السنة األولى لحيدر العبادي في الحكم: ما اآلفاق المحتملة للعراق؟....يزيد صايغ

غ
مقال تحليلي 01أيلول/سبتمبر 2015 المركز النرويجي لموارد بناء السالم
مل ّخص
بعد مرور عام على تعيينه، اليزال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يواجه صعوبات ج ّمة لبناء دولة شاملة للجميع سياسياً
وقابلة للحياة وظيفيا . ً
بعد مرور عام على تعيينه، اليزال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يواجه صعوبات ج ّمة لبناء دولة شاملة للجميع سياسياً
وقابلة للحياة وظيفيا 11 آب/أغسطس ً. صحيح أن نجاحه في الحصول على موافقة البرلمان على خطة طموحة لإلصالح في
5112 ش ّكل خطوة هامة إلى األمام، إال أنها لن تكون كافية من دون الحصول على دعم سياسي حقيقي من أقوى الجهات الفاعلة
المحلية والخارجية المنخرطة في الشأن العراقي. ومع ذلك، التزال هذه القوى تر ّكز بصورة حصرية تقريباً على إلحاق الهزيمة
بتنظيم الدولة اإلسالمية عسكرياً، وهي غير مهت ّمة بإجراء مصالحة سياسية ذات مغزى بين المواطنين العرب السنّة والشيعة في
البالد، وال بالسعي إلى تحقيق إصالحات عسكرية ومالية هيكلية، وال بضمان تقديم الخدمات االجتماعية الضرورية بصورة
عادلة. ونتيجة لذلك، ربما تكون الدولة العراقية قد تجاوزت نقطة الالعودة.

تمويه التحدّيات الحقيقية في العراق
اختفت مناقشة المشاكل التي أقحمت العراق في أزمة وجودية عن أجندة المناقشة العامة بصورة شبه كاملة، إلى أن تمت
الموافقة على خطة اإلصالح في 11 آب/أغسطس 5112. ذلك أن سقوط الموصل في يد تنظيم الدولة اإلسالمية في
حزيران/يونيو 5112، كشف بوضوح االنقسام السياسي الهائل بين شريحة كبيرة جداً من العرب السنّة والحكومة المركزية في
بغداد. كما أوضح بالتفصيل انعدام الجاهزية العملياتية والتماسك التنظيمي والقيادة الفعّالة في الجيش العراقي الجديد الذي تم
بناؤه بتكلفة كبيرة خالل العقد المنصرم، وأيضاً عدم فعّالية أجهزة الشرطة واألمن الداخلي. كان السبب في ذلك كله هو فشل
ة بشدّة في توفير الخدمات االجتماعية األساسية والبنية التحتية إلى أي شريحة من سكان البالد، أو تحقيق
ّ
الدولة العراقية المختل
النمو االقتصادي والتنويع خارج قطاع النفط، أو اإلدارة المالية في مواجهة الفساد المستشري على نطاق واسع.
يزيد صايغ
باحث رئيسي
مركز كارنيغي للشرق األوسط
تسعى خطة اإلصالح ذات النقاط السبع، التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد نحو عام من تعيينه، إلى القضاء على
الهيئات الحكومية التي الداعي لها، وإلغاء المحاصصة الطائفية والحزبية لشغل الوظائف الحكومية، وإعادة فتح التحقيقات في
ّل هذه الخطة نقطة
قضايا الفساد، وتمكين رئيس الوزراء من إقالة المسؤولين اإلقليميين والمحافظين. وتمث انطالق هامة، غير أن
التصويت باإلجماع على برنامج اإلصالح أتى من برلمان يضم العديد من األحزاب والساسة الذين يُنظر إليهم باعتبارهم األكثر
إساءةً، مايد ّل على أن تطبيق البرنامج سيحتاج إلى رصيد سياسي اليمتلكه العبادي بعد. كما أن األدوات واآلليات الالزمة
لترجمة أهداف البرنامج إلى إجراءات و نتائج ملموسة غير موجودة.
وحتى لو أحرز برنامج العبادي اإلصالحي بعض التقدّم، اليزال العراق في حاجة إلى تحقيق إدماج سياسي حقيقي، وإصالح
الجيش والشرطة والمالية العامة، وتفعيل الخدمات االجتماعية بشك ٍل جذري. غير أن التركيز الحصري تقري لكثيري
با ن في ً
حكومة بغداد واألحزاب الشيعية الرئيسة والقّوتين الخارجيتين األساسيتين الداعمتين لها - الواليات المتحدة وإيران - على
المواجهة العسكرية مع تنظيم الدولة اإلسالمية يعّوق ذلك. إذ إن الحملة العسكرية متعدّدة الرؤوس والمنقسمة في كثير من
األحيان، التي تم إطالقها ضدّ تنظيم الدولة اإلسالمية، تُضعف العناصر األساسية الالزمة لتأسيس نظام سياسي مستق ّر في
مرحلة مابعد تنظيم الدولة اإلسالمية، ولتأمين شرعية واستمرارية الدولة العراقية على المدى الطويل.
التحدّيات السياسية
إلى
جادل الكثيرون في أعقاب استيالء تنظيم الدولة اإلسالمية على الموصل، واجتياحه السريع للمناطق العربية السنّية وصوالً
مشارف بغداد في العام 5112، أن اإلدماج السياسي للعرب السنّة في العراق أمر ضروري إذا ما كانت ثمة رغبة في إلحاق
الهزيمة بالتنظيم. غير أن اإلدماج أصبح يعني مرة أخرى، كما كان عليه الحال في العقد السابق الذي تميّز بالمساومات السياسية
في بغداد، إعادة تدوير السياسيين السنّة "المعتدلين" ممن كانوا قابلين للعمل داخل البرلمان أو مجلس الوزراء، وتقويض
الغرض من عملية اإلدماج.
مع ذلك، تبدو المعضلة السياسية التي يواجهها العراق أكثر تعقيدا في صفوف العرب السنّة من جهة، وفي صفوف ً. فالخالفات
نظرائهم العرب الشيعة من جهة أخرى بشأن ماهيّة الدولة العراقية التي يريدونها، التق ّل أهمية عن الخالفات بين المواطنين
السنة والشيعة عامة. هذا هو بالضبط إرث سعي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى تحقيق هيمنته السياسية في الفترة بين
5112 و5112، حيث انقلب على حلفائه الشيعة كما على السنّة واألكراد. وهو أيضاً نتيجة عكسية لقيامه بتضخيم ماصو ّره على
أنه تهديد سنّي على وجه التحديد، ولميله إلى "اإلفراط في المركزية"، وفق تقرير صادر عن المعهد العراقي للدراسات
1 االستراتيجية.
