2 كانون الثاني (يناير) 2011
يا اهالي البصرة، هل تمانعون حصول كل مقيم ومقيمة في محافظتكم والبالغ سن الواحد وعشرون على صكّ نقدي مطلع كل سنة مقداره يتراوح بين 2200 إلى 2600 دولار؟
هل لديكم مانع ان تستهلوا عام 2012 بحوالي 600 دولار لكل فرد ليزداد المبلغ بشكل مضطرد كل عام، وليتجاوز مبلغ الـ2000 دولار في سبع سنوات؟
هذا ليس ضرب من الخيال، إذ ان هناك سابقة تتمثل في ولاية آلاسكا المنتجة للنفط ضمن الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقوم بتوزيع جزء من ارباح النفط بشكل مباشر على كل فرد بالغ مقيم في ربوعها، حيث يصل المبلغ احيانا، بناءا على اسعار النفط العالمية، إلى 1500 دولار في السنة.
وبالنسبة للعراق، هناك سابقة ايضا، فقبل عام بالتحديد خصّص البرلمان دولارا واحدا عن كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية ضمن قانون ميزانية 2010، ودولارا عن كل 150 متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج. وهذا ما نصت عليه مسودة قانون موازنة عام 2011، التي تنتظر مصادقة البرلمان الجديد عليها. وقد حُدد سقف "المكافأة" لهذه السنة بمليار ونصف دولار لكافة المحافظات المنتجة اي ما يعادل مجرد إثنان بالمئة من الميزانية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو، طالما ان حق المحافظة المنتجة للنفط في الحصول على اكثر من غيرها من المحافظات قد ثبّت ضمن الموازنات العراقية، علما ان المبدأ السابق هو ان الثروة توزع بالتساوي وحسب عدد السكان، فلماذا لا تطالب هذه المحافظات بحصة اكبر من ذلك الدولار الذي تتكرم بغداد عليهم به؟
فمثلا، اليس من حق البصرة المطالبة بـ40 بالمئة من وارداتها؟ الا يكفي المركز الحصول على 60 بالمئة، لا سيما إن علمنا ان 51 بالمئة من الموازنة العراقية تنفق على رواتب موظفي الدولة الذي تجاوز عددهم الأربعة ملايين موظف وموظفة، ثلثيهم من المقيمين في العاصمة بغداد.
فبأي حق يحرم الفلاح الذي يستطيع ان يرى وهج نيران الغاز المحترق فوق حقل مجنون من الحصول على اي شيء يذكر من حصته النفطية، او في احسن تقدير على بطاقة تموينية منقوصة او خدمات تعليمية وصحية متدنية وعلى بنية تحية متهاوية، في حين يتمتع مدير عام في بغداد براتب مجزي ومخصصات مغرية وبإيفاد مدفوع الثمن إلى بيروت؟
توزيع الثروات بين الدستور والقانون
الدستور يقول في مادته رقم 112 اولا ان "تقوم الحكومة الإتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون".
وصحيح ان الفقرة التي سبقتها تقول بأن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات"، ولكن الفقرة 112 تنص بأن يكون التوزيع "منصف" والإنصاف لا يعني التساوي، فمن الإنصاف ان يحصل صاحب الارض على غلّة اكبر من حصاده. كما لنا وقفة مع كلمة "الحالية" التي توصف بها الحقول المنتجة، اي ان الحقول التي سيتم استكشافها في وقت لاحق لا تنضوي ضمن هذه النصوص. وبيت القصيد هو الكلام عن "وينظم ذلك بقانون" والذي لم يحصل إلى الآن.
هذه الفقرة هي من اهم ما سُطَّر في الدستور العراقي، وستكون محك الصراع السياسي في عام 2011.
