مصادر: مليونا دولار سنويا رواتب هيئة الرئاسة و320 ألف دولار راتب رئيس الوزراء
في وقت دعا فيه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، رئاسة الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس النواب الى بيان ذممهم المالية، كشفت مصادر ان رئيس الوزراء يتقاضى 320 الف دولار سنوياً اضافة الى المخصصات، فيما يبلغ مجموع رواتب اعضاء هيئة رئاسة الجمهورية 160 الف دولار شهرياً.
وفي السياق نفسه قال نائب عن القائمة العراقية، أن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 جاء بأرقام فلكية، كاشفا عن خلاف في المجلس على الميزانية المخصصة لمجلس السياسات ضمن الموازنة العامة.
وحسب تقرير لوكالة أور نيوز فإن من بين جملة من القضايا الخلافية في العراق تبرز قضيتان تصنفان ضمن المسكوت عنه سياسياً، اهمهما تلك التي تقضي بضرورة إقرار قوانين رواتب الرئاسات الثلاث "الجمهورية والحكومة والبرلمان" وكذلك اعضاء البرلمان والدرجات الخاصة، وجميعها تطال الطبقة السياسية التي تشكلت بعد عام 2003 بمعزل عن الانظمة الادارية وسلم الرواتب في العراق، وبما يتجاوز المعقول والمتداول في التجارب المماثلة عبر العالم.
وكان الدستور العراقي واضحاً في دعوته الى تشريع قوانين ثلاثة تضمن اطاراً قانونياً لمرتبات الرئاسات الثلاث وعلى النحو نفسه في مواد مختلفة هي (المادة 63) اولاً التي تنص على ان "تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون" والمادة (74) التي تنص على ان "يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية" وايضاً المادة (82) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم".
لكن التعطيل كان مصير هذه القوانين وبقيت عملية صرف رواتب الرئاسات الثلاث تجرى بحسب المختصين وفق آلية كيفية، اذ تشير المعلومات الى رواتب مرتفعة ولا تتناسب مع السلم الإداري في العراق ينالها المسؤولون في الحكومة والبرلمان.
والحديث عن هذه المرتبات دائماً ما يشغل جلسات مجلس النواب مع تمرير الموازنة المالية لكل عام وفي هذا العام الذي شارف على الانتهاء شهدت الموازنة تخفيض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة 10 في المئة.
ومع اعلان موازنة العام المقبل 2011 تصاعدت حدة الحديث داخل السلطة التشريعية بشأن ضرورة منح الاولوية لهذه القوانين التي دعا اليها الدستور لغلق الباب امام جدلية رواتب موظفي رأس الهرم في الدولة العراقية.
وغياب القوانين المنظمة لرواتب الرئاسات الثلاث مسؤولية يتحملها البرلمان السابق كما يقول رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي الذي اكد أن "رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء تحددان رواتبهما اليوم بنفسيهما وهو أمر مخالف للدستور ويتعارض مع مبدأ كبير من مبادئ مكافحة آفة الفساد المالي والإداري". ويضيف ان "لدى الهيئة تصوراً كاملاً عن الرواتب التي تتسلمها الرئاسات الثلاث وأعضاؤها، من طريق كشوفات المصالح المالية التي تردها، لكن المشكلة "هي في غياب القانون الناظم وبالتالي لا نستطيع أن نفعل شيئاً حيال هذه المبالغ".
ويتحدث العكيلي عن الطريقة غير المنطقية التي جرى على اساسها اعتماد مصاريف كبار الموظفين في الدولة العراقية بسبب ما أسماه "تلكؤ مجلس النواب السابق بإصدار قوانين تحدد رواتب الرئاسات الثلاث ومنافعها". لكن العكيلي رفض الكشف عن رواتب اعضاء الرئاسات الثلاث، غير أن مصادر اشارت الى ان رئيس الوزراء يتقاضى 320 الف دولار سنوياً اضافة الى المخصصات، فيما افادت مصادر رئاسة الجمهورية ان مجموع رواتب اعضاء هيئة الرئاسة تناهز 160 الف دولار شهرياً، في وقت تشير تقارير عراقية ودولية الى أن نحو خمس سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر.
وفصّلت المصادر، التي اشترطت عدم ذكرها، رواتب اعضاء هيئة الرئاسة بانها تتراوح بين 51 -53 الف دولار شهرياً، مشيرة الى ان راتب الرئيس جلال طالباني يبلغ 53 الف دولار شهرياً، اي انه يزيد على راتب الرئيس الاميركي باراك اوباما بثلاثة عشر الف دولار.
وقال ان الراتب الاسمي للرئيس طالباني 8000 دولار، بينما تبلغ مخصصاته 45 الف دولار، موزعة كالاتي: 15 الف دولار مخصصات نقل، و30 الف دولار مخصصات ضيافة.
واوضحت المصادر ان راتب كل من نائبي الرئيس طالباني، وهما عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي يبلغ 51 الف و (667) دولارا لكل منهما، مشيرة الى ان الراتب الاسمي لكل منهما يبلغ 6667 دولار شهريا، فيما تبلغ مخصصات كل منهما 45 الف دولار ايضاً. وبحسب المصادر المالية فان مجموع ما يتقاضاه اعضاء مجلس الرئاسة (رئيس الجمهورية ونائباه) يبلغ سنوياً مليون وثمانمئة وستة وسبعين الف دولار.
