السيد رئيس جمهورية العراق جلال الطالباني المحترم
السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحترم
السيد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي المحترم
تحية وتقدير
لقد تابع جميع العراقيين موضوع الانتخابات وجلسات البرلمان المخصصة لتشريع قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 وبعد أن صادق البرلمان على القانون في يوم 8-11-2009 كان ذلك حدثاَ مهماَ بصدور قانون الانتخابات وإجرائها في وقتها المحدد . ولكن المفاجئة كانت كبيرة وغير متوقعة حيث تضمن القانون المواد أولاَ وثالثاَ لم يتوقع شعبنا أن مثل هذه المواد يتضمنها قانون الانتخابات إنهما ليس فقط يتعارضان مع مبادئ الديمقراطية والدستور العراقي فحسب وإنما يتعارضان مع مبادئ الاسلام الحنيف القائم على العدل والمساواة . إنهما يمثلان مصادرة لحقوق المواطنة ولحرية الناخب وإنتهاك لحقوق الاقليات القومية والدينية فالمقاعد المخصصة لهم بأسم الكوتا لا يتناسب ووزنهم في المجتمع وهناك محافظات لهم حضور فيها لاتمثلها الكوتا مثل البصرة والسليمانية وهذا ظلم لحق بهم وبالمهجرين والمهاجرين والاستحواذ على أصوات الناخبين بالضد من الدستور العراقي التي تشير المادة 14 أن العراقيين متساوين أمام القانون وأن الدستور يضمن حقوق الاقلية .
المادة أولاَ : حيث قلصت نسبة مشاركة المهجرين والمهاجرين في الخارج والمقاعد التعويضية من 15% إلى 5% أي أصبح العدد بدلاَ من 45 مقعداَ فقلص إلى حوالي 15 مقعداَ ويكون من ضمنها حصص لبعض مكونات شعبنا القومية حوالي 8 مقاعد فنجد أن ال7 مقاعد المتبقية إنها غير كافية لتغطية أصوات الناخبين في الخارج الذي تجاوز عددهم 3 مليون مواطن وأن الدستور العراقي قد أكد أن لكل 100 ألف صوت مقعد برلماني أن هذه المادة تعد تجاوزاَ لحقوق المواطنة والتمييز بين مواطني البلد الواحد , ومن جانب آخر أن هذا التقليص يشكل مصادرة لحقوق القوائم التي تحرز القاسم الوطني في الوصول إلى البرلمان . أن هذه المادة تعد تراجعاَ وتشكل إنتهاكاَ للديمقراطية وللدستور العراقي وأنتم الحراس الأمناءعلى الدستور .
المادة الثالثة : فقد فرضت منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة . وهذا يعد تراجع عن القانون القديم الذي ينص على إعطاء المقعد إلى أعلى الخاسرين . أن المادة الثالثة تعد سابقة خطيرة في الاستحواذ على أصوات الناخبين وتجييرها لقوائم لم تعطى لها الاصوات أصلاَ . إنها تتنافى ومبدأ الديمقراطية والعدل, كما إنها تعد إستنساخ لتجربة إنتخابات مجالس المحافظات الماضية حيث إستولت الكتل الكبيرة على أصوات ما يزيد على مليونين وربع المليون ناخب وبها قد حصلوا على مقاعد إضافية . وقد يرتفع هذا العدد في إنتخابات البرلمان .
ولا يخفى على سيادتكم أن عدم إعتماد نظام الدائرة الواحدة , يعد أهم ثغرة في قانون الانتخابات وخلق إشكالات في القانون أن نظام الدوائرالانتخابية غير عادل ومجحف بحق القوائم الوطنية الصغيره وضد إرادة ورغبة مكونات شعبنا القومية الاخرى حيث لا تحسب أصواتها على القائمة الوطنية لأن القانون لا يعتبر العراق دائرة إنتخابية واحدة .
أن مجلس الرئاسة الموقر يدرك تماماَ أن المادتين أولاَ وثالثاَ يؤثران سلباَعلى العملية الديمقراطية ويزيدان من نسبة عزوف الناخبين من المشاركة في العملية الانتخابية وإنهما تتعارضان مع مبدأ الديمقراطية والدستور وقد وضع الدستور في رقابكم مسؤولية قانونية وسياسية وتأريخية في متابعة تطبيق فقراته والسهرعلى إنجاح العملية الديمقراطية في البلد وبناء دولة المواطنة ومؤسساتها الديمقراطية . وأن المسؤولية التأريخية التي منحها لكم الشعب والدستور تتطلب وقوفكم التأريخي إلى جانب حق المواطنة والعدل والقانون ومبادئ الديمقراطية وثقتنا وثقة الشعب كبيرة بكم في إتخاذ قراركم الحريص على مستقبل الديمقراطية في العراق في نقض المادتين أولاَ وثالثاَ وإعادتهما إلى البرلمان ضمن فترة محددة لا تؤثر على موعد الانتخابات وإعادة صياغتهما بما يتناسب مع مبادئ الديمقراطية وضمان حقوق مكونات شعبنا وتياراته الوطنية وتجسيد التنوع الفكري والسياسي في المجتمع العراقي داخل البرلمان .
مع الاحترام والتقدير .
الموقعون :
1- الحركة الديمقراطية الآشورية في النرويج
2- الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في النرويج
3- التيار الصدري في النرويج
4- الاتحاد الوطني الكوردستاني في النرويج
5- محلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني في النرويج
6- المجلس الاعلى الاسلامي في النرويج
7- الحزب الشيوعي الكوردستاني في النرويج
8- الحزب الليبرالي الديمقراطي في النرويج
9- تجمع أحرار العراق في النرويج
10- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في النرويج