أن العراق شهد في الوقت نفسه تماسكاً وانقساماً مجتمعياً –بين السنّة والشيعة على حد سواء - فضالً عن
جاء في التقرير أيضاً
تفتّت الشرائح داخل كل جماعة. ولع ّل هذا يتناقض مع الفكرة الشائعة لدى دوائر صنع السياسات في الواليات المتحدة وغيرها،
التي ترى أن التحدّي الرئيس في ل في إدارة الخالفات الطائفية والعرقية واإلقليمية. ولذا فإن تصوير هذه الفئات
ّ
العراق يتمث
على أنها أساسية وثابتة، يتجاهل الخالفات السياسية الكبرى داخل ك ّلٍ منها، والتي تش ّكل عقبات خطيرة أمام بناء نظام حكم
مستدام وشرعي في األجزاء العربية من العراق.
ية المم ّز الساحة الس قة
نّ
الساحة السياسية السنّية العربية ممّزقة بشدّة. فبعض القوميين العراقيين، بمن فيهم البعثيون السابقون بين المتمّردين الحاليين
المعادين لبغداد، يشعرون بالضغينة تجاه خسارة مايعتبرونه دور أهل السنّة التاريخي في قيادة العراق المو ّحد. وعلى النقيض
من هذا الهدف االستردادي، يبدو الكثير من السنّة مستعدّين للتعامل مع بغداد، مقابل الحصول على تنازالت سياسية ومادية
كبيرة وقدٍر أكبر من السلطة المحلية. هناك أيضاً من يتصّورون قيام حكم إسالمي في العراق، وإن كان ذلك من دون دعم تنظيم
ي له مناصروه أيضاً الدولة اإلسالمية، وهو الخيار الذ ، بسبب عدم وجود خيارات أفضل. وعلى الرغم من أن المسؤولين
األميركيين ووسائل اإلعالم الغربية وبعض نظرائهم العرب يميلون إلى التحدّث ببساطة مفرطة عن حشد القبائل العربية السنّية
في العراق ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، إال أن هذه القبائل التق ّل تنّوعاً في حساباتها ووالءاتها السياسية. وقد أدّى هذا التنّوع إلى
بروز مشكلة تمثيل خطيرة، األمر الذي يعوق التفاوض مع بغداد.
غالباً مايُنظر إلى الساسة السنّة في العاصمة على أنهم فاسدون ويفتقرون إلى الصدقيّة، غير أن العديد من الشخصيات السياسية
أو متماسكاً. وقد ألغى تنظيم
والقبلية األخرى لجأت إلى كردستان العراق أو إلى األردن المجاور، وهي التطرح برنامجاً موحداً
الدولة اإلسالمية، أو ه ّمش، الفصائل غير المرتبطة به في التمّرد السني، ما أدّى إلى تضييق المجال أكثر أمام المحاورين السنّة
المحتملين. وفي ظل التف ّكك الهائل بين العرب السنّة - حوالى 51 في المئة منهم لجأوا إلى منطقة الحكم الذاتي الكردية وحدها
بحلول حزيران/يونيو 5112 - وخضوع بضعة ماليين آخرين إلى حكم تنظيم الدولة اإلسالمية، ال أحد يمتلك المكانة الكافية
للتحدّث مع السلطة نيابة عن الجماعة األوسع.
إن غياب المبادرات السياسية الواضحة من جانب بغداد لتحقيق إدماج السنّة، اليساعد على ح ّل القضايا، على الرغم من أن
المواضيع والمطالب كافة باتت معروفة. وقد تم التعامل مع مطالب السنّة في اتفاق أربيل لتقاسم السلطة بين المالكي و"العراقية"
- وهي كتلة برلمانية متعددة الطوائف وعلمانية إلى حدّ كبير - في تشرين الثاني/نوفمبر 5111. وأعقب ذلك اتفاق أكثر تفصيالً
من 11 نقطة، ثم قائمة من 11 مطلباً محدّداً وضعتها حركة االحتجاج السنّية في آذار/مارس 5111. كان اإلصرار على إلغاء
قانون مكافحة اإلرهاب قاسما يه باعتباره يستهدف السنّة على وجه الخصوص؛ ً مشتركاً في كل تلك المطالب، حيث كان يُنظر إل
إلى إقرار قانون العفو العام، وتعديل قانون المساءلة والعدالة )اجتثاث حزب البعث(، واإلفراج عن المعتقلين،
وهذا إضافةً
وخاصة النساء؛ وإضفاء الطابع المؤ ّسسي على عملية صنع القرار المشترك، وخاصة من خالل مجلس اتحادي ومجلس أمن
قومي، وتعديل عملية إصالح القوانين االنتخابية لضمان التمثيل العادل، وضمان التوازن اإلثني والطائفي في الجيش والشرطة
ومؤ ّسسات الدولة كافة.
من الناحية النظرية، على األق ّل، تملك بغداد بالفعل خريطة طريق واضحة وذات مضمون، وكل مايتعيّن عليها القيام به هو
مصداقية في وضع اآلليات والبدء بتنفيذ البنود األكثر أهمية. فقد وفّ إظهار ر تعيين العبادي فرصة لتحديد هذا المسار. وفي حين
تميّز المالكي بـ "العقلية المحافظة، وكراهية األجانب، والمعايير القروية الضيّقة للقرابة، والخصوصية الطائفية، والهوس
يُعتبر العبادي ملتزماً بحق بالقيادة الجماعية، وإصالح القطاع 5 باألمن، واالنطوائية السرية، والسيطرة المركزية الجامدة"،
لين المحليين، من بين أمور أخرى. ففي مقال له نُشر في كانون األول/ديسمبر
ّ
األمني، والتعامل مع المناطق المحرومة والممث
: "اليمكن تحقيق نصر دائم من دون إجراء إصالح حكومي وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة البناء
5112، كتب العبادي قائالً
االقتصادي واالجتماعي"، وأورد قائمة باإلصالحات القانونية والمؤ ّسسية الجديرة بالثناء التي قال إنه سيشرع فيها.
1
لرئيس الجمهورية،
غير أن مبادرات العبادي ذهبت أدراج الرياح في مواجهة معارضة من سلفه المالكي، الذي أصبح اآلن نائباً
والفصائل والميليشيات السياسية الشيعية القوية. أما برنامج اإلصالح الذي تمت الموافقة عليه في آب/أغسطس 5112، فيفتقر
إلى وجود آليات تنفيذية ويتطّرق بصورة غير مباشرة فقط إلى مسألة إدماج السنّة. لم يوافق البرلمان العراقي بعد على قانون
المساءلة والعدالة المعدّل، ولم يتم حتى اآلن تمكين هيئات الدولة التي يُفترض أنها مستقلة، مثل هيئة النزاهة واللجان االنتخابية
والبنك المركزيظن لتكون بمثابة ضوابط على السلطة التنفيذية.
