الوقتأقساماخبار العراقمختارات من الثقافة التنظيميةالبرنامج الانتخابي العام
(0) العدالة الإجتماعية . . . مفهوم ليبرالي ــــــ راغب الركابي(0) لماذا الليبرالية الديمقراطية ؟ ــــــ راغب الركابي(0) الليبرالية حوار بين الله والإنسان ــــ راغب الركابي(0) الليبرالية الديمقراطية والسلطة ــــ راغب الركابي(0) الميثاق العام / القانون الأساسي للحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي(0) الطريق إلى الليبرالية الديمقراطية (د)(0) المسألة الكردية من وجهة نظر ( الليبرالية الديمقراطية ) ... يوسي شيخو (0) الحوار بين الليبرالية والإسلام !!(0) معالم في الطريق إلى الليبرالية الديمقراطية ـــــ راغب الركابي(0) الليبرالية العربية بين الواقع والطموح ـــــ راغب الركابي(0) الليبرالية الديمقراطية هي الحل ـــــ راغب الركابي(0) مختارات من الميثاق العام للحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي(0) الإسلام السياسي ــــــــ راغب الركابي(0) شعار الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي (0) من يصنع العلمانية في العراق ؟ ـــــ راغب الركابي(0) الليبرالية الديمقراطية و حاجات الأمة ـــــ راغب الركابي(0) الليبرالية والسلام(0) من مقالات التفسير والفكرالقرآن بين التحريف والتصحيف : ـــــــــــ آية الله الشيخ إياد الركابي
موسى النبي والعبد الصالح ــــــــ آية الله إياد الركابي في ظلال آية المحارب ــــــ الحلقة الثانية في ظلال آية المُحارب ـــــــ الحلقة الأولى الذات الإلهيّة بين العلم والعبادة ـــــــ مادونا عسكر الحراك العراقي اللبناني ـــــــــــــ راغب الركابي ثمن الحرية ـــــــــــ راغب الركابي المفهوم الإفتراضي لمعنى قوله تعالى : [ فلا أقسمُ بالخنس ، الجوار الكنس ] – التكوير 15 ، 16 العلاقة بين الفكر والسلطة ـــــــــــ راغب الركابي رسالة ملك الفرس يزدجرد* الى عمر بن الخطاب صوت أبي العلاء الاشتراكي.... إبراهيم مشاره - الخلل المفاهيمي في لغة النص : - القلب ، الفؤاد ، العقل .. الروح مثالاً |
Tuesday, June 12. 2007المصحف والسيف ـــــــ نبيل عبد الفتاحالمتابعة العلمية والموضوعية للصراع الفكري والسياسي والاجتماعي في بلادنا خلال السبعينيات ، وأوائل عقد الثمانينيات تكشف عن ملاحظة أساسية مفادها أن القوى السياسية والاجتماعية المتصارعة لازالت تعيش قضايا وإشكاليات الماضي المصري منذ مطلع عمليات التحديث والنهضة ـ في السياق الشرقي كإشكاليات الأصالة والمعاصرة، القانون الوضعي في مواجهة النظام القانوني للشريعة، علاقة الدين بالدولة، شكل النظام السياسي، ونظام القيم السياسية والاجتماعية التي يجب أن تكون لها الحاكمية والسيادة في التطبيق على الواقع الاجتماعي المصري المتغير. ولا زلنا بشكل ،أو آخر نطرح إشكالية علاقة الإسلام – كبني معرفية واعتقاديه ـ بالغرب الحضاري، والإمبريالي كما تجسد في أبنيته الكلية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقيمية بل والثقافية … إن صياغة هذه الإشكاليات قد تختلف في الستينيات، والسبعينيات عن كيفية طرحها في المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ اتصال مصر بالغرب على الصعيد الحضاري، أو بعد غزو مصر، أو في الحقبة التي سميت بالليبرالية ـ تجاوزاً ـ غير أن المثير للفكر بعض المفكرين المصريين كانوا يطرحون قضايا الحداثة والعصرية من منظور نقدي بحثا عن صياغة خلاقه بشكل أو آخر للعلاقة بين الموروث، وبين الوافد الغربي . وفي هذا الإطار تعدد المناهج والمنظورات في البحث عن سبيل للانتقال من وضعية الاستبداد السلطوي، والاستعمار والتأخر الحضاري، والبحث عن نموذج للتقدم، وتجاوز السياقات والأوضاع المجتمعية التي تعوق الوصول إلى هذا النموذج الذي اختلفت شكله ومضمونه باختلاف انتماءات المفكرين المصريين الاجتماعية والسياسية، غير أن الإطار الجامع للعقل المصري تمثل في وحدة الإشكالية المركزية وهي " إشكالية النهضة " وتبلورت في نطاقها استراتيجيات ورؤى نظرية متعددة، عبرت عن الطموح النظري للفئات الاجتماعية المتصارعة وعكست كل تناقضات البنية التحتية " ( 1 ) وذلك في أعقاب صدمة الحداثة التغريبية التي رافقت قدوم الغزاة الاستعماريين، وكانت الأسئلة التي طرحت آنذاك ـ على العقل المصري ـ على اختلاف منازعه وانتماءاته ـ كما يرى البعض ـ والتي وجهت ما يمكن تسميته بالخطاب النهضوي الناشئ آنذاك تتحصل فيما يلي : ـ كيف نستطيع مواجهة واقع التأخر والانحطاط ؟ كيف نواجه الآخر ـ الغرب ؟! كيف نواجه القيم التي حملها المستعمر ؟ كيف نحقق التقدم والترقي ؟ وهذه الأسئلة المركزية تمثل المحدد الأصولي للحقل الاستفهامي لإشكالية النهضة كما حددت صياغة الأنماط والأشكال المختلفة للخطاب النهضوي " ، (2) كمال عبد اللطيف سلامة موسى وإشكالية النهضة الحديثة ص 48 الدار البيضاء المركز الثقافي العربي بالاشتراك مع دار الفارابي البيروتية الطبعة الأولى. وفي تحديد مصطلح الخطاب باعتباره مقول الكاتب – أو أقاويله بتعبير الفلاسفة العرب القدماء أو – باعتباره بناء من الأفكار ووجهة نظر مصوغة في بناء استدلالي يراجع د. محمد عابد الجابري الخطاب العربي المعاصر ص8 وما بعدها الناشر المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ودار الطليعة البيروتية الطبعة الأولى 1982) وكانت محصلة الاستجابة لهذه المعضلات رؤى متناقضة عكست المواقع الطبقية والفكرية والسياسية المختلفة لفئات المثقفين الذين صاغوا الخطاب النهضوي المصري، ومن ثم حدث التناقص بين ممثلي التيار السفلي النقلي، ومثقفي التيار الليبرالي، وفي مراحل لاحقة تاريخيا مثقفي التيار الاشتراكي على الرغم من التنوع داخل هذه التيارات ( كمال عبد اللطيف المرجع السابق ص49،50) غير أن خللاً فكريا ومنهجياً قد شاب الكيفية التي طرحت بها الأسئلة المركزية في العقل المصري الحديث، الأمر الذي أدى إلى طرح معالجات وحلول جزئية، ومتبسرة، ويشوبها عدم الحسم أو اليقين، وإن كانت تمثل في وقتها جسارة عقلية في ظل مجتمع تقليدي يمر بمرحلة انتقال تاريخي من حالة إلى أخرى . غير أن إعادة طرح ذات القضايا في السبعينيات المنصرمة، وأوائل الثمانينيات تفصح عن أن العقل المصري يعيد إنتاج أزماته بحكم تخلفه الاجتماعي والثقافي والسياسي . ولكن إذا كانت هذه الظاهرة تعكس مجموعة من العوامل الموضوعية والهيكلية في النظام الاجتماعي والسياسي والثقافي في سياقاته الإقليمية والدولية، ولكن لا شيء يبرر الوقوف عند هذه العوامل وحدها ( د. محمد عابد الجابري الخطاب العربي المعاصر ص8 المرجع السابق) أن تاريخية الأسئلة الخطاب العربي المعاصر – على اختلافه – وتوجد إشكاليته المركزية قد يكشف في مجال المقارنة التاريخية مع أشكال الخطاب النهضوي عن وجود بعض الفوارق بين " اللغة التي تحدث بها رجال القرن الماضي عن مشروع النهضة التي بشروا بها، واللغة التي يتحدث بها في الستينيات والسبعينيات مفكرو وأجيال مشروع الثورة – التي توجد شكوكا عديدة حول قيامها بالفعل في البلدان العربية والإسلامية على الصعيدين الشعبي والفكري والأيديولوجي – غير أن الفحص التحليلي لكلا المشروعين والخطابين يكشف عن أنها مفارقه شكلية لأنها لا تعكس تطوراً حقيقياً في الفكر المصري والعربي والعقل المنتج له، بل يعكس فقط بعض أصداء التطور في فكر ( الآخر ) الأوروبي والغربي لأن الإشكاليات والقضايا والمعضلات النظرية والاجتماعية والفكرية التي طرحت في الماضي الفكر النهضوي المصري والعربي هي نفسها التي يستعيدها اليوم، وفي صياغة اجترارية " ( محمد عابد الجابري المرجع السابق ص8) وهذا الخطاب – لا يزال – في أشكاله المختلفة – في " محاولته فهم ذاته – جعل من ذاته عالم آثار، مستعيداً أشكال الوعي الغربي المتخطاه " ( د. عبد الله العروى الأيديولوجية العربية المعاصرة ص 69 ترجمة محمد عيتانى بيروت دار الحقيقة الطبعة الأولى 1970) والواقع