أجئي: كروبي قد يواجه إجراء قانونيا بسبب مزاعمه
دعا رجل الدين الإيراني المعارض، آية الله علي منتظري، أمس، رجال الدين إلى التنديد بالمحاكمات التي تستهدف المتظاهرين وإلى إدانة أعمال العنف التي ترتكب في السجون الإيرانية. وجاء في بيان أصدره منتظري،
ونشره على موقعه على الإنترنت: «الناس يقولون إن هذه الأعمال الظالمة (المحاكمات وأعمال العنف في السجون) تتعارض مع الإسلام. لماذا لا يأخذ رجال الدين موقفا من هذه الأعمال وهم حماة الإسلام؟». وأضاف أن رجال الدين يعرفون جيدا أن النظام «يستغل سكوتهم للقيام بهذه الأعمال غير الشرعية». وأضاف منتظري متسائلا: «هل تعتقدون أنه من الأفضل السكوت عندما يكون الأمر متعلقا بالدفاع عن الدين والإسلام وسمعة الناس؟».
وكان منتظري عين خليفة لآية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، قبل أن يعزل من هذا المنصب في نهاية الثمانينات. ويمثل حاليا أمام القضاء نحو 140 شخصا بينهم مسؤولون إصلاحيون ومتظاهرون وموظفون في السفارتين البريطانية والفرنسية بتهمة المشاركة في مظاهرات الاحتجاج على نتائج الانتخابات التي أكدت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي الجلسة الخامسة من المحاكمات، التي بدأت أمس، وجهت سلسلة اتهامات للناشط الطلابي عبد الله مؤمني، وهو أحد ستة أشخاص مثلوا في قفص الاتهام، تتضمن نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية وتوزيع بيانات كاذبة تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي.
وزعمت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن مؤمني قبل الاتهامات الموجهة ضده، وأن تصرفاته لا يمكن الدفاع عنها. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عنه قوله، بعد أن اكتفت بذكر الأحرف الأولى من اسمه: «أعترف بأنني ارتكبت أخطاء فادحة وتسببت أنشطتي السياسية وسلوكي في انعدام ثقة الشباب وتشاؤمهم من النظام خاصة بين الطلاب». وأبلغ ممثل الادعاء، أحمد علي أكبري، المحكمة: «اعترف المتهم بأن الانتخابات كانت مبررا للأنشطة التخريبية وللهجوم على أعمدة النظام».
ومن بين الآخرين الذين مثلوا في قفص الاتهام أمس، والذين جرى تعريفهم بالأحرف الأولى من أسمائهم، مدير شركة كومبيوتر يعمل على إنشاء مواقع على الإنترنت، وصحافي متهم بإهانة القيادة. وتركز صحيفة الاتهام التي قرئت في المحكمة على «تقارير مزيفة» انتشرت عبر الإنترنت في محاولة لإثارة الاضطرابات. وقالت مشيرة إلى دعم مالي أميركي لمثل هذا النشاط «دائما ما تواجه الثورة الإسلامية الإيرانية حربا نفسية وبرامج دعائية مدمرة.. من جانب خصوم داخل وخارج البلاد».
وفي تصريحات نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تقرير منفصل، أمس، أشار المدعي العام الإيراني إلى أن مرشح الرئاسة الخاسر، مهدي كروبي، قد يواجه إجراء قانونيا بسبب مزاعمه «التي لا أساس لها» بأن بعض المحتجين الذين احتجزوا تعرضوا للاغتصاب في السجن. والمدعي العام الإيراني، غلام حسين محسني أجئي، عضو في لجنة قضائية رفضت الأسبوع الماضي مزاعم كروبي ودعت في تقرير لدراسة إمكانية إقامة دعوى قذف ضد أي من يتقدم بمثل هذه المزاعم. وقال: «هذه اللجنة عرضت رفع تقريرها إلى محكمة من أجل التعامل مع كل الذين يعكرون صفو الرأي العام.. بنشر الأكاذيب وإثارة مزاعم لا أساس لها تضر بهيبة النظام».
وكان كروبي قال الشهر الحالي إنه سلم أفلاما وموادا أخرى عن انتهاكات تعرض لها ثلاثة محتجزين للجنة تحقيق برلمانية.