الحرس الوطني
بسبب عدم قدرتهما أو رغبتهما في التعامل مباشرة مع "المسألة السنّية"، اختزلت بغداد والواليات المتحدة المسألة بكيفية تجنيد
السنّة في قوة شبه عسكرية تعتمد على القبائل لمحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية. ففي أيلول/سبتمبر 5112 اقترح العبادي ضم
ّل حجر الزاوية في سياسة الواليات
السنّة إلى "الحرس الوطني" الجديد، وأصبح الحرس يمث المتحدة في العراق منذ ذلك الحين،
لنوايا الحكومة تجاه السنّة. يعكس هذا التركيز، جزئياً، األهمية التي يعلقها الكثير من السنّة على الدمج العسكري،
أيضاً
واختباراً
وخاصة أولئك الذين كانوا جزءا 5111. وقد لعب ً من القوات المسلحة أو مؤسّسات الدولة في عهد صدام حسين حتى العام
رئيس الوزراء آنذاك المالكي على هذا الوتر، عبر السماح لضباط الجيش السابقين باستعادة وظائفهم في أعقاب س ّن قانون
المساءلة والعدالة للعام 5112، وطالبهم بالوالء الشخصي له في المقابل. غير أن حالة الفوضى التي عانى منها الجيش في
أعقاب الهجوم الذي شنّه تنظيم الدولة اإلسالمية في حزيران/يونيو 5112 وإقالة العديد من القادة الذين عيّنهم المالكي في وقت
الحق، جعلت هذه وسيلة أقل فعّالية لدمج السنّة.
ها. فقد وافق مجلس الوزراء العراقي على
ّ
ومع ذلك، فإن اقتراح إنشاء حرس وطني يثير من المشاكل بقدر مايسعى إلى حل
مشروع قانون إنشاء الحرس الوطني في شباط/فبراير 5112، غير أن الميليشيات واألحزاب الشيعية القوية عارضت بشدّة
تسليح السكان المحليين السنّة، ألنهم يشتبهون في أنهم سيتحازون إلى تنظيم الدولة اإلسالمية. ووصل األمر بكتائب حزب هللا
المدعومة من إيران إلى حدّ التحذير من أنها ستتعامل مع أي قوات شبه عسكرية سنّية باعتبارها مجالس صحوة تابعة
لألميركيين، في إشارة صريحة إلى المتمّردين السنة السابقين من أبناء القبائل الذين جندتهم الواليات المتحدة في 5112-5112
لمحاربة تنظيم القاعدة، مع وعد بمنحهم حكما . وبحلول أيلول/سبتمبر ً ذاتياً عملياً ورواتب حكومية ودعماً
سياسيا 5112، اليزال ً
قانون الحرس الوطني ينتظر التنفيذ.
في موازاة ذلك، يتسبّب احتمال تسليح وتمويل السنّة من جانب الحكومة المركزية - أو من جانب الواليات المتحدة - في إثارة
مضاعفات اجتماعية وسياسية سلبية. فالتشديد على استخدام القوة وعلى بناء قوة شبه عسكرية سنّية، يحيي الدور االجتماعي
للقبائل ويعسكر المجتمع، ويعّزز التنافس للحصول على الدعم العسكري المالي. وفي الوقت نفسه، يشكو قادة القبائل
والسياسيون السنّة، الذين لجأ الكثير منهم إلى كردستان العراق أو األردن المجاور، بصورة روتينية من نقص التمويل
والتجهيز، في حين يشيرون في المقابل إلى تدفّق المساعدات الخارجية والتمويل الحكومي للميليشيات الشيعية والبشمركة
ّع إلى القوى الخارجية لتعزيز قدراتهم
الكردية. مع ذلك، يبقى السنّة حبيسي حلقة مفرغة من التبعية والتفتّت من خالل التطل
العسكرية ومكانتهم السياسية.
البُعد الشيعي
على الرغم من أن األحزاب والميليشيات الشيعية مو ّحدة بشكل واضح في معارضتها لتنظيم الدولة اإلسالمية، إال أنها منقسمة
للدولة العراقية في
في مابينها ضمنياً، وبالشدّة نفسها تقريباً كنظيراتها السنّية بشأن ماتعتبره التوجهات المرغوبة سياسيّاً
ّ المستقبل. تتمحور إحدى ى بصورة إضافية في احتدام المنافسة
نقاط الخالف األساسية حول العالقات مع إيران، األمر الذي يتجل
بين حوزة النجف الدينية الشيعية في العراق وحوزة قم في إيران على األفضلية في الفقه والسلطة السياسية. كما تنقسم الساحة
الشيعية بشدّة بشأن الحكم الذاتي اإلقليمي والمت بات الالزمة لإلدماج السياسي للسنّة، وقد فاقمت هذا االختالف العسكرةُ الشديدة
ّ
طل
للسياسة العراقية، مايجعل من الصعب إيجاد أرضية مشتركة مع النظراء العرب السنّة والحكومة اإلقليمية الكردية.
فمن جانب، تتّخذ الشخصيات الشيعية الهامة مثل آية هللا العظمى علي السيستاني، ورجل الدين مقتدى الصدر، الذي يرأس كتلة
برلمانية كبيرة، وعمار الحكيم من المجلس األعلى اإلسالمي في العراق، موقفاً عراقياً وطنياً. فهم يص ّرون على تعزيز
ة،
ّ
مؤسّسات الدولة المركزية، ويف ّضلون وجود جيش مو ّحد على وجود قوات شبه عسكرية طائفية أو إقليمية شبه مستقل ويعادون
خطط الحكم الذاتي للمحافظات ألنها برأيهم تهدّد السالمة اإلقليمية للبالد، ويدعمون المصالحة مع السنّة. العبادي قريب من هذا
إلى جنب مع رئيس الوزراء السابق
المنظور السياسي الواسع، على الرغم من أنه وحزب الدعوة الذي ينتمي إليه )جنباً
المالكي( يف ّضلون إقامة عالقات وثيقة مع إيران.
في الجانب اآلخر، هناك الجماعات التي تدعمها إيران مثل منظمة بدر التي لديها انتشار واسع داخل وزارة الداخلية وجهاز
األمن الداخلي؛ وعصائب أهل الحق، وهي ميليشيا منشقّة عن جيش المهدي المنح ّل التابع لمقتدى الصدر وتتمتّع بعالقات وثيقة
مع المالكي؛ وكتائب حزب هللا، التي صنّفتها الواليات المتحدة كمنظمة إرهابية في العام 5111، والتي أنشأت سرايا الدفاع
الشعبي لحشد المتطوعين الشيعة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية قبل وقت قصير من سقوط مدينة الموصل. ويعارض قادة
الميليشيات مثل هادي العامري وفاضل الخزعلي عودة الواليات المتحدة إلى العراق، ويدعمون إبرام تحالف مع إيران كما يفعل
المالكي.
