يتابع العراقيون ما يجري خلف أسوار مجلس النواب من مسيرة حفلت مؤخرا، بالقوانين الصادرة بصياغات سياسية تتخفى وراء توافقات شكلية مصطنعة مع المواد الدستورية. ويدرك أبسط طلبة القانون وآخرهم خبرة، عمق التناقض بين تلك الصيغ التي يجري إقرارها وبين الدستور المعمول به.
تتمة موضوع "إدخال فقه الدولة الدينية في آلية عمل المحكمة الاتحادية لدولة مدنية؟ ــ الدكتور تيسير عبدالجبار الألوسي"