في البداية لا بد من الاعتراف بأننا في العراق ومنذ تشكيل ما سمي بالدولة القطرية الحديثة ، أي منذ نهاية حقبة عصبة الأمم ومعاهدة فرساي وما تبعه من معاهدة سايكس بيكو ، والعراق الدولة لم يتشكل ككيان وطني يمكن أو بمقدوره ان يصنع قانونه العام وفق رغبات شعبه ، دون تمييز ودون أحقيات أقليمية أوطائفية أو قومية ، وبما ان العراق الدولة لم يتشكل وفق رغبات شعبه عاش ومنذ ولادته الحديثة في ظل اجواء من القلق والحروب والتأزم الداخلي وعدم الاستقرار في وضعه السياسي كنظام وفي وضعه الاجتماعي كمؤسسة، وهذا ما جعله عرضة لسلسلة من الانقلابات الدموية التي توالت على حكمه ،تلك الانقلابات التي لم تخرج من رحم دستوري مؤسس وقائم على قواعد متينة من العمل والتنظيم السياسي والاجتماعي الصحيح .