. (دعوة لحسم قضية "موقوفي الخبر")... خلال اللقاء، كان الشيخ حسن موسى الصفار يتحدث بأمل كبير حول حسم قضية "موقوفي تفجير الخبر" الذي وقع في 25 حزيران (يونيو) 1996. مطالبًا بإحالة الموقوفين إلى القضاء في حال ثبوت تورطهم، أو إطلاق سراحهم، خصوصًا وأنه مضى على توقيفهم سنوات عدة من دون حسم نهائي لمصيرهم. وأشار إلى أن القيادات الشيعية سبق أن أثارت قضية هؤلاء الموقوفين مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز حين كان وليًا للعهد، وما زال الأمل قائمًا لديهم ولدى أسر الموقوفين في تدخل رسمي لحسم القضية. وكان تفجير الخبر الذي نفذ بوساطة شاحنة مفخخة أسفر عن مقتل 19 عسكريًا أميركيًا، وإصابة أكثر من 400 شخص آخر. يشار إلى أن الحكومة الأميركية اتهمت كل من: أحمد المغسل الملقب بـ "أبو عمران"، وعلي الحوري، وهاني الصايغ "أوقف في كندا وسلم إلى الولايات المتحدة ومنها إلى السعودية"، إبراهيم اليعقوب، عبدالكريم الناصر، ومصطفى القصاب، وعبدالله الجرش، وحسين المغيص، وشخص لبناني مجهول الهوية "هارب"، بإرتكاب 46 جناية مختلفة ترتبط جميعها بإنفجار الخبر، بما في ذلك التآمر على قتل أميركيين، واستخدام أسلحة دمار شامل، وتدمير ممتلكات أميركية، وتفجير، وقتل. أما الخمسة الباقون، وهم: سعد البحر، وصالح رمضان، وعلي المرهون، ومصطفى المعلم، وفاضل العلوي، فقد وجهت إليهم خمس تهم بالتآمر في الحادثة. وتتضمن قوائم المطلوبين الصادرة من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي حالياً أسماء كل من الناصر، والمغسل، واليعقوب، والحوري، باعتبارهم مطلوبين فارين في القضية