منذ أدائه اليمين الدستورية في 30 يونيو/حزيران الماضي، لم يقم الرئيس مرسي بأية إجازات خاصة يقضيها مع أسرته...حتى أيام العطلات الرسمية، كان الرئيس مرسي يقضيها داخل القصر الجمهوري من أجل إدارة شؤون البلاد وإجراء المقابلات الرسمية مع الضيوف والمسؤولين
أخيرا، استطاع الرئيس مرسي الحصول على إجازة 48 ساعة قضى خلالها أول وثاني أيام عيد الفطر مع أسرته بمدينة برج العرب، بعيدا عن مسؤوليات العمل الرسمية، ورغم ذلك لم يستطع الإفلات من 22 اتصالا هاتفيا مع زعماء دول عربية وغربية للتشاور حول الأوضاع الإقليمية والدولية».
كان هذا نص الخبر الذي تصدر الصفحة الأولى في جريدة «الأهرام»، والهدف واضح .. فكل من يقرأ الخبر لابد أن يقول لنفسه : «مسكين هذا الرئيس.. إن المهام الثقيلة التي يؤديها لا تترك له الفرصة لكي يستمتع بإجازة ولو يوما واحدا مع أسرته».
مع أن الحقيقة أن الرئيس مرسي لم يمض في منصبه سوى أسابيع قليلة وهي فترة لا يحتاج المرء بعدها عادة إلى أية إجازة، كما أن الرئيس لا يمسك التليفون بيده ليجري اتصالاته الدولية وإنما لديه معاونون كثيرون سيطلبون له الأرقام وما عليه بعد ذلك إلا أن يتكلم قليلا وهو مستلق في فراشه أو جالس على مقعد مريح...
هذه الأخبار الكاذبة المليئة بالنفاق تتكرر الآن في إطار عملية تصنيع الديكتاتور التي تحدث للأسباب التالية:
أولا : ماكينة الاستبداد
ورث الرئيس مرسي نظام مبارك بالكامل: أجهزة قمع على استعداد للتعذيب والاعتقال والقتل وإعلام فاسد كاذب يعتمد على الولاء للنظام بغض النظر عن الكفاءة وأجهزة حكومية تعودت أن تنفذ تعليمات الرئيس مهما كانت وتتغنى بحكمته.
كان المتوقع من أول رئيس منتخب بعد الثورة أن يؤسس لديمقراطية حقيقية لكنه للأسف حافظ على ماكينة الاستبداد التي ورثها عن مبارك وبدأ يوجهها لمصلحته.
فبدلا من رؤساء تحرير الصحف القومية الذين طالما نافقوا مبارك، عين مجلس الشورى (عن طريق مسابقة غامضة ) رؤساء تحرير يدينون بمناصبهم إلى الإخوان المسلمين، وبدلا من وزير إعلام برتبة لواء يمنع نقد المجلس العسكري جاء وزير إعلام إخواني ليمنع المسلسلات التي تنتقد الإخوان..
وبدلا من تعيين محافظين موالين لمبارك تم تعيين محافظين موالين للإخوان المسلمين، وبدلا من قانون الطوارئ الذي ارتكب مبارك في ظله جرائم بشعة ضد المصريين، يتم الإعداد الآن لقانون طوارئ جديد لخدمة الرئيس مرسي.
وقد عرفت من مصادر موثوقة أن كبار الضباط في جهاز أمن الدولة يتوددون الآن لقيادات الإخوان المسلمين، يعتذرون عن الجرائم التي ارتكبوها في حقهم أيام مبارك ويعرضون عليهم خدماتهم . إن أجهزة الأمن التي لم تتغير بعد الثورة قد تتحول في أية لحظة إلى أداة قمع في يد الرئيس والإخوان المسلمين.
ثانيا : الضعف الإنساني
مهما كان الإنسان متواضعا فإنه إذا تولى السلطة غالبا ما يكون ضعيفا أمام النفاق، وشيئا فشيئا سوف يصدق كلمات المديح ويعتبر أنه يستحقها عن جدارة.
في كتابه الرائع «ماذا حدث للثورة المصرية ؟» يحكي المفكر الكبير جلال أمين تجربته عندما كان أستاذا في الجامعة الأمريكية، ففي الأيام التي يلقي فيها محاضراته كان الطلاب يتوافدون على مكتبه ليسألوه أو ويطلبوا منه أشياء تتعلق بالدراسة وبعد أن يقضي لهم طلباتهم كان هؤلاء الطلاب كثيرا ما يشكرونه بطريقة زائدة أو يمدحونه بإفراط ،وهنا يقول الدكتور جلال أمين:«لاحظت أنني في مثل هذه المواقف تعتريني لبعض الوقت درجة لا يستهان بها من الإعجاب بالنفس والغرور إذ أصدق ما قيل عني وأعتبره صادقا لمجرد أنني أحب أن يكون كذلك».
هذه الدرجة العالية من مراقبة النفس ومقاومة الغرور التي يتمتع بها الدكتور جلال أمين لا تتوفر عند معظم الناس.
لقد رأينا كيف ذهب الرئيس مرسي في زيارة عادية إلى الصين ليبحث وسائل التعاون معها، فإذا بوسائل الإعلام تصور زيارته على أنها فتح مبين ويتبارى أساتذة العلوم السياسية في شرح الفوائد الكبرى التي ستعم البلاد والعباد من زيارة مرسي التاريخية للصين.
وقد ظهرت فجأة جمعية مجهولة تسمي نفسها منظمة السلام العالمي وأعلنت أنها قررت منح الرئيس محمد مرسي جائزة السلام العالمي لعام 2012 ،ونحن نتساءل: لماذا لا تنتظر هذه المنظمة حتى نهاية العام حتى تتأكد من جدارة الرئيس مرسي بالجائزة بل وماذا فعل الرئيس مرسي أصلا ليستحق أية جائزة وقد فشل حتى الآن في تقديم أي حل لمشكلات مصر المعقدة المزمنة ؟!
إن تصنيع الديكتاتور يجري على قدم وساق وقد بدت على الرئيس مرسي للأسف علامات الاستجابة للنفاق فرأيناه يطلب قرضا كبيرا من صندوق النقد الدولي بدون أن يستشير المصريين الذين سيدفعون من أموالهم قيمة القرض وفوائده، وبينما تتقاعس الشرطة عن حماية المصريين وتضطر المستشفيات إلى إغلاق أبوابها خوفا من هجمات البلطجية لا يجد الرئيس حرجا في أن يتجول في حراسة ثلاثة آلاف جندي وعشرات الضباط والقناصة بل إنه لم يتحرج كرئيس إسلامي وهو يرى جنود الحراسة يمنعون المصلين من دخول الجامع الذي يصلي فيه.
المعنى هنا أن أمن الرئيس أهم بكثير من أمن المواطن . نفس المفهوم الذي كان سائدا أيام مبارك يعاد إنتاجه من أجل الرئيس مرسي.
ثالثا :التنظيم السري
الرئيس مرسي منتخب من الشعب إلا أنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وهي حتى الآن تنظيم سري غامض . كم يبلغ عدد الإخوان المسلمين، وهل لديهم جناح عسكري، ومن أين يحصلون على الأموال الهائلة التي ينفقونها في الانتخابات، وهل يتلقون تمويلا خارجيا؟ كل هذه أسئلة بلا إجابة لأن الإخوان المسلمين يرفضون تقنين أوضاع جماعتهم وبالتالي فإن المواطن المصري يتعامل مع رئيس منتخب لديه جزء غاطس مجهول.
نحن لا نعرف الحدود بين رئاسة الجمهورية ومكتب الإرشاد ولا العلاقة بين رئيس الدولة ومرشد الإخوان وبالتالي يظل تنظيم الإخوان بمثابة ذراع سرية للرئيس مستعصية على رقابة الشعب ومحاسبة الدولة.. وقد رأينا كيف هاجمت مجموعات منظمة مدينة الإنتاج واعتدت على الإعلاميين المناهضين للإخوان ثم سارعت قيادة الإخوان ورئاسة الجمهورية بإدانة الهجوم . مادامت جماعة الإخوان غير شرعية وترفض رقابة الدولة فإن الرئيس مرسي يمتلك تحت إمرته تنظيما سريا يستطيع في أية لحظة التدخل بشتى الطرق من أجل إبقاء الرئيس في السلطة.
رابعا : التراث الديني
الرئيس مرسي إسلامي ولذلك فهو يستعيد التراث الإسلامي في خطبه ومواقفه جميعا وهذا مفهوم، المشكلة أن علاقة الحاكم بالمواطنين في التراث الإسلامي لها مفهومان متناقضان. لقد قدم الإسلام مفهوما ديمقراطيا للسلطة تجلى في حكم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ما أن تولى أبو بكر الحكم حتى ألقى خطبة عظيمة بدأها قائلا:
«أيها الناس قد ُوليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني».