قد يظن ساسة البلاد ان دورهم السياسي هذه الايام محصور ضمن لعبة شدّ اللحى التصالحية وتوزيع المناصب على اساس معادلات ونقاط واستحقاقات. ولكن واقع الحال هو ان اهم شيء يجب البتّ به في السنين القادمة هو موضوع شكل وهيكلية الدولة، وشكل هذه الدولة سيأخذ قالبه المركزي او للا مركزي جراء تحديد من له صلاحية صرف الاموال، المركز ام المحافظة، وهذه الصلاحيات والأموال سيحدد نطاقها، بشكل حقيقي، ضمن قانون النفط والغاز.
ولم نسمع من اي من هؤلاء الساسة تصورات واضحة ودقيقة فيما يخص شكل هذا القانون. وبالتالي شكل الدولة القادم. فسمعنا تبريرات ووعود حول الأمن والخدمات والإجتثاث والتصالح والعلاقات الخارجية خلال الحملات الإنتخابية ولكن لم يتطرق السجال للقالب الذي ستدار به الدولة والذي يبدو لي هو جوهر كل الامور التي تواجه البلد. ولنا ان نستنتج بأن البعض، وخصوصا احزاب إديولوجية مثل الدعوة والصدريين والشيوعيين والإخوان المسلمون والبعثيون الجدد لهم نَفَس مركزي حيث تتجمع اغلب الصلاحيات وخصوصا الصرفية منها في بغداد. في حين ان الآخرين مثل الاكراد والمجلس الأعلى وبعض الليبراليون وكتل البصرة والموصل، ونواب باقي المحافظات الغنية او التي يفترض ان تكون غنية لما تتمتع به من ثروات نفطية وغازية (مثل ميسان وديالى والانبار والكوت وكركوك والناصرية والسماوة)، سيكون لهم نَفَس لا مركزي وسيحبذون ان تسحب بعض من صلاحيات الصرف إلى طرف مجالس محافظاتهم.
الغريب ان اقطاب هذان المعسكران المتناقضان في الصميم يجلسون ضمن الوزارة نفسها وكأن الخلاف المصيري المقبل قد تم تجاهله بسابق اصرار او نسيانه على غفلة. والغلبة اليوم هي لدعاة المركزية لأن الدولة في سياقاتها الموجودة هي استمرار للدولة العراقية منذ تأسيسها قبل النصوص الدستورية والفدرالية التي تشرِّع اللا مركزية. فكل ما على دعاة المركزية من الاحزاب الإديولوجية فعله هو الحفاظ على الأمر الواقع، والذي تشُّذ كردستان العراق عنه، وإن كان وضعها دستوري وشرعي حالياً.
دور البصرة في معركة اللا مركزية
وهنا يأتي دور البصرة المحوري والقيادي في المعركة القادمة، وما سيفعله رجالها ونساءها، نوابها ومجلسها، ليضمنوا ما هو مفترض، دستوريا واعتباريا، ان يكون من حقهم، اي ذلك الصك السنوي لكل مواطن بصراوي. فإذا احتفظت البصرة بـ40 من وارداتها، وتم توزيع خُمس هذا المبلغ على سكانها المقيمين، فإن الأرقام تؤشر إلى ان حصة الفرد ستتجاوز الـ 2000 دولار في سنوات معدودة، مع الأخذ بالإعتبار اسعار النفط العالمية.
لماذا البصرة بالتحديد؟ الجواب بسيط. لأن البصرة هي الغالب الاكبر من كل هذا، والبصرة هي احدى الركائز الاربع للعراق إلى جانب بغداد والموصل واربيل. اربيل استطاعت ان تخرج خارج الإطار وتطلق يد العنان لعمرانها، في حين ان الموصل عالقة بذهنية ما زالت رافضة للعراق الجديد وبالتالي تأخرت عنه. فهل مصير البصرة ان تنتظر بغداد المتلكئة والمتخاذلة إلى ان تعمّر وتصلح حالها كي يأتيها الدور؟ الا ترى اين وصلت اربيل؟
لو شاءت المقدَّرات التاريخية ان تأخذ منحنى آخر، لكان قدر البصرة المالي ان تكون ابو ظبي، وكان قدرها الجغرافي ان تكون دبي، وقدرها الحضاري ان تكون من ارقى انظمة الحكم الديموقراطية والثقافية في العالم. هذا لو...
