الإتفاق الأمني خطوة هامة ووطنية تتجاوز الجدل العقيم الذي يصنعه أعداء الحرية أعداء العراق ، فهو الآن يدخل حيز البناء حيز العمل في المرحلة اللاحقة مهما زيد من وقع الكلام القادم من خلف الحدود ضده
فالهرج المُصطنع الذي شاهدناه في قاعة البرلمان إن أحسنا الظن به فهو يصب بالإتجاه المطلوب ، من جدل الديمقراطية في بلد تخلف ثقافياً عن المبادئ الأولية للديمقراطية ، و في كيفية التعبير عن الأراء والأفكار المتفق عليها أو المُختلف حولها .
ماجرى وما سيجري في القابل من الإيام يجب ان لا نخرجه من هذا الإطار الديمقراطي وهذا القلق في التعرف على الأشياء ، وهنا يلزم التنويه بان صيغة الإتفاق منصفه ومعقولة ، وتقدم للعراق خدمات كثيرة في التنمية والبناء ، وفي تدعيم الوحدة الوطنية وتقوية المؤوسسات التي تحمي الوطن وتحمي المواطن .
لهذا فالحكمة تقتضي النظر إلى الإتفاق بعين الرعاية والواقعية والبعد ما أمكن عن التطير ، والحكمة في هذا المجال تلزم المشتغلين بالسياسة ان يتحلوا بالقدر الكافي من الشعور بالمسؤولية والإبتعاد عن الفوضى وتضييع الفرص ، تلك العادة الغير محمودة عندنا نحن العراقيون .
فالوقت القادم سيكون شديد الوطأة على العراق فيما يخص قضاياه و علاقته بالمجتمع الدولي ، ومدى إلتزامه بمفهوم المصالحة الوطنية ، فوجوه اللعبة العتيقة سيتغيرون ، وسيتغير معهم أشياء أثرت في واقعنا المجتمعي ، وكل هذا مرتبط جدلاً بالتغيير الذي حدث في العالم الحر ، والتغيير عندنا سيشمل وجوه بارزة تنافح اليوم في إتجاه مغاير لما هو مطلوب منها أو ماهو مطلوب من عملية التغيير ككل .
وهذا يعني إن من لم يلتفت لمصالح العراق الوطنية ويشغل نفسه في مهاترات سيحكم على نفسه ومجموعته بالفشل ، والعراق كما هو لا يحتمل خلق معوقات في وجه نماءه وتقدمه ، فلقد كانت مراحل تطبيق - فرض القانون - مرهقة للشعب وللدولة ، وتأزيم الوضع من خلال خلق قوى جديدة ستكلف البلد ما لا يحتمل من الجهد والمال والهدر في التوجهات الوطنية والشكوك المتبادلة .
نقول هذا بعدما سمعنا كلام في المنافحة حول قضية الإسناد الغير مطلوبة مع وجود الجيش والقوى المسلحة الأخرى ، فدور المليشيا غير ودي دائماً مع توجهات الوطن ، والعشائر مع جُل إحترامنا لها لا تصنع المجتمع المدني الذي تطالب به الدولة وتعمل على خلقه من إنقاض التمزق والفئوية والجهوية التي طحنت العراق وفرقته شعياً .
الموقف الوطني الحاسم إذن : هو بالقبول بفكرة التعايش مع الآخر ومع الغير ومع المُختلف ، وكذا تأتي من طرد الأوهام القديمة من تشكيل بؤر تولد الأستبداد ، والمطلوب هو العمل على أساس إمكانية وضع اللبنات والقواعد للأقاليم العراقية الثلاث ضمن الفيدرالية التي أُقرت وأُعترف فيها ، فحاجتنا ليست للمركزية بل إلى اللامركزية ، في النظام الإداري والثقافي والفكري والإقتصادي والمالي ، واللامركزية تعني ان يقوم كل إقليم إدارة نفسه بنفسه ، والإستغناء عن سلطة المركز القديم فيما لا يخص القضايا السيادية وقضايا الأمن الأممي والدفاع عن الوطن ، وحين تتضح الصورة في هذا المجال ينقطع الحبل السري مع تمنيات الهيمنة والبقاء في كرسي الحكم أكبر وقت ممكن .
كنا نراهن على إقرار الإتفاق واليوم نراهن على طرد معوقات الوحدة الوطنية التي يصنعها ضيق الأفق والتفكير الأحادي والأستشارات من بعض الجهلة والمتخلفين ، ويعني هذا وجوب تولد إرادة وطنية تصنع المستقبل وتلتزم بمكونات وأسس الوحدة ، إرادة خالصة تكون فوق كل هذه الإعتبارات الحزبية الضيقة ..