ث ّمة أشياء كثيرة في السياسة الوطنية العراقية تعتمد على توازن القوى بين هذه الجهات المختلفة، غير أن هذا التوازن يتغيّر
بصورة مستمرة، مايؤدّي إلى حدوث تحوّالت متكّررة في السياسات. من األمثلة البارزة على ذلك المواقف تجاه "الحشد
لدعوة من السيستاني
الشعبي"، وهي قوات شبه عسكرية تتكّون على وجه الحصر تقريباً من متطوعين شيعة، وتش ّكلت استجابةً
للدفاع عن بغداد في أعقاب سقوط الموصل. كان السيستاني يرغب في األصل أن يكون الحشد الشعبي قوة مساعدة للجيش
العراقي ويخضع إلى سيطرة الدولة، غير أن الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران استثمرت في الحشد الشعبي بكثافة
باعتباره وسيلة لاللتفاف على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والبرلمان.
بيد أن تعُّمق العسكرة واالستقطاب دفعا السيستاني، على مايبدو، إلى االصطفاف مع الحشد الشعبي علناً. ففي أعقاب استيالء
تنظيم الدولة اإلسالمية المفاجئ على مدينة الرمادي، عاصمة محافظة األنبار، في أيار/مايو 5112، اعترف السيستاني بالحشد
الشعبي ككيان مستقل ضمن مجموعة عسكرية تضّم أيضاً "القوات المسلحة ... ومقاتلي العشائر".
2
وقد بدا الصدر نفسه حساساً
بصورة مماثلة تجاه الحالة المزاجية للقاعدة الشعبية الشيعية، وسمح لميليشيا سرايا السالم باالنضمام إلى الحشد الشعبي، وتعّهد
باالنتقام بشدة إذا تج ّرأ تنظيم الدولة اإلسالمية "حتى على لمس" األماكن الشيعية المقدسة في كربالء، بعد أن هدّد التنظيم بذلك
2 بعد االستيالء على الرمادي.
ّي الجيش والشرطة استعادة السيطرة
عالوةً على ذلك، أدّى سقوط الرمادي إلى إضعاف العبادي، الذي تصدّر الدعوة إلى تول
على المناطق السنّية من تنظيم الدولة اإلسالمية واالحتفاظ بها. في السابق، وخالل معركة استعادة مدينة تكريت التي استمرت
شهراً في آذار/مارس، أمر العبادي المليشيات الشيعية المدعومة من إيران بالخروج من المدينة، واستدعى سالح الجو األميركي
لدعم الجيش، كي يثبت أنه يقف على مسافة من إيران ولينزع فتيل غضب السنّة من انتهاكات حقوق اإلنسان وعمليات النهب
والتدمير التع ّسفي التي قامت بها الميليشيات الشيعية. وقد صّورت الميليشيات الشيعية سقوط الرمادي باعتباره دليالً على فشل
نهج العبادي، وتبريراً إلصرارها على منح الحشد الشعبي دوراً قيادياً واستقالالً عملياً.
2
يهدّد تقاطع الساحة السياسية الشيعية حول مسألة تأييد الحشد الشعبي بتعميق االنقسام الطائفي، ألنه يتناقض مع العداء الملحوظ
الذي تكنّه معظم الفصائل الشيعية لتشكيل الحرس الوطني. ويخشى الكثيرون من أن الحرس الوطني سيقتصر على توفير إطار
إلى استعادة الهيمنة السنّية وإعادة شيعة العراق مرة أخرى إل
لتسليح الميليشيات السنّية التي ستسعى إن عاجالً ى وضع أو آجالً
مواطنين من الدرجة الثانية. معارضة السيستاني والصدر إلعادة الضباط البعثيين السابقين إلى الخدمة الفعلية، والتي ن ّص عليها
مشروع قانون الحرس الوطني الذي وافق عليه مجلس الوزراء في شباط/فبراير 5112، تجعلهما أكثر تماشياً في هذا
الخصوص مع الميليشيات التي تدعمها إيران.
وهكذا، ومرة أخرى، يتم اختزال التحدّيات السياسية الكبرى التي تواجه الدولة العراقية في جدال حول مكانة ودور تشكيل شبه
عسكري أو آخر. وهذا اليص ّب في صالح العبادي، الذي سعى إلى تمكين البرلمان بهدف تأكيد سلطة مؤسّسات الدولة المركزية
وتعزيز مكانته السياسية، بينما كان يعمل بالتوازي إلحراز تقدّم داخل حزب الدعوة في مواجهة المالكي. لكن، وعلى الرغم من
أن معظم الميليشيات الشيعية المتحالفة مع المالكي لديها بضعة نواب في البرلمان أو ليس لديها أعضاء على اإلطالق - باستثناء
إلى جنب مع المالكي مايكفي من األصوات لعرقلة المبادرات الكبرى في
منظمة بدر، التي لديها 55 نائباً - فإنها تملك جنباً
البرلمان، وأبرزها قانون الحرس الوطني، وعرقلة قدرة العبادي على التواصل مع السنّة. وبما أن المعركة ضد تنظيم الدولة
ّط اإلسالمية تضعف أهمية دور البرلمان كساحة سياسية، فإن تأثير الميليشيات ا راد.
لشيعية المدعومة من إيران يزداد با
تكشف إدارة العبادي للمعركة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية مأزقه السياسي أيضاً. فهو في حاجة إلى اتّخاذ إجراءات حاسمة ضد
تنظيم الدولة اإلسالمية، ليس بهدف حرمانه من فرصة تعزيز سيطرته على الماليين من أهل السنّة وحسب، بل أيضا إلظهار ً
سلطته الشخصية )أي العبادي(، واستعادة صدقيّة الجيش، وإعادة تأهيل الدولة في نظر الجمهور. غير أن عدم جاهزية الجيش،
يضع زمام المبادرة في أيدي الميليشيات الشيعية، مايتيح لها الزعم بأن لها الفضل في التح ّرك، فيما تتل ّكأ الدولة وتراوغ.
للمستقبل،
واستشرافا ستحقق الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران مكاسب في حال غاب السيستاني البالغ 22 عاماً عن ً
المشهد. فهو الوحيد الذي يملك المكانة الوطنية والدينية التي تم ّكنه من الدعوة إلى ح ّل الحشد الشعبي ودمجه في الجيش
قة بالمصالحة مع السنّة وإعادة تأهيل أم آجال إذا ما
ّ
والشرطة، األمر الذي يجب أن يحدث عاجالً ريد للمقترحات المتعل
ُ
أ
مؤسّسات الدولة أن تكون ذات صدقية. غير أن األمر الذي يزداد التباساً هو ما إذا كان السيستاني سيستخدم سلطته في هذا
االتجاه، بل وما إذا كانت الميليشيات المدعومة من إيران ستصغي له. اليوجد مرشحون محتملون لخالفته باعتباره صاحب
السلطة الدينية العليا في النجف، غير أن إيران تخوض بالفعل منافسة صامتة لتحديد النتيجة. وهذا بدوره يش ّجع الميليشيات
الشيعية الحليفة.