حال البصرة الآن هو اتعس حال، ولكن احقيتها بثروتها يجب ان لا يبنى فقط على المظالم التي واكبتها، والتخلف التي تعيشه. على البصرة ان تجاهر بأن لها الحق ان تكون اغنى من كافة ارجاء العراق الأخرى، ان تتنعم بأفضل المدارس والجامعات والمستشفيات، ان تزهو بأجمل الحدائق والأسواق ووسائل الترفيه، ان يسافر شبابها طلبا للعلم واللهو حالهم حال المترفين الآخرين في الخليج. فوجودها ضمن الكيان العراقي الواحد (وهي عبر التاريخ لها كيان منفصل وخاص إلى حين تأسيس الدولة قبل تسعون عاماً) هو وجود اخياري لا قصري، وكونه "منصف" يجعله اختياريا، والإنصاف يكمن في حصول البصرة على نصيب اكبر بكثير من خيراتها.
موانىء ومناطق حرّة ورواتب وإصلاح إداري يسبق الغير
اغلب الحقول العملاقة المعروفة حاليا في العراق تقع ضمن البصرة، ولكن النفط وحده لا يحدد اهميتها عالمياً. البصرة كانت دائما تنتعش عند احتضار احد الموانىء المنافسة لها على شواطىء الخليج. نهضت اقتصاديا عند تلاشت هرمز البرتغالية قبل اربعة قرون، وثم بندر عباس القاجارية واليوم دبي المكتومية. فبصرة المستقبل، جغرافيا، هي المتلقي والملتقى والمستودع الكبير للبضائع الصينية والهندية والشرق اسيوية والتي ستوزع برا حسب متطلبات السوق على الشعوب المتكاثرة من اوروبا الشرقية إلى اواسط آسيا. الدراسات الإستراتيجية والإقتصادية التي تؤكد ذلك موجودة لدى القوى المحركة لإقتصادات العالم، ولكن على البصرة ان تبادر لتصيُّد هذه
الفرصة التي تأتي كل خمس مئة عام، والتي تزاحمها على اغتنامها ميناء صلالة في عُمان وميناء جوادر في الباكستان، بالإضافة لدبي. وللأسف فإن الميناء الذي يروم السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بناءه في المحافظة تحت مسمى ميناء الفاو الكبير ليس كبير اطلاقاً، فهو بالأحرى "گصيف" ويمثل ثلث ما هو مطلوب او ممكن كحد ادنى لمنافسة دبي وصلالة وجوادر. وهكذا ليس سوى تعبير عن قصر النظر الإستراتيجي لدى قادة البلد لما هو ممكن عموما من ادوار العراق المستقبلية.
ولو كان التخطيط الجريء في مكانه، لجعلوا كل الاراضي من رأس البيشة مروراً بالزبير وإلى حمدان منطقة عالمية حرّة، غير خاضعة للضرائب، يدخلها الأجنبي بدون تأشيرة، وتوفر فيها كافة التسهيلات فيها للمستثمرين والمقيمين، وتسري عليهم قوانين قضائية خاصة.