هذه الجملة كانت بمثابة دستور ديمقراطي يعتبر الحاكم رجلا عاديا في خدمة المواطنين ومن حقهم نقده وتقويمه وخلعه من منصبه.. لكن هذا المفهوم العادل سرعان ما يختفي في التاريخ الإسلامي لينادي فقهاء كثيرون بوجوب طاعة الحاكم المسلم حتى ولو كان ظالما وفاسدا !
هذا المفهوم الاستبدادي البعيد عن صحيح الدين يمهد لصناعة الديكتاتور ويفسر لنا لماذا رفض كثيرون من مشايخ السلفية الثورة ضد مبارك، ولماذا تعاونوا مع أجهزة الأمن، ولماذا أجاز بعض الفقهاء قتل المتظاهرين الذين يطالبون بإقالة مرسي . إذا أراد الرئيس مرسي أن يبقى في السلطة بعد انتهاء ولايته فإن هؤلاء المشايخ سيؤيدونه غالبا لأن قراءتهم الخاطئة للإسلام لا تعترف بمبدأ تداول السلطة .
خامسا : متلازمة ستوكهولم
اندلعت الثورة وخلعت مبارك وحاكمته وألقت به في السجن، لكن بعض المصريين مازالوا يتعاطفون مع مبارك، بعض هؤلاء المتعاطفين موقفهم مفهوم لأنهم استفادوا من نظام مبارك، لكن الغريب أن هناك مصريين عانوا بشدة من ظلم مبارك وفساده، لكنهم مع ذلك يدافعون عنه ويتعاطفون معه. هؤلاء في رأيي مصابون بمرض متلازمة استوكهولم ( Stockholm syndrome) .
ففي عام 1973 هاجم بعض اللصوص أحد البنوك في استوكهولم وأخذوا أربعة موظفين (ثلاث نساء ورجل ) رهائن لمدة ستة أيام وكانت المفارقة في أن المختطفين بعد إطلاق سراحهم تكونت بداخلهم مشاعر تعاطف وارتباط بالجناة، حتى صار رجال الشرطة بالنسبة لهم أعداء، والخاطفون هم الأصدقاء. إن متلازمة استوكهولم كما تصيب الأفراد تصيب الشعوب التي تتعرض للاستبداد لفترة طويلة، إذ يتعلق بعض الناس بالطاغية مع اعترافهم بظلمه وفساده، لكن وجوده في السلطة يمنحهم إحساسا بالأمن، ويكون بالنسبة إليهم الأب الذي يحميهم من شرور العالم فهم يتعلقون به مهما ظلمهم وقمعهم .. هذا القطاع من المصريين الذي لا نعرف حجمه لا يمكن أن يتعامل مع الرئيس باعتباره موظفا عاما، فهم يشتاقون إلى طاغية يحميهم ويقمعهم ويحسون بضعفهم وضآلتهم أمامه.
هؤلاء المرضى بمتلازمة استوكهولم بعد أن تأكدوا من أن مبارك لن يعود بدأوا يتعلقون بالرئيس مرسي ويبررون كل أفعاله مهما كانت خاطئة و يصورونه باعتباره زعيما ملهما جاء لينقذ الأمة بحكمته وشجاعته.
في ظل هذه العوامل يتم الآن تصنيع ديكتاتور جديد لمصر. لقد أعلن الرئيس مرسي مرارا أنه يرفض الاستبداد لكن التجربة علمتنا أن كل من حكم مصر قد بدأ متواضعا طيبا مدافعا عن حقوق الناس ثم تحول شيئا فشيئا إلى طاغية ليرتكب أبشع الجرائم من أجل الاحتفاظ بالسلطة. إن الرئيس مرسي يتحول أمام أعيننا من رجل عادي فاز بالانتخابات بفارق ضئيل للغاية إلى زعيم الأمة الملهم والحكيم العظيم ورجل الثورة وبطل السلام ،إلى آخر هذه الألقاب المزيفة التي أغدقها المنافقون على كل من حكم بلادنا.
إن الثورة المصرية قدمت آلاف الشهداء والمصابين من أجل الكرامة وحرية والعدالة الاجتماعية ،وهذه المبادئ لا يمكن أن تتحقق إلا بعد أن نرسخ في الأذهان أن الرئيس مجرد موظف مهمته أن يخدم المواطنين ويجب أن يحاسب بشدة على أخطائه كما يجب أن يتحمل النقد مهما كان قاسيا أو متجاوزا لأن الغرض منه الصالح العام..
مهمة الثورة الآن في رأيي أن تمنع صناعة طاغية جديد.. عندئذ سنبني الدولة الديمقراطية التي مات من أجلها الشهداء.
الديمقراطية هي الحل.
* عن صحيفة "المصري اليوم"