التحدّيات العسكرية واألمنية
من المفارقات أن الردّ على تنظيم الدولة اإلسالمية، ير ّكز بصورة كاملة تقريبا على التدابير العسكرية واألمنية، غير أن أي ً
تفكير بإصالح الجيش والشرطة قد طغى عليه تركيز مناقشات مجلس الوزراء والبرلمان والمفاوضات مع الواليات المتحدة
ّل الجهد األميركي الجاري لبناء تسعة ألوية جديدة للجيش في غضون الع
على تشكيل ونشر القوات شبه العسكرية. ويمث ام
إال إذا جاء ضمن عملية إصالح أوسع تعالج المشاكل
5112 خطوة في االتجاه الصحيح، لكن اليمكن لذلك أن يحدث فارقاً دائماً
الحرجة التي عّوقت الجيش العراقي. وحتى مع ذلك، فإن التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة لم ينجز تدريب سوى 1 إلى11
ألف جندي بحلول آب/أغسطس 5112.
تواصل القوات المسلحة ونظيرها قطاع األمن )أي الشرطة واألجهزة المسؤولة أمام وزارة الداخلية( بذل الجهود لمحاولة
ّب على الموروثات السلبية المتعدّدة من عهد صدام قبل العام
التغل 5111، وعهد مابعد الغزو األميركي وعهد المالكي. وتبدأ هذه
ار الضباط وضباط الصف وتفويض المسؤولية؛ مروراً الموروثات بمعارضة تمكين صغ بتض ّخم عدد المنتسبين، وضعف
تة، ولم
ّظم. ولم يقدّم العبادي حتى اآلن سوى عالجات مؤقّ
ًء بالفساد المن
الرقابة المدنية، وضعف االمتثال لحقوق اإلنسان؛ وانتها
يناقش اإلصالح الجذري على جميع المستويات، ناهيك عن تنفيذه. ونتيجة لذلك، يعاد إنتاج وتعزيز المنطق الطائفي والمذهبي
الذي يحكم نهج بناء القوة والتجنيد، مايهدّد إما بتحويل الجيش وقطاع األمن إلى أدوات حزبية، أو بجعلهما عرضة إلى التمّزق
بصورة دائمة على أسس طائفية.
غياب إصالح الجيش
كشف الهجوم الذي شنّه تنظيم الدولة اإلسالمية في حزيران/يونيو 5112 كل عيوب الجيش العراقي الجديد الذي تم بناؤه على
مدى العقد الماضي، بتكلفة وصلت إلى نحو 52 مليار دوالر أميركي على شكل تدريب ومعدات بتمويل أميركي، عالوةً على
يضم
مبالغ أكبر بكثير تم صرفها من الميزانية العراقية. ومع بداية العام 5112، انخفض عديد الجيش من 22 لواء مقاتالً
مايقرب من 511 آالف جندي )أرقام العام 5111( إلى 21 لواء ضعيفاً يضم حوالى 22 ألف جندي. كانت عملية إعادة تأهيل
الجيش تتطل ، ّب إعادة بناء سلك الضباط، واستعادة الهياكل القيادية الفعّالة، وإحياء الروح المعنوية لوحدات الجيش وتماسكها
والقضاء على الفساد والمحسوبية، وبناء الثقة بين الجنود وضباط الصف وبين الجيش والحكومة.
بدل ذلك، ر ّكزت الحكومة في بغداد والواليات المتحدة بصورة أساسية على نشر القوات في الميدان في أسرع وقت ممكن، من
أجل مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية. غير أن هذا التص ّرف يكّر ت الواليات المتحدة
ّ
ر أخطاء منتصف العقد الماضي، عندما تخل
عن خطتها األصلية إلنشاء قوة دفاع احترافية صغيرة تتكون من 21 ألف جندي، لصالح إخضاع أكبر عدد ممكن من الرجال
للتدريبات األّو مت مقاومة وتهميش لية بهدف هزيمة التمّردين السني والشيعي اللذين كانت تواجههما. وفي الوقت نفسه، ت
البرامج األميركية لتدريب أجيال جديدة من صغار الضباط وتمكين ضباط الصف، األمر الذي كان يمكن أن يساعد في خلق
والء عابر للطوائف في الجيش الجديد وتحويله إلى قوة قتالية فعّالة.
كانت النتيجة آنذاك عدم االهتمام الكافي بالجودة وبالرقابة السياسية والمالية. وفي مابعد، استغل المالكي هذا اإلرث المؤسّسي
الضعيف لتشديد سيطرة الحكومة على الجيش ووضع الضباط الموالين له شخصياً في المناصب القيادية العليا، واستخدم الجيش
ّي، من خالل إنشاء "مراكز قيادة مؤقتة" تخضع إلى س
لفرض سيطرته التنفيذية على الشرطة والحكم المحل يطرته الشاملة في
المحافظات التي يملك فيها القادة السياسيون المتنافسون أو الكتل البرلمانية نفوذاً. في موازاة ذلك، استشرى الفساد، حيث عمد
الضباط إلى شراء الرتب لضمان الحصول على تعيينات مربحة، وباعوا التجهيزات والمعدّات، وض ّخموا جداول رواتب
ّف 52 في المئة من
وحداتهم بجنود "أشباح" بهدف نهب الرواتب وحصص الطعام، وهي ظاهرة تشير التقديرات إلى أنها تكل
ميزانية الدفاع سنوياً.
في محاولة منه للتعامل مع هذا اإلرث، عزل العبادي 12 من كبار الضباط المتهمين بالفساد وانعدام األخالق المهنية في تشرين
2 الثاني/نوفمبر 5112، والذين وصفهم أحد الخبراء بأنهم "تجار برتب عسكرية"،
وأحال 111 آخرين إلى التقاعد في
. لكن غالباً ماتكون عمليات التطهير من هذا النوع بديالً نيسان/أبريل 5112 عن إصالح الجيش وإعادة هيكلته. و بالفعل، كانت
عمليات التطهير تهدف بالقدر نفسه إلى تفكيك شبكات الموالين للمالكي في الجيش ووزارة الدفاع، والتي اليزال بعضها على
األقل قائماً. وعلى غرار المالكي، عّين العبادي جنراالت جدداً من دون موافقة برلمانية على النحو المطلوب بموجب الدستور.
ولم يؤدّ الكش ُف عن أن مايصل إلى 111 ألف من األفراد المس ّجلين على جداول رواتب الجيش والشرطة كانوا من الجنود
"األشباح" أو المفقودين، إلى إجراء تحقيقات رسمية أو تحسينات في آليات الرصد.