قد يقول البعض ان البصرة غير مهيأة للإضطلاع بمهمة تاريخية كهذه. ويشيرون إلى ان اهالي البصرة قد فقدوا ثقتهم بالنفس بعد ما يقارب القرن من تسلّط بغداد عليهم، كما ان النخبة القادرة على إدارة مشاريع بهذا الحجم قد اختفت او غيبّت او هاجرت إلى بقاع اخرى. وسيستشهدون حتماً بواقع مجلس محافظة البصرة ومحافظها الحالي الذين فشلوا في صرف مخصصات الدولار مقابل البرميل التي منحت لهم العام الماضي. قلناها سابقا، البصرة اليوم في اتعس حال، ولا يختلف احد على واقع حاضرها، ولكنها لن تكون اسيرة لهذا الواقع إلى ابد الآبدين. ما تفتقده من خبرات إدارية ومالية ممكن سده عن طريق استقطاب اللبنانيين والهنود والأسيوين لإدارة الموانىء والبنوك والقطعات الخدمية، حالهم حال الخليج، إلى حين تهيأة كادر عراقي جديد، يجنّد من شباب شركة نفط الجنوب او من جامعة البصرة ويتم إعادة تدريبهم في الخارج ليواكبوا ما توصل له الغير من علم وهمّة، ليسدوا هذا النقص في القابليات المحلية بشكل تدريجي.
فمن الـ40 بالمئة تستطيع البصرة ان تدفع رواتب موظفيها، وقد تقوم بتقليص صفوفهم من باب تحجيم البيروقراطية. والاجدى التعامل وفق نظام التعاقد مع الموظف بدلا من تحمل عبئه على الملاك الدائم، وتحديد مدة مخدوميته ضمن مدة المشروع الذي يعمل عليه وليس مدى الحياة، وهذه من الحلول الطويلة الامد التي على الدولة العراقية اتخذاها إن شاءت ام ابت، ومن الممكن ان تبادر البصرة بالإصلاح. ومن شأن حصر صلاحية الصرف بالمسؤول المحلي ان تحد بعض الشيء من الفساد، لأن المثل يقول "الشقي ما يبوک جيرانه". من الاسهل اختلاس الأموال في بغداد في حين تقبع البصرة بالفقر، ولكن المسؤول المحلي سيحاسب على كل "طسّة" وعلى كل درهم، فهو يعيش بين من يخدمهم.
فكل واجبات الوزارات الحالية ممكن تحديدها ضمن مشاريع قصيرة الأمد واخرى بعيدة، وآليات التعاقد ممكن ان تعهد إلى الحكومة المحلية من دون إنشاء كيان الإقليم وما يترتب عليه من تكوين وزارات محلية وبرلمان خاص بالبصرة والذي سيعني زيادة بلا نهاية لحجم البيروقراطية والمصاريف العبثية. فمن الممكن حصر الصلاحيات التنفيذية والتشريعية لإدارة شؤون ملايين من البشر في مجلس المحافظة وديوان المحافظة كما هو منصوص عليه في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (الساري المفعول منذ 2008)، وإذا تعارض معه فمن الممكن تغييره، هذا إن يراد الحل بدل التعقيد، بما معناه ان كل الممانعات الإدارية من الممكن ايجاد حلول وقتية وقانونية واستراتيجية لها، وما المطلوب إلا الجرأة بالمطالبة.
فبعد سبع إلى عشر سنوات ستعادل حصة البصرة الخمسين مليار دولار سنويا تقريباً، إذا ما احتسبنا الـ40 بالمئة. ولها ان توزع جزء منه بشكل مباشر على المقيمين بها، وبالتالي يتم التخلص من عبء البطاقة التموينية والغاؤها. ولها ان تدخر جزء منه في صندوق استثماري عالمي بعيد الأمد يصرف ريعه على اجيالها لمئات الأعوام القادمة، ولها ان تبني وتديم الخدمات، ولها ان تصرف الرواتب، وسيبقى بعد كل هذا فائض للإستثمار ضمن نطاق المحافظة، في مجالات غير نفطية، وكذلك جعل المدينة حاضنة عالمية للحضارة والثقافة والمتاحف. هذا ليس حلم، فالمال يجعل كل هذا ممكن.