أن عدم التماسك البنيوي ، وغياب الصياغات التركيبية الإبداعية للأشكال المختلفة للخطاب النهضوي – أو لدى الحالمين بموضوعه الثورة الموهومة في الخمسينيات والستينيات وأوائل السبعينيات كشفت أن ثمة نقطة ضعف أساسية – كما يقول محمد عابد الجابرى – في ((مشروع النهضة العربية الحديثة )) ، وهو ((إغفال نقد العقل ومن ثم راح المفكرون المصريون – والعرب – يتصورن النهضة ويخططون لها ، بل ويناضلون من أجلها ،إما بعقول أعدت للماضي بحسب تعبير غرامشي ،وإما بمفاهيم ((أنتجها)) حاضر كان قد أصبح هو الآخر في موطنه ماضياً تم تجاوزه)) (أدونيس الثابت والمتحول 3 – صدمة الحداثة ص 276 بيروت دار العودة الطبعة الثانية 1979 ). ولا زال هذا الانفصال والفجوة التاريخية والواقعية والمجتمعية قائماً في العلاقة بين الخطاب المصري المعاصر – على اختلاف أشكاله – وبين الواقع التاريخي بكل أبنيته وتراكيبه ، وبين الموروث الحضاري ، أي عدم الاستمرارية التاريخية ، سواء من المنظور التراثي النقلى كما صيغ في الخطاب الإسلامي التقليدي – أو في الخطاب المسيحي السياسي – وهو ما ينطبق – بكيفية مغايرة نسبياً – على الخطاب التغريبي اللا تاريخي. إلا أن المثير للقلق أن الأزمات الفكرية والسياسية والمجتمعية تتفاقم في ظل تراجع قيم التسامح الفكري – والسلطوي – مع الرأي الآخر الأيديولوجي ، والديني ، وأصبح رفض أو قبول قضايا كالشعر الجاهلي ، والإسلام وأصول الحكم ، وتطبيق الشريعة الإسلامية في الدولة والمجتمع أمراً غير متصور في الأجل المنظور. ناهيك عن الثمن السياسي الذي يدفعه هذا الرأي ،أو ذاك في هذه القضايا البالغة التعقيد والتركيب. وهو أمر يشي بأن الفكر المصري قد أصابه الوهن ، والتداعي. في ظل هذه المرحلة التاريخية الحاسمة لا زالت كافة الأسئلة المركزية المرتبطة بالتطور السياسي والحضاري في بلادنا مطروحة ، وليس ثمة إجابات موضوعية ، وتاريخية عميقة عليها. ولا زال الموقف الانتقامي الذي يتسم بالوسطية والسطحية هو المطروح من الكثيرين. في حين أن الموقف الحدي هو الذي يسيطر على نظرة أجيال كاملة من الباحثين والكتاب إما النزعة التغريبية والروية التراثية دونما تلاق، أو حوار خصب يدور حول الأصول المعرفية . ولعل ذلك أحد محصلات التناقض في المشاريع المجتمعية التي تطرحها التيارات الإسلامية على اختلاف جماعاتها وتياراتها، وبقية القوى والتيارات الأخرى العلمانية أو أشبه العلمانية، كما تتمثل في الليبرالية والماركسية والناصرية على ما بينهم من اختلاف . وهذا التناقض ذو الطبيعة الهيكلية مرده التناقضات الاجتماعية، والثقافية في المجتمع والدولة . غير أنه لا مراء في أن العقل السياسي المصري – إذا جاز التعبير – أضحى سلفياً بدءاً من فكر الجماعات الإسلامية الكفاحية، وانتهاءا بالفكر الماركسي النقلي ومروراً بكافة التيارات السياسية والأيديولوجية الأخرى التي لم تخلف لنا تراثاً ، أو إنتاجاً عقليا راسخا يعتد به في عمليات التغيير الاجتماعي والسياسي . لقد ساد النقلي بديلا عن العقل النقدي التجديدي والإبداعي . بل أن الانتقائية والابتسار لازالا أحد ملامح الفكر السلفي السائد أياً كانت مصادره ، وتياراته واتجاهاته فهناك سلفية الخطاب الإسلامي التقليدي، الذي يعلى من سلطان النقل على العقل، ويكشف عن نزعة مطلقة في التعامل مع النموذج الأول التاريخي حيث يبدو " مثالياً ومطلقاً ولا زمنياً ولا يجري عليه التاريخ " ( أدونيس المرجع السابق ص276) وفي هذا السياق الطوباوي تحول النص التراثي إلى سلطة، وصار في مستوى المؤسسة يفرض قيما معينة وعلاقات معينة . وتتضح مؤسسيته على الأخص في ارتباطه بتفسيره المنقول أو الموروث، قولاً وعملاً، أي باستمراريته كتقليد راسخ، ويشارك هذا النقل في ربط الحاضر بالماضي، وفي رؤية المستقبل " . ( طارق البشري نحن بين الموروث والوافد ندوة إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي ص390 المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية القاهرة 1983) إن أزمة الخطاب الإسلامي النقلي هو منحاه وبنيته اللا تاريخية تلك التي تحاول الفصل النموذج الأول عن سياقاته التاريخية والمجتمعية ومحدداته السياسية – الاقتصادية والاجتماعية . أي أن الأزمة المضمونية للخطاب النقلي تكمن في مطلقيه التراث الذي ينهض عليه . والسؤال هو أي تراث وأي مجتمع ؟ وفي داخل المجتمع خطاب من ؟ وتراث من ؟ السراة أم الفقراء ؟ والقدسية والمطلق الزماني والمكاني هل يشمل النصوص الفقهية والممارسات الفلكلورية والطقوسية لشعوب وثقافات متعددة انضوت تحت لواء الإسلام الحضاري والقانوني والاعتقادي والسياسي ؟ أن التراث كان يشكل في أحد جوانبه إجابة أو استجابة لتحديات ومشكلات، وتساؤلات أثيرت في واقع محدد وزمان مغاير؟ هل نعطي لهذه الاستجابات والحلول صفة الإطلاق والمثالية ؟ أو أن هذا الخطاب الإسلامي مطلوب تحرره من أسر أضاليل، وأوهام لا علاقة لها بحنيفية الإسلام كعقيدة وشريعة متسامحة وترتكز على العقلانية، أو أن الحاجة لوصل ما أنقطع من استمرارية تاريخية مهمة تتطلب أعمال سلطان العقل اجتهاداً وبحثاً، وتجديدا والتصدي في جسارة لإشكاليات الواقع المصري، واختلالاته الهيكلية، والبحث في هذا التراث بروح نقدية تستهدف صياغة مشروع للاستقلال الحضاري في مواجهة تحدي التبعية للغرب الإمبريالي، ومن خلال عملية فرز نقدي، وتحليلي وموضوعي لتراثنا في سياقاته بين الصالح والطالح الذي ينطوي على صلاحية للتطبيق التاريخي وبين الذي فشل تاريخيا . أن التثوير العقلاني – لا إصلاح كما يرى البعض – يكون بمادة الأصيل " الحضارية تطويراً وتعديلاً وإعادة تركيب كل ذلك ما أمكن، وإلا فلا يعدل عن أجزاء منه إلى وافد خارجي عنه، إلا إذا تحقق من ذلك وجهه نفع للجماعة المشمول بهذا الكيان، وبما لا يخل – إخلالاً يؤدي إلى التصدع والتفسخ – بالتجانس الحضاري بحيث تتم عمليات التمثل والاستيعاب لهذا الوافد ليشيع في كلياته ويخضع لأصوله وثوابته " (محمد عابد الجابري م. س. ص31) هذه النظرة تمثل مركز الاستقطاب لكن دون غلو أو إدعاء، أو تمييع في انحيازات الخطاب، والنموذج اجتماعيا أو سياسيا أو طائفيا وإنما تأكيد لحقوق المواطن وحرمة حرياته السياسية تحديدا، والحسم الاجتماعي لقضايا العدل الاجتماعي لفقراء الأمة المستضعفين في الأرض بحسبانهم، أداة نهضتها وبعثها لتؤدي دورها التاريخي . وهذه العملية دونها صعوبات جمة، سياسيا وثقافيا وتنظيريا . وهي تحتاج لجهود جماعات من المؤلفة قلوبهم على مقدرة وكفاية علمية وإبداعية للنهوض بهذه المهمة . ذلك شيء – واستخدام النص السلفي – النقلي مجددا في التبرير الأيديولوجي المصوغ تراثيا وإسلاميا لنموذج المستبد العادل الفاسد، الفاشل على صعيد التجربة التاريخية شيء آخر حيث أدى الطغيان إلى حالة من القمع المؤسيي والسياسي إلى هزيمة الوطن ومشاريع هؤلاء الطغاة المستبدين وسحق حريات المواطن . والحالة السلفية التي تنطبق على الخطاب الليبرالي أيضا لا تختلف عن الخطاب الإسلامي النقلي إلا " في نوع الإطار المرجعي الذي يفكر كل منهما في سياقاته ومنطلقاته، ومعاييره أما طريقة التفكير وأسسه واحدة لأنه حينما يطرح مشروع النهضة، يؤسسه على المبادئ الأوروبية الدستورية للحرية والمساواة والدستور مع النظرة العلمية الموضوعية للكون، وهو في هذا الطرح المتضمن في بنية خطابه يقوم بعملية قطع لمكونات الخطاب عن سياقاته التاريخية، والمجتمعية الغربية (محمد عابد الجابري م. س. ص31) لأن هذه القيم والمبادئ والأنساق الليبرالية الغربية كانت نتائج لمسلسل نهضوي طويل، وأن أوروبا عندما دخلت هذا المسلسل النهضوي - أو بتعبير آخر آليات عملية النهضة – لم يكن هناك من ينافسها ولا من بقمعها . لقد تطورت حضاريا بتحولها إلى قوة قامعة... لقد كان الآخر بالنسبة لأوروبا موضوعا لها... ولم يكن ذاتا تنافسها" (محمد عابد الجابري المرجع السابق ص31) ويترتب على ذلك أن الشعار التقليدي – التاريخي للتيار الليبرالي المصري – والعربي – لن ننهض إلا بما نهضت به أوروبا الذي يطرح في ثنايا الخطاب الليبرالي يظل بضرورة غياب كل منافس ومعترض، الشيء الذي يعني أوروبا ذاتها " (محمد عابد الجابري المرجع السابق ص31) النموذج والحلم . هذه النزعة السلفية الدوجماتية هي السائدة في الخطابين الماركسي والناصري – على عمق الأول وضعف الأخير معرفيا وبنائيا – وانعكس هذا الضعف المعرفي على كيفية فهم الواقع التاريخي والمعيش مما أدى إلى بروز ظاهرة هامشية ولا عضوية، بل ولا عصرية الأنماط المختلفة للخطاب المصري المعاصر فضلا عن الضعف الذي ينطوي عليه الخطاب السلطوي وضحالته . وأزمة الانتقائية المعاصرة أنها تختلف عن انتقائية جيل المفكرين الآباء الذين كانوا يحاولون – مجرد المحاولة – إلى الحد من آثار التوتر البنيوي بين الفكر الوافد وبين الموروث الديني والتراثي – سواء تمثل في النصوص المقدسة، أو في التجربة الحياتية للشعب بطبقاته وقواه الاجتماعية المختلفة – من خلال صياغة توفيقية تتميز في بعضها بالجدية . أما الانتقائية الراهنة فهي سلفية بمعنى أنها تجميعية بين عناصر ثقافية وقيمية متناقضة، لأنها تحاول " الجمع بين أحسن ما في النموذج العربي الإسلامي و " أحسن " ما في النموذج الأوروبي ناسية أو متناسية أن أحسن ما في النموذج الأول هو ما يتبناه السلفي ( النقلي ) وأحسن ما في النموذج الثاني هو ما يتبناه الليبرالي … ومن ثم فالخطاب التوفيقي يصمت عما سكت عنه السلفي من جهة والليبرالي من جهة أخرى، ومن ثم يتبنى اللا معقول في موقف كل منهما أنه كشرط للنهضة غرب الأمس وغرب اليوم معا " ( محمد عابد الجابري المرجع السابق ص31 ) ومن ثم تبدو الحاجة المـُلحة إلى أعمال فكرية رصينة تستهدف التحليل النقدي للعقل المصري وللفكريات السائدة في موضوعية وصرامة بحثا عن سبيل الخروج من أغلال سلطان العقل تنقلي والسلفي إلى رحابة وتنوع وثراء وعمق العقل النقدي . في ظل حاجة لمتابعة التواصل مع جسور الفكر العالمي، والإنساني في شتى منابعه واتجاهاته من خلال منظور نقدي يرتكز على أعمال المنهج العلمي لرفد تجربة الأمة بما يضيف إليها من حيوية وانطلاق وبعيدا عن تشويه الهوية الحضارية، وإفسادها . إن فقدان التفاعل والجدل النقدي الخلاق ساهم بكيفية سلبية في حالة الركود الفكري الراهنة . وإن كانت ثمة محاولات جادة لباحثين أفاضل – يمثلون قلة ملتزمة بقضايا الوطن وشواغله الحضارية . ولعل تفاقم المسألة الديمقراطية، وانعكاساتها على الحركة الفكرية والسياسية تمثل واحدا من العوامل لإشكالية التقدم سيما في ظل أزمة تنموية طاحنة . وليس ثمة شك في أن العوامل الخارجية المرتبطة بالتبعية للنظام الاقتصادي الرأسمالي – دورا محوريا في الأزمة كتصاعد وتائر التغريب الناتجة عن فشو المؤثرات الاجتماعية والقيمية الناتجة عن هذه التبعية . وهو الأمر الذي تفاعل مع الاغتراب السياسي والاجتماعي مما دفع إلى بروز وانتشار الغلو السلفي – علمانيا وإسلاميا وقبطيا. أن البعض يربط بين ظواهر الإحياء الديني في اتجاهاته المختلفة كما تمثلت في الجماعات الإسلامية الاعتراضية – الجهادية أو في نزعة المسيحية السياسية، وبين الطبقات الاجتماعية، والتحولات والحراك داخل كل طبقة في تحالفاتها مع الطبقات الأخرى . كالتغيير الذي حدث داخل الرأسمالية البيروقراطية وتحالفها مع الطبقة الطفيلية التي تكونت جذورها في ظل النظام الناصري – وكشف عنها نموذج الانفتاح على الغرب في السبعينيات وأن جزءا من الرأسمالية المصرية كان يتعامل مع الدول البترولية الرجعية كالسعودية . والتي كانت أحد العوامل الخارجية لصحوة الإسلام السياسي السلفي، وهذا الرأي وإن كان ينطوي على بعض الصحة في أحد وجوهه إلا أنه يظل محض تفسير ومحدود دون ربطه بالتطور السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع المصري . والعوامل الهيكلية لقضاياه، وإشكاليته وكون التيار الإسلامي السياسي الكفاحي له