إلى ذلك، كان صعود القوى العراقية شبه العسكرية يعّرض مسألة إصالح الجيش للخطر. ومن المفارقات أن الحشد
إضافةً
ألفاً الشعبي، الذي ليست له صفة قانونية، اكتسب صفة شبه رسمية ووصل عدد أفراده إلى مابين 22 و151 ، بينما اليزال
مشروع قانون الحرس الوطني عالقاً في البرلمان. وكان المالكي استخدم في وقت سابق سلطاته الدستورية كقائد أعلى للقوات
المسلحة إلصدار مرسوم يقضي بمنح راتب أساسي وبدل خطر وبدل طعام لمتطوعي الحشد الشعبي، غير أن العبادي وضع
القوة تحت سلطته الرسمية كرئيس للوزراء في 2 نيسان/أبريل 5112. ومع ذلك، فإن قراره اليملك قوة القانون. وعلى الرغم
ّظم عمله وإلى هيكلية قيادية
من أن مجلس الوزراء هو الذي يوافق على ميزانية الحشد الشعبي، إال أنه يفتقر إلى وجود قوانين تن
ّحدة، وال يخضع إلى السيطرة العملياتية ألي هيئة عسكرية أو أمنية معتمدة. م عمل مو
رسمية، ونُظُ
من الناحية النظرية، يمكن أن يوضع الحشد الشعبي ضمن هيكل واحد ومو ّحد للحرس الوطني على مستوى العراق كله، والذي
سيخضع بدوره إما إلى السيطرة الواضحة لوزارة الدفاع أو الداخلية، مع تمتّعه بوالية قانونية واضحة لدعم الجيش والشرطة
في الحفاظ على القانون والنظام العام، والدفاع عن البالد والتعامل مع حاالت الطوارئ. في هذه الحالة، يتم تجنيد الحرس
الوطني ونشره من خالل مجالس المحافظات، في حين يتلق اد. ّى التدريب والتسليح والميزانية من الحكومة المركزية في بغد
والواقع أن وزير النفط ونائب الرئيس السابق عادل عبد المهدي اقترح في كانون الثاني/يناير 5112 وضع الحشد الشعبي
ة الحرس الوطني".
ّ
والميليشيات السنّية الموالية للحكومة والبشمركة الكردية "تحت مظل
مع ذلك، ليس من الواضح إطالقا افق سياسي بشأن ح ّل وإعادة دمج مختلف القوات شبه ً ما إذا كان باإلمكان التوصل إلى تو
أو إنشاء الحرس الوطني باعتباره هيكالً وطنياً واحداً العسكرية - ليس أقلها الحشد الشعبي - يخضع إلى سيطرة الدولة المطلقة.
ويجري االلتفاف على الجيش وتجاوزه بسبب صعود الهياكل األمنية "الهجينة" التي تبقى ميليشيات مستقلة، على الرغم من
كونها تحت الرعاية الرسمية للدولة. وهذا يبعث على التشاؤم حيال أي أمل في استخدام الجيش كأداة إلدماج السنّة أو إعادة
إدماج أفراد الجيش السابقين. والواقع أنه إذا تم تأسيس الحرس الوطني بالفعل فقد يسحب المجندين السنّة من الجيش؛ وتدل
ن الشيعة يش ّك التقارير أ لون بالفعل الغالبية العظمى من مجندي الجيش الجديد.
التحدّي األساسي الذي يواجه حكومة بغداد هو تمكين السنة والشيعة من االنضمام إلى جيش مو ّحد، وبعد أن يتم ذلك، قبول
فة دستورياً. بيد أن هذا يتط
ّب إعادة بناء الثقة، في الجيش وفي ّ
جميع األوامر المشروعة الصادرة عن السلطات المدنية المكل ل
الدولة العراقية. وهنا تدل تجربة المالكي على مفارقة: فقد قام بالتوظيف االنتهازي والمخت ّل لضباط من السنّة بين عا 5112 َمي
و5112، لكن ذلك أظهر أن الوالء السياسي يمكن أن ينجح عبر الخطوط الطائفية، وهو أمر مرغوب. غير أن االنقسامات
الفعلية الحالية مابين السنّة وما بين الشيعة تضمن أن األمور سوف تتح ّرك في االتجاه المعاكس. فمن دون وجود التزام جدّي
بالتو ّصل إلى تسوية سياسية شاملة تم ّكن مؤ ّسسات الدولة وتساعدها في القيام بواجباتها الرسمية، فإن الجيش إما سيتحّول إلى
قوة متح ّزبة أو يبقى عرضة إلى التف ّكك على أسس طائفية وإقليمية. وستكون إعادة بناء الجيش في ظل هذه الظروف مهمة
التنتهي أبداً.
غياب إصالح األمن الداخلي
جادل بعض المراقبين أن قطاع األمن العراقي - الشرطة وأجهزة األمن الداخلي وقوات حفظ األمن والنظام العام األخرى
كان أفضل حاالً 5112. إذ إن التماسك النسبي لقطاع الخاضعة إلى سيطرة وزارة الداخلية - بكثير من الجيش في صيف العام
األمن، يعّزز الشعور بأنه ليس في حاجة ماسة إلى اإلصالح، غير أن هذا وهم. فهو أوالً، يتجاهل حقيقة أن القطاع كان متح ّزباً
لت قوات
ّ
على نحو سيئ، وال يزال كذلك، وإرثه الطائفي الذي اليزال يثير مشاعر الريبة العميقة بين العرب السنّة. ثانياً، تحل
الشرطة المحلية عموماً في المحافظات ذات األغلبية السنّية، ولم يعد هناك سوى الفلول أو القوات التي تم إعادة تجميعها في
المناطق غير الخاضعة إلى سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية.
على النقيض من الجيش العراقي، الذي هو اآلن هدف لعملية إعادة بناء جزئية على األقل، اليبدو أن إصالح قطاع األمن
مطروح على جدول األعمال. ومع ذلك، يمكن القول إن إصالح قطاع األمن يش ّكل حاجة التق ّل إلحاحاً عن إعادة تأهيل وإصالح
الجيش، وربما يكون أكثر أهمية من أجل تحقيق المصالحة السياسية الوطنية وإنجاز عملية اإلدماج. ويكشف قطاع األمن عن
أسوأ مالمح إعادة إعمار الدولة العراقية بعد العام 5111: "االستيالء" والتسييس من جانب األحزاب والميليشيات التي دخلت
الحكومة أو تنازعت على السلطة، والتض ّخم الهائل في كشوف الرواتب ألغراض المحسوبية السياسية، والفساد المستشري،
واستخدام التعذيب وسواه من انتهاكات حقوق اإلنسان، واإلفالت الصارخ من العقاب.
في حزيران/يونيو 5112 سمحت سلطة التحالف المؤقتة بدمج الميليشيات التي عارضت نظام صدام حسين - خاصة الشيعية
الكردية
إلى جنب مع وزارة الدفاع في العام ً
منها، ولكن أيضا - في القطاع األمني الرسمي. لم يتم ح ّل وزارة الداخلية جنباً
5111، لكنها خسرت العديد من الموظفين من ذوي الخبرة، وجرت االستعاضة عنهم بالميليشيات الوافدة التي لها مناصروها.
