سمحتْ هيئة رئاسة مجلس النواب خطأً في جلسة لم تكتمل النصاب يوم الخميس، 2/11/2017، بالتصويت "المبدئي" على مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، النافذ، رغم اعتراض 15 نائباً من مختلف الكتل على تلك الطريقة، وخروجهم من الجلسة لكي لا يكتمل النصاب. فكما اعربت القوى التقدمية، أن هذا التعديل يعتبر "نكسة للمرأة العراقية"، وإهانة لمكانتها، وحقوقها الانسانية والقانونية والدستورية، وله مخاطر مدمرة على نسيج المجتمع العراقي، إذ يراد منه العودة إلى الزمن الغابر الذي طبق فيه ما يسمى بـ"القانون الجعفري"، والذي يسمح للرجل بالزواج من الطفلة الرضيعة بعمر السنتين عن طريق تفخذيها، والولوج بها في عمر التاسعة، يعني تحويل الطفلة البريئة إلى لعابة جنسية (sex toy). فهل يقبل أصحاب مشروع التعديل والمصوتون عليه تحويل فلذات أكبادهم إلى بضاعة جنسية (Sex toy)؟؟ إن هذا خزي وعار على عراق ما بعد صدام، ويعطي الذخيرة الحية للبعثيين الصداميين لتشويه صورة العراق الجديد والديمقراطية.
تتمة موضوع "السماح بالزواج من القاصرات جريمة ضد الطفولة ومخالف للدستور.... د. عبد الخالق حسين "