جذوره الممتدة في التاريخ والمجتمع والثقافة والدولة . وخصوصا تحليل علاقة المصري المسلم بالإسلام السياسي، وطبيعة مكوناته الاعتقادية، التشريعية قطعية الثبوت الدلالة . إن صحوة ما أسميه بالمسيحية السياسية في السبعينيات تحتاج أيضا إلى تحليل عميق في موضوعية صارمة، وربطها بالعوامل المجتمعية وبالعامل الخارجي ثم بالتطور الداخلي للاتجاهات المختلفة داخل الكنيسة الأرثوذكسية، ونمو اتجاه يحاول جعل المؤسسة الدينية وعاءا جامعا للمصريين الأقباط تجسد مطالبهم السياسية والاجتماعية في مواجهة السلطة السياسية والتيارات الأخرى وبحيث تنمحي التناقضات الاجتماعية داخل الأقباط كجزء أصيل يتوزع طبقيا على الهيكل الاجتماعي، وبحيث يتحولوا إلى طائفة دينية متماسكة ومندمجة، وثمة صياغات أيديولوجية لهذا الاتجاه إما تحت لواء فكرة الأمة القبطية، أو الأمة المصرية، وهي ظواهر لها جذورها ودواعيها في الكنيسة والمجتمع والسلطة الحاكمة . وبصفة عامة خضعت ظاهرة الإسلام السياسي المقاتل أو الاعتراضي – كما أسميناها – وهي موضوع قضايا هذا الكتاب الوجيز – لتفسيرات شتى بعد الثورة الإيرانية الشعبية – ضد ديكتاتورية النظام الشاهنشاه هي – التي أحدثت صدعا هيكليا في النظام الإقليمي، وساهمت في اختلال التوازن الإقليمي من المنظور الغربي الاستعماري، وفي تصور أذنابه الإقليميين . وتعرض الإسلام السياسي لحملة استشراقية تحاول الترادف بين التخلف السياسي والاجتماعي والثقافي وبين التراث الإسلامي . وقد تزامن ذلك مع ازدياد وتأثر التأثير والنفوذ الغربي والأمريكي الإمبريالي تحديدا في صياغة الأنساق الاقتصادية والسياسية في بلدان عديدة في المنطقة كالسعودية، ومصر . والذي كان أبرز سماته هو التبعية والتغريب . وكانت صحوة الإسلام السياسي الكفاحي المتزامنة مع رفض الغرب كنموذج حضاري – دون بيان لجوانبه السلبية أو الإيجابية – بمثابة إشارة لمراكز بحوث الشرق الأوسط، المرتبطة بأجهزة صنع القرار في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لإجراء بحوث عديدة عن الجماعات الإسلامية ومشكلاتها مع النظام السياسي، والمفاهيم الإسلامية الأساسية في التشريع والحركة والتنظيم وبعض هذه الدراسات ليست سوى تكرار للمقولات الاستشراقية الإمبريالية التي تشوبها نزعة التمركز الإثني والثقافي حول الغرب، أو مجرد تحليلات تتميز بالخفة – باستثناءات قليلة . ومن الملاحظ " أن الدراسات الإسلامية في الميدان الأكاديمي تنتمي بشكل عام – كما يقول إدوارد سعيد – إلى برامج المناطق وتنسب إلى آلية وضع وتصميم السياسة القومية . ولا خيار للباحث الفرد في هذا الأمر . فلو كان أحد الباحثين في جامعة برنستون يقوم بدراسة المذاهب الدينية الأفغانية المعاصرة فمن الواضح وخاصة في مثل هذه الأيام أنه قد يكون لمثل هذه الدراسة مترتبات سياسية وسواء شاء الباحث أم أبى فأنه سيجد نفسه مسوقا داخل شبكة تجمع الحكومة والشركات والمؤسسات السياسية، وسيتأثر التمويل تبعا لذلك، كما سيؤثر ذلك أيضا في نوع الناس الذين يقابلهم الباحث وبصورة عامة، ستعرض عليه مكافآت معينة وأصناف محددة من النشاط والتعاون المشترك وشاء الباحث أم أبى سيتم تحويله رغم أنفه إلى " خبير منطقة " ( د. إدوارد سعيد تغطية الإسلام ص49 ترجمة سميرة نعيم خوري بيروت مؤسسة الأبحاث العربية 1983 الطبعة الأولى) وهو ما تحقق بشكل شامل بعد انفجار الثورة الإيرانية بكل دلالاتها وانعكاساتها، فتحول المجتمع المصري وغيره من المجتمعات العربية – إلى محط رحال، واهتمام ودراسات " خبراء المنطقة " من أمريكا شيطان العالم الأكبر – وفقا للتعبير الإيراني الشائع – إلى بقية أعضاء النظام الغربي فرنسا، وألمانيا الغربية وإيطاليا وإنجلترا وحتى اليونان . وانعكست تحيزاتهم وأهدافهم على الإنتاج الأستشراقي البحثي هم ومن لف لفهم من المصريين والعرب . ومن هنا انطلق الباحث – في مباحث الكتاب – من الحاجة الموضوعية لطرح قضايانا الأساسية من خلال