الصياد /
قال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، الاربعاء، إن الحديث بالمكون السنّي اليوم لا يمثل ترسيخاً للانقسام ، وإنما هو إقرار بالوضع الذي نعيشه اليوم والذي لا يُسمع فيه لمن يتحدث عن العراق بكليته وينظر له انه يغرد خارج السرب.
وقال السامرائي في مقال نشره اليوم بعنوان (نحو مشروع سنّي عراقي متكامل) اطلع عليه الصياد إن “مجتمع السنة منقسم على نفسه، وهذه الحقيقة الأساسية التي لا يمكن نكرانها”، مبيناً أن “الساحة السنّية تتنازع فيها توجهات عدة بين تأييد العملية السياسية أو رفضها بالجملة، وبين المناداة بالإقليم والسعي لإفشاله”.
واعرب عن اعتقاده بأنه “لا يمكن للسنّة النجاح وهم يعانون من هذا الانقسام ؟ لأنهم سينشغلون في الصراع مع بعضهم عملياً وان اظهروا إنهم يصارعون آخرين من غير مكونهم، ولن تكون لهم ستراتيجية واحدة ولن يعرفوا مع من يقفون وممن يطلبون الدعم والإسناد وستقف القوى الخارجية محتارة كيف ومع من تتعامل من بين هذه القوى”.
وتابع انه “ندعو اليوم إلى مشروع سنّي متكامل، وملامحه هي: المسار السياسي، والتأييد الدولي والإقليمي، وإدانة الإرهاب وتجنبه، تشكيل الإقليم حق دستوري، وترسيخ الديمقراطية في الإقليم السني وفي العراق، ودعم المطالب التي رفعتها الجماهير المنتفضة والقوى السياسية والمجتمعية”.
واشار الى ان “المجتمع الدولي يبدي اليوم اهتماما كبيراً بالعراق وكيفية تحقيق الاستقرار فيه بعد إهمال استمر لسنوات ولا ينبغي تضيع الفرصة واستثمارها لتحقيق طموحنا”.
وعدّ محلل الشؤون السياسية في / الصياد / ، ان ” السامرائي ترجم الواقع السني بحذافيره وقدم رؤيا حقيقية لهذا الواقع المتخبط الذي لا يعرف ما يريد ، اذ انه المح الى ان القيادات السنية لا تعرف ما تريد من خلال انقسامها هذا ، وهذا الانقسام ادى الى ان يفقد السنة جزء كبير من الجغرافيا بيد اخرين لا يمتون للسنة باي صلة “.
واضاف ، ان ” تحديد المشروع السني في العراق حالة تمثل الحكمة في التفكير والخروج بنتائج مرضية ، لكن هذا الامر لا يمكن له ان يحدث اذا لم تكن هناك رؤيا مشتركة من جميع السنة في العراق لتحديد طريقهم والاتجاه الذي يصبون اليه “.
لكن المحلل شدد على ضرورة على ، انه ” مثلما يريد السامرائي البحث عن مشروع سني ، لابد له ان يدقق بمدى فائدة او ضرر هذا المشروع على الشركاء الاخرين في الوطن ، من اجل المحافظة او صنع حالة انسجام تحفظ للاخرين مثلما تحفظ للسنة وجودهم وكرامتهم وتحدد مستقبلهم في البلاد ، لاسيما بعد ان حدد السامرائي الطريق الاصوب حسبما يراه وهو المسار السياسي، والتأييد الدولي والإقليمي، وإدانة الإرهاب وتجنبه، تشكيل الإقليم حق دستوري، وترسيخ الديمقراطية في الإقليم السني وفي العراق”.
لكن المحلل اعترض على بعض المصطلحات التي وردت في طرح السامرائي ، اهمها (المطالب التي رفعتها الجماهير المنتفضة والقوى السياسية والمجتمعية ) ، وقال ، ان ” كل التظاهرات التي خرجت سابقا هي بصبغات طائفية ، وكان وجود الارهاب والقتل الطائفي في هذه المحافظات يعبر عن هذا الامر ، بدليل ان السنة لحد هذه اللحظة لم يستلموا اي ارض من هذه المحافظات انما هذه الارض هي بيد تنظيم داعش الارهابي الذي اغلب عناصره وقياداته من باقي الجنسيات غير العراقية “.
وتابع ” اذا اراد السنة ان يبنوا مشروعا لانفسهم داخل العراق برؤيا منطقية ، يجب عليه ان يراعي مشاريع الاخرين ومستقبلهم كونهم شركاء له في الوطن والهوية ، وهذا الامر يحتاج الى عقد اجتماعي يحفظ من خلاله حقوق الجميع ، وهذا العقد يجب ان يكون عراقيا خالصا وبنكهة عراقية وليس بنكهة تكفيرية ، ومن خلال العملية السياسية والدستور “.
وتطرق الى موضوع الاقاليم ، وقال ” ان الاقاليم هي حق دستوري ، لكن ليس معناه ان تكون الاقاليم بصبغة طائفية ترسخ العداء ورفض التعايش السلمي ، متسائلا ” هل تستطيع القيادات السنية ان يجدوا مشروعا للاقاليم مبني على كونه اجراء اداري تنظيمي ، وليس اجراء طائفي ؟ “.
واشار الى ، ان ” تحقيق الاقاليم لابد له ان يكون متضمن حالة اطمئنان للشيعة والكورد ، فضلا عن كونه لابد ان يتضمن اقرارا بالدولة والحكومة الاتحادية المسؤولة عن هذه الاقاليم ، وان يوافق السنة على اعطاء المحافظات الاخرى بغداد وكربلاء الاراضي التي سرقها النظام السابق بمعنى اعادة رسم الخارطة الإدارية الى ما كانت عليه، وايجاد صيغة مناسبة لوضع كركوك التي يطالب بها كلا من السنة والاكراد ، وأمور اخرى كثيرا لابد من الاتفاق عليها مقدما ، لكي لا تتحول الفدرالية من مشروع للحل الى مشروع للنزاع ، وان لا تكون الاقاليم دويلات صغيرة تابعة لفلان او فلان “.