إلى السماح لها بالحصول على
وأصبحت الفروع المختلفة ألجهزة الشرطة واألمن تش ّكل مراكز قوة لميليشيا أو ألخرى، إضافةً
الموارد المالية وبناء المحسوبيات السياسية عن طريق وضع أتباعها على جدول الرواتب العام. وكان النمو غير المنضبط
أيضاً بالفرص الجديدة للفساد: شراء رتب الضباط؛ فرض األتاوات )الخاوة(؛ تضخيم الكشوف بموظفين وهميين لنهب
مدفوعاً
الرواتب؛ بيع الحصص الغذائية والمعدات والوقود؛ واقتطاع العموالت من عقود المقتنيات.
على الرغم من أن فشل القطاع األمني لم يكن مثيرا 5112 - أو في الفترة الطويلة السابقة التي ً كفشل الجيش في حزيران/يونيو
لالنتباه. ففي الفترة بين
قام خاللها تنظيم الدولة اإلسالمية بالعودة إلى الظهور ومن ثم بتعزيز نفسه - فإنه لم يكن يق ّل عنه لفتاً
العام 5111 ورحيل قواتها من العراق في نهاية العام 5111، أنفقت الواليات المتحدة نحو 2 مليارات دوالر لتدريب وتجهيز
قوات الشرطة االتحادية والمحلية وشرطة الحدود العراقية. خالل هذه الفترة، ارتفع عديد قوة قطاع األمن اإلجمالي من 22 ألفاً
في العام 5111، إلى 215 ألفاً بحلول العام 5111، وربما 221 ألفاً بحلول العام 5115.
كانت العوائد، مقابل هذه االستثمارات واألعداد، ضحلة، إن لم تكن عكسية. ومع ذلك لم تجِر منذ العام 5112 أي عملية إعادة
هيكلة لقطاع األمن، ناهيك عن عملية إصالح. بل اتهمت منظمة العفو الدولية وزارة الداخلية العراقية، في تشرين األول/أكتوبر
5112، بمواصلة التواطؤ في التستّر على عمليات التعذيب واإلعدام التي تمارسها الميليشيات الشيعية. وأصدر العبادي مرسوماً
في كانون األول/ديسمبر يلزم "قوات األمن ووزارة العدل بحماية الحقوق الدستورية واإلنسانية للمعتقلين في السجون العراقية"
1 واالحتفاظ "بسجل مركزي لجميع المعتقلين، بما في ذلك سبب اعتقالهم والجدول الزمني لمحاكماتهم.
لكن منظمة العفو الدولية
ذكرت مرة أخرى في العام التالي أن حكومة بغداد "واصلت احتجاز آالف المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة، والكثيرون منهم
رهن االعتقال السري من دون اتّصال بالعالم الخارجي. وظل التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة أثناء االحتجاز سائداً،
11 وكان العديد من المحاكمات جائرة".
وبالمثل، أعلن العبادي إقالة 52 من مسؤولي وزارة الداخلية، ووعد بتوفير الضمانات القضائية للمحتجزين، ولكن لم تحدث أي
تغييرات هيكلية أخرى. إذ لم تح ّل الحكومة في بغداد إلى اآلن وحدات الشرطة واألجهزة األمنية التي أنشئت على أساس طائفي
أو شخصي بحت على أيدي وزراء داخلية مختلفين بعد العام 5112، مثل فرقة مغاوير الشرطة الخاصة التي تخضع إلى
سيطرة منظمة بدر أو مكتب األمن والمعلومات واللواء 22 الخاص الذي أنشأه المالكي بعد العام 5112 لترسيخ سلطته.
على الجانب اآلخر من االنقسام الطائفي، تب ّخرت في الغالب قوات الشرطة في البلدات والمدن السنّية التي استولى عليها تنظيم
الدولة اإلسالمية منذ حزيران/يونيو 5112. فبعد مرور ستة أشهر، لم يُ ِعد أكثر من 2 آالف شرطي تسجيل أنفسهم لدى
ي في محافظة نينوى، ولم يحضر فعالً السلطات الحكومية من أصل 52 ألف شرط إلى مراكز العمل سوى جزء بسيط من
هؤالء. ومن 52 ألف شرطي في محافظة األنبار، بقي 11 آالف منهم فقط في مواقعهم في شباط/فبراير 5112، حتى قبل
خسارة مدينة الرمادي.
أن يتغير الشيء الكثير. فعندما وضعت حكومة العبادي اللمس
ليس مر ّجحا ات األخيرة على تعيين وزير جديد للداخلية في تشرين ً
األول/أكتوبر 5112، كان المنصب من نصيب محمد الغبان، التابع لمنظمة بدر. وقد تم تعيين خالد العبيدي، وهو ضابط سنّي
للدفاع. لم يكشف ذلك عن تبنّي الحكومة لفهم ضيّق ومح ّل ش ّك
سابق في الجيش من عهد صدام حسين، وزيرا كبير لـ ً
استعدادها للتو ّصل إلى ح ّل وسط تتنازل بموجبه
"التوازن" الطائفي في قطاع األمن وحسب، بل وعكس اختيارها للغبان أيضاً
عن نفوذها طويل األمد على الوزارة وقطاع األمن التابع لها لواحدة من أكثر الميليشيات طائفية ولداعميها في إيران. وهذا
يجعل من الصعب دحر نفوذ الميليشيات وفرض قيادة محايدة لقطاع األمن، وهو أمر أساسي لتحفيز المصالحة السنيّة-الشيعية
من جهة، وأيضاً الستعادة دور القطاع المفترض في تطبيق القانون وتوفير األمن والخدمات العامة لجميع المواطنين، من جهة
أخرى.
خذالن مواطني العراق: دولة المحسوبية في مواجهة التحدّيات
في حين أدّى التركيز المحلي والدولي على الجهود العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، إلى إبراز أوجه القصور الشديدة التي
يعاني منها الجيش العراقي وقطاع األمن، فإنه غ ّطى في الوقت نفسه على فشل الدولة العراقية في توفير الخدمات االجتماعية
والتنمية االقتصادية وتنويع اإلنتاج، والبنية التحتية واألطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بها. ونتيجة لذلك، فإن لدى العراق،
الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤ ّكدة في العالم، بعض أسوأ المؤ ّشرات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة، وهو أقل
بكثير من المتوسط بالنسبة إلى الشريحة العليا من البلدان المماثلة ذات الدخل المتوسط. لكن األخطر من ذلك هو أن الطبقة
ّر
السياسية األنانية ونظام الحكم المخت ّل، خذال المواطنين العراقيين من خالل التنمية المشّوهة، والفقر البنيوي العميق )الذي يؤث
اآلن على 11 في المئة من السكان( والبطالة، واتّساع الفوارق بين الجنسين وبين األجيال وكذلك الفوارق الطبقية واإلقليمية.