تحليل إشكاليات وقضايا الإحياء الإسلامي في السبعينيات وبالتركيز على الأبعاد المعرفية لهذه الظاهرة المعقدة، سيما وأن الكتابات عن هذه الظاهرة لا زالت محدودة، وبعضها يعتمد على الصياغات الإنشائية أو العدائية وكليهما تعبير عن غياب النظرة العلمية، فضلا عن أنهما ينطويان على نزعة معادية للمنهج العلمي، وتناول قضايا الإحياء الإسلامي وذلك من منظور الصراع بين الدين والدولة بين قوى وتيارات إسلامية كفاحية – اعتراضية – وبين السلطة السياسية الحاكمة والأيديولوجيات الأخرى المطروحة لا ينبغي أن يطرح على مستوى الجدل الأيديولوجي وإنما من خلال التحليل العلمي لقوى سياسية لها ظواهرها ورموزها المشروعة . ولكن البعض يتناول الأحياء الإسلامي وظواهره المختلفة بحسبانها ظواهر مرضية، أو كأنماط من السلوك الانحرافي المؤثم، وهي نظرة تتبنى التصورات السلطوية والأمنية في مواجهة الظواهر السياسية المحجوبة عن الشرعية القانونية، أيا كانت شرعيتها السياسية والاجتماعية والثقافية . وهذا المنهج الذي يتبناه البعض – من غير المتخصصين والمتطفلين سياسيا وعلميا – غير علمي ويستهدف تقديم البدائل أو التوصيات لمعالجة الظاهرة الإسلامية كمرض . وثمة اتجاه على مستوى الحركة السياسية – يتكامل مع الاتجاه سالف الذكر – يحاول من منظور براجماتي – أيا كانت غطاءاته الأيديولوجية – أن يصوغ حلا لمشكلاته من خلال التحالف مع القوى الاجتماعية والسياسية البرجوازية التي تسيطر على مقاليد السلطة السياسية والاقتصادية مفاده أن الخطر الغربي الإمبريالي كما يتجسد في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول التحالف الغربي لا يمثل الأولوية الأولى للسلطة، ولهذا الجماعات السياسية وإنما الأولوية تكمن في مواجهة خطر الجماعات الإسلامية الكفاحية – أو جماعات العنف كما يطلق عليها في المصطلحات الغربية – وهذا المنحى في التعامل السياسي – في ظل محاولة تأميم الإسلام السياسي على مستوى الشعارات يكشف عن أزمة الشرعية في البلدان العربية والإسلامية – ومصر بينها بالقطع – محاولة هذه النظم المتخلفة ( الثورية ادعاءا أو الرجعية ) العودة إلى نوع من الشرعية الإسلامية أو كعنصر أو رافد من الروافد شرعية النظام كموضوع للاستهلاك العام سياسيا وهي عودة – كما يقرر . برهان غليون وبحق – كاريكاتورية، لأنها تسعى من خلال تحقيق المطابقة الشكلية بين الصورة الخارجية لممارسة السلطة وبين القيم الثقافية الإسلامية الراسخة إلى أن تخفي القطعية المطلقة العقلية بين أهداف هذه السلطة ومصالح الطبقة المرتبطة بها وبين أهداف الجماعة . وأحسن مثال على هذه القطعية هي أن الصبغة الإسلامية التي تعطيها لنفسها تتعارض مع المحتويات الجديدة، الثورية والعدالية للقيم الإسلامية التي يتسلح بها التيار الإسلامي ذاته " (د. برهان غليون تعقيب على دراسة مصادر الشرعية في الأنظمة العربية المقدمة لندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ص14 ليماسول – قبرص نوفمبر – ديسمبر 1983 مركز دراسات الوحدة العربية . ) أن هذه الدراسات النقدية تستهدف التعرف على واقع حركتنا السياسية، والفكرية من أجل مصر وفي سبيل نهضتها، ومحاولة البحث عن حلول حضارية وثقافية وسياسية أصيلة في مواجهة الطروحات الأستشراقية الإمبريالية كما تتجسد في كتابات الباحثين الغربيين المتحيزين، أو كما يتجلى في تحليلات المستغربين استشراقا إذا جاء التعبير – وهذا النمط من البحاثة يستخدم تدريبه الأمريكي – كما يقول إدوارد سعيد – ليشعر بالفوقية على أبناء وطنه لأنه قادر على تدبر النظام الاستشراقي وفهمه واستخدامه أما في علاقته بمن هم أسمى منه مكانة، من المستشرقين الأوروبيين والأمريكيين فإنه سيبقى " المخبر الذي ينتمي إلى السكان الأصليين " . وهذا هو بحق دوره في الغرب وهذه قيمته ( إدوارد سعيد الاستشراق – المعرفة – السلطة – الإنشاء – ترجمة كمال أبو ديب بيروت مؤسسة الأبحاث العربية الطبعة العربية