1 -
لقد منع الكتاب المجيد - تعدد الزوجات - ، ولكنه في المقابل أباح - التعدد في النكاح - ، وبين المسألتين جدُ فارق في الفعل والمضمون ، ونحن بدورنا سنوضح ذلك ما أستطعنا إلى ذلك سبيلا معتمدين على الكتاب ونصوصه ودون الإلتفات إلى ماورد من أخبار وروايات في هذا الشأن .
ولكن وقبل البدء في شرح و بيان موقف الكتاب المجيد من هذه المسألة ، لا بد من التذكير بأن المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة تخوض صراعاً مستديماً متعدد الإتجاهات ، من أجل تحديد الموقف القانوني والشرعي والأخلاقي عن نوع الحريات التي تسمح والتي لا تسمح ، وعن طبيعة الحقوق وطبيعة النظام الذي يجب أن يسكنون إليه ، وأقول : - إن التعريفات العتيقة التي تبنتها المدرسة الإسلامية ما عادت تلبي أو تستجيب لكثير من المفاهيم التي أفرزتها حالة وطبيعة التطور المجتمعية في العالم أجمع - ، ولم يعد مناسباً في هذا الشأن التركيز فقط على منتجات التراث ، مع جُل إحترامنا لذلك التراث ، فالتراث مهما بلغ من شاء , فإنه يظل يعبر عن الماضي بما فيه من أفكار ورجال ، والماضي لن يستطيع ان يصنع الحاضر بطريقته وبفهمه للأشياء ، و إن منتجي التراث رجال لا قدسية لهم ولا معصومية ، وما أنتجوه من أفكار يظل في حدوده الخاضعة لبند الصحة والموافقة لكتاب الله والعقل ، والتراث في أصله اللغوي جاء من مادة - ورث - الثلاثية الدلالة والأبعاد ومعناه : - ما يحصل عليه الوريث من المورث مادياً - ، وإلى ذلك أشار النص التالي قال تعالى : - [ وورث سليمان داوود ..] - النمل 27 ، والتوريث هنا كل مايتعلق بما هو مادي من متاع وغيره [ وليس منه النبوة والحكم ، فالأول إصطفاء والثاني إختيار من قبل الناس ] ، فالنبوة ليست من الأشياء التي تورث لأنها إصطفاء من الله ، كذلك الحكم هو إختيار وإنتخاب للحاكم من قبل الناس فلا يصح فيه التوريث أو ولا ية العهد .
تتمة موضوع "موقف الكتاب المجيد من قضية : ( تعدد الزوجات ) ـــــ آية الله الشيخ إياد الركابي "