تعكس هذه اإلخفاقات ظهور دولة المحسوبية في العراق على مدى العقد الماضي. فقبيل سقوطه في العام 5111، شدّد صدام
حسين على الكفاءة التكنوقراطية، وأبقى الفساد ضمن أدنى حدّ ممكن داخل الجهاز الحكومي، وو ّسع نطاق بيروقراطية الدولة
َر َطة" المحسوبية، هي القوة
َمقْ
كوسيلة لتعميم المحسوبية لتشمل الجميع في الوقت الذي ر ّكزها في يديه. في المقابل، كانت "دَ
الدافعة وراء تحّول المحسوبية بعد العام 5111، حيث تنافست الفصائل السياسية المتعدّدة للحصول على المناصب الوزارية
التي يمكنها من خاللها إقامة قواعد سلطة منافسة داخل الجهاز البيروقراطي وقطاع األمن، وإضفاء الطبيعة الطائفية العلنية
على نحو متزايد للسياسة، وخاصة في ظل حكومة المالكي، األمر الذي س ّهل على الفصائل المتنافسة "االستيالء" على مكاسبها
والدفاع عنها، وتعبئة جماهيرها ضد محاوالت األطراف المنافسة مساءلتها أو المطالبة بهذه المساءلة.
في العام 5112، صنّفت منظمة الشفافية الدولية العرا َق في المرتبة 121 األكثر فساداً من بين 122 بلداً قامت بمراقبته في كل
ّظ أنحاء العالم. وقد أدّى التوظيف على أساس المحاباة والزبائنية في القطاع م، إلى انكماش حادّ في االستثمار
العام والفساد المن
العام في البنية التحتية األساسية؛ ومزاحمة القطاع الخاص؛ وتراجع القطاعات اإلنتاجية غير النفطية، وخاصة الزراعة؛
وإضعاف نمو فرص العمل وزيادة االعتماد على الدولة؛ والتسبّب في "هجرة األدمغة" إلى الخارج مقابل عجز رأس المال
البشري في الداخل؛ وحرمان أجزاء من البالد من عملية التنمية. ومن غير المؤكد أن تتمكن خطة اإلصالح التي تم إقرارها في
آب/أغسطس 5112 من إزاحة النظام الريعي المتغلغل.
يتعّرض نظام المحسوبية المتف ّشي في العراق إلى التهديد بسبب تراجع إيرادات الدولة بنحو 21 مليار دوالر في العام 5112
نتيجة االنخفاض الحادّ في أسعار النفط العالمية، مايفرض عجزا 52 مليار دوالر على الموازنة العامة للدولة )أي ً متوقعاً بقيمة
بنسبة 52 في المئة(. وبما أن الحكومة تعتمد على صادرات النفط لتأمين أكثر من 12 في المئة من اإليرادات العامة و21 في
المئة من عائدات العملة األجنبية، وتواجه احتمال انخفاض أسعار النفط لسنوات عدّة، فقد أضطرت للحصول على قروض من
إلى تكلفة تقديم المساعدة إلى ثمانية ماليين شخص، والذين تشير
صندوق النقد الدولي ومنح تنموية من البنك الدولي. هذا إضافةً
تقديرات األمم المتحدة إلى أنهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية في العراق: 5.1 مليون منهم نزحوا منذ العام 5112، ويتوقع أن
يصل الرقم اإلجمالي إلى 1.1 مليون بحلول نهاية العام 5112، أو مايقرب من 11 في المئة من إجمالي السكان.
خاتمة
من الواضح أنه تم التقليل بصورة فاضحة من شأن التهديد الذي يش ّكله تنظيم الدولة اإلسالمية قبل استيالئه على الموصل
وتح ّركه باتجاه بغداد في حزيران/يونيو 5112. وتستمر كذلك االستهانة بصعوبة المعركة التي التزال تنتظر العراق قبل أن
يتم ّكن من هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية، ليس ألن التنظيم اليُقهر، ولكن بسبب المشاكل الهيكلية العميقة واإلخفاقات السياسية
األساسية لمن يصطفّون ضده. الخطر األكبر هو أن يفشل من يواجهون تنظيم الدولة اإلسالمية في القيام بما يجب عليهم إلعادة
بناء دولة عراقية متماسكة وشاملة.
تحتاج حكومة العبادي إلى أن تكون لها قواعد سياسية ومدنية ومؤ ّسسية حقيقية في المناطق السنّية إذا كانت ترغب في تعزيز
المكاسب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية. وال يمكن لها أن تخاطر بتثبيط توقّعات السنّة مرة أخرى، كما كان حالهم في ظل حكومة
المالكي، وعليها إقامة عالقات جديدة حتى مع استمرار القتال. غير أن إعادة إدماج البلدات والمحافظات السنّي ب
ّ
ة، سيتطل
استثمارات فورية وهائلة في إصالح وإعادة بناء البنية التحتية واإلسكان، وإعادة التأهيل االجتماعي، وتمكين السلطات المحلية
واإلقليمية. وال يمكن لبغداد االستمرار في تجاهل االحتياجات التنموية ألفقر المحافظات العراقية، التي يقع معظمها في الجنوب
الشيعي، إذا كانت تريد ضمان العدالة والحصول على التأييد السياسي لرؤيتها الخاصة بالمصالحة الوطنية واإلدماج.
يجب على حكومة العبادي البدء في إظهار نجاحات واضحة، حيث فشلت الحكومات السابقة منذ العام 5111 في البدء بإعادة
ّ بناء دولة قابلة للحياة وصياغة ميثاق اجتماعي جديد، له تنظيم الدولة اإلسالمية. خطة
حتى وهي تواجه تهديداً وجودياً يمث
اإلصالح التي أعلن عنها رئيس الوزراء في آب/أغسطس 5112 هي البداية، لكن يجب أن يتم تعميقها وتوسيعها بسرعة. كما
ينبغي على الواليات المتحدة وإيران والقوى الخارجية األخرى دعم هذه الخطة – مع أن مثل هذا التقارب بين هذه القوى
ُ مستبعد - ريد للدولة العراقية أن تبدو وتتص ّرف كدولة. لكن، حتى لو لم تكن الدولة العراقية متك ِّسرة على نحو لم يَعُد
إذا ما أ
َس المال السياسي وال
قابالً مالي الكافي لإلصالح، فقد التملك الجهات الفاعلة المحلية والخارجية األكثر التزاماً بإحيائها، رأ
إلصالحها.

حررة بواسطة هيئة التحرير في سياسيه عراقيه في 09:08 | تعليقات (0) | روابط تعقيبات (0)

تعليقات

أعرض التعليقات على شكل (تخطيطي | متواصل)

لا تعليقات

اضافة تعليق

الأسم
بريدك الالكتروني
صفحتك أو موقعك المفضل
في الرد على
التعليق	Enclosing asterisks marks text as bold (word), underscore are made via _word_. Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images. To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly. Enter the string from the spam-prevention image above:
	تذكر المعلومات؟ الاشتراك في هذا الموضوع
سوف يطلع المشرف على التعليقات المدرجة قبل نشرها