الأولى 1981) إن مهمة هذا الكتاب ووظيفته هو الخروج من هذا المصير الذي وقعت فيه كتابات عديدة، ويستهدف نقد الذات من أجل تحررها واستقلالها ومباحث هذا الكتاب الأربعة كتبت في مراحل زمنية متفاوتة لندوات علمية عقدت أولها في معهد التخطيط القومي عن القضايا الاجتماعية للتنمية في مصر، وقدمنا خلالها بحثا عن الدين والتنمية في التجارب المصرية لمحمد على، وعبد الناصر من خلال رؤية مقارنة في علاقات كلا النظامين بالتراث الديني ومسألة الحداثة ونشرت بمجلة قضايا عربية البيروتية في مايو 1982 والثانية عن الإسلام والأقلية الدينية في مصر عقدت بالقاهرة ونشرت بمجلة المستقبل العربي عدد أغسطس 1981 . والدراسة الثالثة عن مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية في النظام السياسي المصري كانت جزءا من أعمال ندوة علمية عقدت بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام عن النهضة الإسلامية المعاصرة . والبحث الأخير عن الإسلام السياسي والمسيحية السياسية في السبعينيات مقدم لندوة يعدلها في إطار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن الجماعات الإسلامية تجربتي الثلاثينيات والثمانينيات . وقد قمت بترتيب هذه الدراسات الوجيزة في معظمها وفقا لمنهج موضوعي يعرض للظاهرة وعواملها وأبعادها المختلفة ثم لبعض قضاياها الأساسية . وقد اختتمت هذا الكتاب الوجيز بمجموعة من الوثائق الأساسية لظاهرة الإحياء الديني في السبعينيات سواء على الجانب الإسلامي أو المسيحي . لقد كان هناك عرض بنشر بعض هذه الدراسات ككتاب في مرحلة كان هناك صدام سياسي بين الجماعات الإسلامية وبين النظام السياسي والسلطة السياسية، وكان هذا العرض مرفوضا تماما من جانبي لاعتبارات ديمقراطية، ولأن الباحث يقف وبحسم في صف الحريات السياسية العامة وحقوق الإنسان في مصر وخارجها ومع المستضعفين من فقراء الأمة، ومع استقلالها التام الذي كانت السبعينيات نموذجا للتفريط فيه . وتبقى كلمة ختامية مفادها أن الحل الديمقراطي هو الذي يعطي الشرعية القانونية لكافة التيارات السياسية والأيديولوجية بما فيها التيار الديني العضوي . إسلاميا كان أم قبطيا في أن تطرح أفكارها ومشاريعها للتطور السياسي والاجتماعي بعد سنوات من الصدام والعنف . أن التناقضات البنيوية في المجتمع والدولة والثقافة وحالة السلفية العامة التي حاولنا تلمس بعض معالمها في هذه الافتتاحية لن يحركها سوى الجدل السياسي والمعرفي الحر القائم على العلم وسيادة قيم التسامح السياسي والديني . وإعمال سلطان العقل باعتباره منطلق الإبداع المعرفي لدى الجميع . من أجل هذا أطرح وعلى استحياء وجهة نظري في ظاهرة الإحياء الإسلامي في السبعينيات من منظور علمي، ونقدي، وقد يرى البعض أن هذه الدراسات قد انطوت على هنات هنا ، أو سلبيات هناك، ولكن قصد الباحث أن تنشر الدراسات كما هي لتعكس للقارئ الكيفية التي تناول بها الكاتب هذه القضايا، ومدى الاستمرارية، أو التحول في النظرة إلى قضايانا المركزية . أن المثالب التي قد تنطوي عليها الدراسات يغفرها محاولة البحث عن الحقيقة . ولا يسعني في هذه العجالة إلا أن أشكر الأصدقاء الأساتذة / السيد يسين مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والمستشار طارق البشري، وأبو سيف يوسف على مناقشاتهم الخصبة ودفعي لنشر هذه الدراسات، وللدكتور محمد عمارة على ملاحظاته القيمة على مخطوط هذا الكتاب، وروح النزاهة في تقييمه على رغم من اختلافنا . وإلى أسرتي التي تتحملني كثيرا، وإلى روح جدي وجدتي في عليين رحمهما الله. وعلى الله قصد السبيل ، . تعليقات
أعرض التعليقات على شكل
(تخطيطي | متواصل)
اضافة تعليق
|
بسـم الله الرحمن الرحـيم"والتين والزيتون وطورسينين وهذا البلد الأمين"
التقويم
بحث سريعيمكنك أخذ نسخة للطباعة بأحدى هذه الصيغادارة المجلةاحصائياتتاريخ آخر مقالة : 2023-09-02 13:16
|
Copyright 2007 © Liberal Democratic Party of Iraq