المحكمة الدستورية والمسؤولية الوطنية ــــــــ راغب الركابي

في قرار مهم صدر عن المحكمة الدستورية أُعيد للنائب - مثال الالوسي - فيه ما سُلب منه من حق دون مجوز قانوني أو دستوري ، وأتبعت المحكمة هذا القرار بتوثيق رصين أكدت فيه على حق العراقي أو الحامل للجواز العراقي في زيارة - إسرائيل - متى شاء ؟ وكيف ومتى أراد ؟

وهذا التوثيق الدستوري هو بمثابة إعادة التذكير بنصوص القانون وبحقوق المواطن العراقي المتغافل عنها .

إذن فالقضية سويت بطريقة دستورية قانونية جعلت منا نحن معشر المواطنيين نثق بالمستقبل ، وبإمكانية ان نعيش كبقية خلق الله مثلنا مثل باقي شعوب العالم الحر ، وبحقنا في الحياة الحرة الكريمة البعيدة عن سلطة الأهواء والأمزجة الرجراجة المتدحرجة ، وفي الوقت نفسه هي تذكير للمشتغلين في السياسة : بوجوب إحترام القانون العام وإحترام حرية الفرد ، ولا يجب الخلط بين الرغبة والقانون ولا يجب الخلط في عمل السلطات ، أو تغليب وجهات نظر مُختلف في شأنها على غيرها من دون وجه حق سوى إنها تُمثل سلطة الوالي ، كما لا يجب التعبير عن الحقوق القانونية بطريقة سياسية محضة أو وفق رغبات محددة من قبل الغير .

لهذا تبدو هذه الخطوة كبيرة من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر دعاة الحرية وحماية القانون ، وهي كذلك إن أخذناها في سياقها وحركتها ضمن واقعنا المر ، لأنها تشعرنا للوهلة الأولى بان الإختلاف في المفاهيم السياسية ليس قانوناً يُملى وبان العراق بلد علماني يحكمه القانون المدني ، و إن جهات نظر مهما بلغت لا يمكن ربطها بالعقيدة ولا بالشريعة كما لا يمكن حصر الناس وفق رغبة الحاكم أو المروجين له .

لهذا نظرنا للقرار بعين الرعاية و الإكبار وإستشعرنا أهميته وسط فوضى الخلافات الدائرة عن أشياء وافدة لا دخل للعراقي بها ، خلافات أختلط فيها الديني بالاديني في وعي الناس ومزاجهم العام ، لذلك وجرياً على عادتنا أعتبرنا القرار هو موقف وطني مسؤول رُوعي فيه حق المواطن بالدرجة الأولى ، ورُوعي فيه وجوده ومدى إرتباطه بهذه التربة وبهذا الوطن ، وجدية القرار جاء مع قرب التوقيع على إتفاق - الأمن والحياة - بين العراق وأمريكا ، أي إن حياة المواطن العراقي ومستقبله كان هو المستهدف من هذا القرار وهو مستقبل محفوظ بالقانون ومحفوظ بالنظام والدستور ، و حياة المواطن لا ترتبط بالمزاجية السائدة في أوساط بعض المشتغلين في السياسة العراقية اليوم .

ومن القرار هذا يمكننا الحديث عن حق أو في حق المواطن اللجوء للقانون حين تظلمه السياسة وبعض رجالها ، ويُمكنه كذلك ان التحرر من عقدة الدوران وراء أوهام السياسيين وما يشتهون ، فالحق حين يُصان يمكن الأطمئنان على الحياة وعلى المستقبل ولكن يلزم ذلك التمسك بالحق وعدم تضييعه أو السكوت عنه .

إعادة الحصانه شيء مهم للنائب الحر مثال الألوسي ، وقرار المحكمة في التأكيد على حرية العراق هو الأهم من بين كل هذا الركام .

حررة بواسطة هيئة التحرير في سياسيه عراقيه في 05:28 | تعليقات (0) | روابط تعقيبات (0)

تعليقات

أعرض التعليقات على شكل (تخطيطي | متواصل)

لا تعليقات

اضافة تعليق

الأسم
بريدك الالكتروني
صفحتك أو موقعك المفضل
في الرد على
التعليق	Enclosing asterisks marks text as bold (word), underscore are made via _word_. Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images. To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly. Enter the string from the spam-prevention image above:
	تذكر المعلومات؟ الاشتراك في هذا الموضوع
سوف يطلع المشرف على التعليقات المدرجة قبل نشرها