للعراق اذا قدرة كامنة على الاقتراض او تحمل دين اضافي قد يساوي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (البالغ حوالي 140 مليار دولار للعام 2012) واكثر من 35 مليار دولار اضافي يمكن اقتراضها لتصل الى نسبة 60 بالمئة، وهي تماثل سقف الدين العام المحتمل الى الناتج المحلي الاجمالي، اي طاقة تحمّل الدين القصوى.
تتمة موضوع "جدلية البنية التحتية فـي العراق: التمويل والضمانات ــــــــ بقلم د. مظهر محمد صالح "