وللبصرة ايضا ان تطالب الحكومة المركزية ان تصرف من حصتها، الـ 60 بالمئة، على مشاريع استراتيجية كبرى تعود بالنفع على البصرة وباقي المحافظات، مثل بناء الموانىء العملاقة والمنصات النفطية، وشبكة مواصلات برية ومطارات وما إليه. وتستمر الدولة المركزية بإدارة شؤون الجيش والمخابرات والعلاقات الخارجية والضرائب والكمارك والقوانين الإتحادية بشكلها المألوف.
الهجرة العكسية من بغداد إلى علي الشرجي!
ومن الطبيعي بأن الهجرة ستبدأ من كافة انحاء العراق بإتجاه المحافظات الغنية وخصوصا البصرة وميسان والكوت. ومن الطبيعي ان يمتعض الاهالي الحاليين لذلك وهم السباقون. ولكن الدستور يضمن حرية الحركة والسكن لكافة العراقيين، وسيتوجه الطبيب والمهندس والكاسب ورجل الاعمال حيث يوجد الرزق، وحتى هذه المشكلة حلها بسيط، فمن الممكن تشريع قانون من قبل مجلس المحافظة يحدد الإقامة فيها ومن له الحق ان يحصل على الصك السنوي. يمكن ان يكون قانونا شبيها بالشروط الموجودة في قانون الجنسية العراقية وان ينص على ان من يسكن في المحافظة لمدة من الزمن غير المنقطعة، قد تكون عشر سنوات، يكون له الحق في الحصول على صك سنوي. وفي بعض الحالات، مثل عودة اهالي العمارة من بغداد إلى مواطن اجدادهم، من الممكن تسهيل متطلبات العودة والإقامة.
ومن الجائز مواكبة هذه الهجرة العكسية بقيام الدولة ببيع او مبادلة كافة الأراضي التي بحوزتها في هذه المحافظات إلى اي مواطن يرغب بتملكها ومن اي بقعة يريد ان ينتقل منها، مع إعطاء الأولوية لمن له جذور عائلية في المحافظة التي يروم الهجرة لها. فمثلا من الممكن استبدال مسكن في مدينة الصدر بأرض سكنية بثلاثة اضعاف المساحة في مدينة علي الشرجي، والتي قد تبدو خربة اليوم ولكن بعد عشر سنين ستكون من ارقى المدن في المنطقة. تذكروا، المال يجعل كل هذا ممكنا.
فرصة تاريخية لن تتكرر
كل هذا من الممكن حصوله إذا بادر ساسة البصرة وحلفاؤهم اللا مركزيون في المحافظات الاخرى بالتحرك الآن لتحديد مضامين قانون النفط والغاز وما يضمن لهم 40 بالمئة من الواردات والأهم من ذلك صلاحية صرف هذه الأموال بشكل مباشر من دون تدخل الوزارات في بغداد، والتي سيتحدد دورها مستقبلا في إدارة شؤون المحافظات الفقيرة وخلق صناعات استراتجية تعوضها فقر الموارد. في حين ان بعض الموظفين الحاليين في الوزارات سوف يهاجرون إلى المحافظات الغنية ويوفرون خدماتهم لها عن طريق التعاقد، او ينصرفون للعمل ضمن القطاع الخاص والذي حتما سينتعش ويشغل عجلة الإقتصاد في هذه المحافظات.
فليكن سقف المطاليب عالياً، لأن هذه الفرصة التاريخية لن تعود.
ودعونا ان لا ننسى ان مشروع اللا مركزية في البصرة له آباء كثر، ومنهم باقر ياسين التميمي، ومزاحم الكنعان، ووائل عبد اللطيف الفضل، وحسن كاظم الراشد، وبعض اجنحة حزب الفضيلة، وكذلك كتلة من الاعضاء الحاليين في مجلس المحافظة. ولكنهم لطالما اصطدموا برأي المرجعية في النجف والتي كانت تحبط هذا المشروع من باب الحفاظ على وحدة الشيعة. فكان الجواب الحوزوي دائما ان ا
...