و بحسب المختصين فإن غياب القانون "جعل الدولة تسمح لمكاتب الرئاسات بأن تضع رواتــب الرؤساء ومستحقاتهم، ما منع خلال السنوات السابقة امكان تدخل هيئة النزاهة لمعرفة هذه المصاريف، لأن هـــذه الرواتــب وضــعت وفق قوانين مؤقتة يشوبها الغموض، والــجهة المسؤولة داخل مجلس النواب عن تأخر تمرير هذه القوانين وتأجيلها الى الـــدورة البرلمانية الحالية هي الكتل السياسية مجتمعة".
ويؤكد مقرر البرلمان السابق محمد مهدي البيـاتي ان "القوانين المقصودة جرت قراءتها مرتين داخل مجلس النواب من دون ان تمرر لوجــود اعتراض من اطراف سياسية مختلفة في حينه على مساعي جعل رواتب الرئاسات الثلاث متساوية".
ويقول البياتي ان الكتل السياسية اتفقت بعد القراءتين الاولى والثانية لقانون رواتب الرئاسات بأن يكون لكل رئاسة قانون خاص يحدد راتبها ومنافعها كما جاء في الدستور لكن الخلافات وزحمة القوانين حالت دون حسم الملف.
أعضاء في اللجنة المالية في البرلمان المنتهية ولايته، أكدوا في مناسبات عدة بأنهم لا يعرفون التفاصيل الدقيقة لمخصصات الرئاسات الثلاث، وتحدثوا في ما مضى عن "توافق على عدم إثارة الموضوع" لحين تشكيل مجلس النواب الجديد وحسمه بتشريع تضعه اللجنة المالية الجديدة.
وتقع مهمة اصلاح الفوضى المالية التي تركها غياب القوانين الثلاثة على مجلس النواب الحالي فهو ملزم بوضع لائحة القوانين المعطلة في الحسبان لاستكمال الشرعية وتثيبتها، فالخلافات والمماطلات التي كانت حاضرة ومسيطرة في السلطة التشريعية السابقة يجب ألاّ تعترض جدول ألاولويات القصوى التي يفترضها المشرعون الجدد أمراً عاجلا، لأن إزالة الغموض عن هذا الملف هو حجر أساسي لنزاهة مؤسسات الدولة.
ويرى كثيرون انه لا يمكن الاطمئنان الى النظام المالي في العراق ما لم تكن هناك قوانين واضحة في شأن توزيع رواتب الدرجات الخاصة، ويشيرون الى إقرار برلمان اقليم كردستان قانون رواتب ومخصصات رئيس الإقليم اخيراً باعتباره عاملاً مساعداً في اجبار زعماء بغداد على تقنين رواتبهم.
من جهته دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رئاسة الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس النواب الى بيان ذممهم المالية، مشيرا الى دعمه لعمل هيئة النزاهة.
وقدم النجيفي، في خطوة مفاجئة، خلال جلسة البرلمان التي عقدت الاثنين، ذمته المالية أمام النواب وسلمها الى رئيس هيئة النزاهة، ودعا النجيفي خلال الجلسة رئاسة الجمهورية والوزراء وجميع اعضاء البرلمان الى "بيان ذممهم المالية ليبقى الشعب على اطلاع وليعرف ان هناك حرصا على المواطن".
وقال نائب عن القائمة العراقية، امس الثلاثاء، أن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 جاء بأرقام فلكية، وفي الوقت الذي أكد فيه تشكيل لجنة مؤقتة في مجلس النواب لدراسته كشف عن خلاف في المجلس على الميزانية المخصصة لمجلس السياسات ضمن الموازنة العامة.
وقال النائب احمد العلواني إن "هناك أرقاما فلكية ومبالغ فيها في مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011" لافتا إلى أن "تجربة السنوات الأربع الماضية رصدت فيها أموال لجهات في وزارات محددة وتم فيها التجاوز على الإنفاق، وصرفت بطريقة غير منطقية وحتى الآن لم تقدم تلك الجهات حساباتها الختامية لأن البرلمان السابق كان ضعيفا جدا".
وأكد العلواني "إرسال نسخة جديدة معدلة من مشروع الموازنة، وستتم القراءة الأولى لها بعد انتهاء مدة الأسبوعين الممنوحة للبرلمان ومناقشة جميع أبوابها"، مبينا أن "هناك خلافا داخل مجلس النواب حول الميزانية التي ستخصص للمجلس السياسي للسياسات الإستراتيجية العليا".
وكشف النائب أن مجلس النواب شكل لجنة مؤقتة وهو أحد اعضائها "لدراسة أبواب الصرف في الميزانية الاتحادية وتفاصيل الموازنة التشغيلية والاستثمارية"، من دون أن يشير إلى أسماء بقية أعضاء اللجنة.
وكان رئيس البرلمان أعلن، في جلسة مجلس النواب الثامنة عشر إلغاء القراءة الأولى لمسودة مشروع الموازنة المالية لعام 2011 لأن اللجنة المالية شكلت في ذات الجلسة التي قرأت فيها الموازنة القراءة الأولى، في حين كان الإجراء السليم هو إرسال الموازنة إلى اللجنة المالية قبل قراءتها لتقدم اللجنة تقريرها ويتم التصويت عليها بعد ذلك"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء أرسل بعض التعديلات على مسودة مشروع الموازنة.
بغداد ـ الصباح الجديد: