هل يجوز النيابة عن الميت للحج ؟ ـــــــــــ راغب الركابي

كان للشيخ آية الله إياد الركابي إجابه مختصرة عن هذا السؤال في أحدى كتبه الفقهية ، واليوم ولحاجة ماسة أقتضتها ظروف عمل وممارسة خاطئة من البعض ، وجدت من المفيد إعادة الجواب مع شيئا من التفصيل حول النيابة وصحتها في العبادات عن الموتى ، وهل هي جائزة أم لا ؟ .

وللتذكير فقط : إن الذي قادني للدخول في هذه المساجلة الفقهية ، هو كثرة ما نسمع ونشاهد من الذاهبين للحج تحت عنوان - النيابة عن الوالد أو الوالدة الأموات - !! ، والحق أقول : إن أحكام الدين لا يجب أن تكون ألعوبة ، يفصلها المريد حسب حاجته ، بل إن لها مصدرا وحيدا وفريدا اؤخذ عنه وتقاس عليه ألاَّ وهو كتاب الله .

وبنظرة فاحصة ومتأنية لكتاب الله لم نجد بحدود ما نعلم ، ما يؤيد مبدأ النيابة ولا صحته في الحج ولا غيره للموتى ، بل ما وجدناه هو العكس تماماً ، أي إن الله رفع التكليف وتبعاته عن الموتى ، وجعل الموت نهاية لرحلة العمل والعبادة ( وهذا ما صرح به الإمام علي بقوله - اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل - ) ، ولم يأذن الله للأحياء بممارسة الطقوس والعبادات نيابة عن الموتى ، إذ - كل أمرء بما كسب رهين - ، وحال الموت ينقطع المرء عن رحلة العمل والعبادة ويتهيأ فقط للحساب ، وتقديم ما لديه من أعمال كان قد قام بها في حياته ، حسب الممكن والمستطاع ولم يُعلق الله محو الذنوب أو رفع السيئات أو زيادة الأجر بما يفعله الأغيار سواء أكانوا أبناء أو غيرهم للموتى .

تلك هي الحقيقة التي يجب النظر إليها من غير رياء أو نفاق أو دجل ، فالمرء لا يرفع عن غيره سوءات ولا يقدم له حسنات ، وهذا الكلام يجري حتى في صيغة الدعاء التي نقوم بها من غير تفحص لموتانا ، فالدعاء بزيادة الأجر أو بمحو الذنوب لا يدخل في باب العدل ، حتى يُقال بجوازه وبصحة ممارسته ، إنما هو صيغة شفوية يراد منها نكران الجميل وحفظ كرامة الأباء لا غير ، وليس هو من قبيل إضافة شيء من الأجر أو تخفيف عذاب أو معانات ، لأن االله قال - وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه - ، وهذا الإلزام مضطرد دائم يرتبط بالمهمة التي تقول - كل نفس بما كسبت رهينة - ، ولا يدخل في هذا الحيز الوساطة من الغير بحق المحكومين ولا الشفاعة المُدعاة .

ويجب العلم إن عالم الأخرة مختلف عن عالم الدنيا ، فلا شفاعة ولا وساطة إلاَّ بالعمل وما قدمت الأيدي ، وهذا التحرير يصح في كل مجالات وشؤون العبادة والعمل ، ولهذا كانت الجنة وكانت النار وكان الإيمان بهما جزءا من الإعتقاد ، فليس هناك محابات على أساس الأخرين وما يفعلون ، نعم إن رحمة الله وسعة كل شيء ، وبما إن الكلام عن الله فمحله أصبح في جهة أخرى ، غير التي نتحدث عنها وتحدث بها الكتاب المجيد .

وبحدود رأينا المتواضع إن كل ما ذهب إليه الفقهاء في هذا الشأن لا يعتد به ولا يصح ، وإنما الصحيح ما جاء في الكتاب المجيد وماهو أكيد من مأثور وكلام للنبي والأئمة ، وما عدى ذلك فخرط قتاد .

لهذا أقول : لا تصح النيابة في الحج عن الموتى ، ولا تصح العبادات جميعاً في ذلك ، وما يكون في الحج من عمل وثواب فمرده للمرء صاحب الفعل والعمل الحي وليس الميت ، وكل أمر يجب معرفته في هذا الشأن وعلى حقيقته ، إنما يكون من خلال نصوص الكتاب وآياته ، والذي هو عندنا الحجة القاطعة الكبرى ، وليس ما جاء بلسان الناس منسوباً للنبي فكل ذلك عندنا لا يساوي شيء ، والله أعلم ..

حررة بواسطة هيئة التحرير في فكر إسلا مي في 15:21 | تعليقات (0) | روابط تعقيبات (0)

تعليقات

أعرض التعليقات على شكل (تخطيطي | متواصل)

لا تعليقات

اضافة تعليق

الأسم
بريدك الالكتروني
صفحتك أو موقعك المفضل
في الرد على
التعليق	Enclosing asterisks marks text as bold (word), underscore are made via _word_. Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images. To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly. Enter the string from the spam-prevention image above:
	تذكر المعلومات؟ الاشتراك في هذا الموضوع
سوف يطلع المشرف على التعليقات المدرجة قبل نشرها