بغداد - 'القدس العربي' قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الاعرجي ان هناك ادلة تثبت وجود فساد في مؤسسات الحكومة. واشار النائب عن التيار الصدري ان هناك بعض الخلافات السياسية والضغوطات قد منعت استجواب العديد من المسؤولين في الحكومة،
مضيفا 'ان الاسباب التي دعتني الى التصريح السابق الذي قلت فيه بان حكومة المالكي هي الاكثر فسادا' في تاريخ العراق لم تأت اعتباطا' وانما هناك مستندات تثبت ذلك، الاول هو وجود هيئة النزاهة،و من خلال زيارتي لهذه المؤسسة ومراجعة ملفاتها وجدت ان هناك 625 قضية تحقيق تخص وزراء ووكلاء ومدراء عامين وموظفين في حكومة المالكي وهذا العدد لم يكن موجودا في الحكومات السابقة'. والسبب الثاني هو 'اطلاعنا على تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2008 والنصف الاول من عام 2009 وكان هذا التقرير صريحا بوجود الفساد المالي في مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء ومكتب رئيس مجلس النواب وكافة الوزارات وبعض اعضاء مجلس النواب. وثالثا' في مجلس النواب صوت على ميزانية للثلاث سنوات الماضية 260 مليار دولار وهذا مبلغ كبير قياسا بنوعية الخدمات التي وصفها الاعرجي بـ'المتردية'.
من جهتها، أعلنت هيئة النزاهة العامة 'ان نسب تعاطي الرشوة تأرجحت في دوائر المحافظات التي نفذت فيها هيئة النزاهة استبياناتها بشأن حجم تعاطي الرشوة بين ارتفاعها في بعض المحافظات وانخفاضها في محافظات أخرى'. ونقل بيان للهيئة 'انه سجلت النسبة في محافظة كركوك انخفاضا ملحوظا هي 15.18' في شهر أيلول (سبتمبر) بعد ان كانت 55.88' في حزيران (يونيو) وتأرجحت في شهري تموز (يوليو) وآب (اغسطس) في حين شهدت دوائر محافظة البصرة ارتفاعا يستحق المتابعة وصل الى 63.04 ' بعد ان كانت النسبة 24.69' في حزيران (يونيو)'. واضاف البيان 'اما النسبة التراكمية منذ حزيران (يونيو) مرورا بتموز (يوليو) واب (اغسطس) حتى وصولها شهر أيلول (سبتمبر) فقد كانت في دوائر كركوك 32.85' انخفاضا وفي ديالى 34.17' انخفاضا وفي كربلاء 31.67' ارتفاعا والبصرة 50.1' ارتفاعا وفي حصيلة هامة فقد اشرت نسبة تعاطي الرشوة في جميع المحافظات نسبة تراكمية بلغت 21.12'في حزيران (يونيو) و22.38' في ايلول (سبتمبر)'.
واشار'اما نوعياً فقد سجلت دائرة كاتب عدل/كركوك انخفاضا بلغت نسبته 34.78' في ايلول (سبتمبر) في حين كانت النسبة 52.94' في شهر حزيران (يونيو) بينما كانت النسبة 42.42' في دائرة التسجيل العقاري في محافظة الانبار لشهر تموز (يوليو) وانخفضت الى 27' في شهر ايلول (سبتمبر) وفي المحافظة نفسها ارتفعت النسبة في مديرية التربية من 25.35' في تموز (يوليو) الى 35' في ايلول (سبتمبر)'.
وقالت الهيئة في بيانها انها ومن مبدأ الشفافية في توفير المعلومة تشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات التي تقي الموظف والمواطن من التورط في تعاطي الرشوة وهي ظاهرة لا اخلاقية تؤدي بصاحبها الى المساءلة القانونية.
وعلى صعيد فضائح الفساد المنتشرة في اغلب مدن العراق، كشف تقرير خاص لاحدى الصحف النرويجية التي تعني بالأمور المالية (داغن نارين وسوف يرمز لها DN تورط مسؤول أمريكي كان من بين الشخصيات التي قادت العراق للفترة التي أعقبت الاحتلال في عام (2003) إذ كان يوجه رسميا بأهم الملاحظات لعملية كتابة الدستور العراقي من جهة ويتقاضى نسبة لصالحه الشخصي من حقول نفط دهوك من الناحية الثانية.وقال تقرير الصحيفة، من المعلوم إن الدبلوماسي الامريكي الأسبق كان من بين أكثر الشخصيات التي قادت تشكيل العراق في الفترة التي أعقبت عام (2003) وعلى الأخص في خطاباته التي كانت تدافع عن عدة أنماط من الحلول للمشاكل السياسية التي يعاني منها العراق والتي كانت واضحة في مؤلفاته والمقالات المنشورة وعلى الأخص في الفترة الزمنية بين الأعوام (2004ــ 2008).
واشار التقريرالى انه من المسلم به ان الدعايات النارية المتحمسة للدبلوماسي كانت تنطلق من معتقد أيديولوجي في الوطنية ونظرته للفدرالية باعتبارها الخيار الأفضل للكرد العراقيين.. إما في الوقت الحاضر فتبدو الحقائق مغايرة الى حد ما. وقامت الصحيفة بنشر مواضيع تخص تملك أسهم لحقل (توكه) في محافظة دهوك.
واضاف التقرير، بالإمكان تلخيص ومعرفة أساليب والأدوار التي لعبها في العراق الجديد بعد كتابه (نهاية العراق) الذي نشر عام (2006) حيث انه كان مع الجانب الكردي منذ عام (2003) وبداية عام (2004) وكذلك في كتابه الثاني حيث صرح بوجود علاقات عمل مع إقليم كردستان. ويشير أيضا إلى عمل استشاري للقيادة السياسية الكردية في الفترة التي تم فيها إعداد مسودة القانون الإداري الانتقالي الذي تم تبنيه في آذار (مارس) (2004). وفي وصف أعطاه الدبلوماسي للفترة بين (2003ــ 2005) التي تشرح شرحا وافيا تأثيره على النظام الحكومي الحالي في العراق ركز على ان النفوذ والسلطة يكمنان في المحافظات وليس في الحكومة المركزية وان القانون المحلي يسود القانون الفيدرالي. وقال الدبلوماسي' بعد مغادرتي العراق في ايار (مايو) (2003) أدركت ان القادة الأكراد لديهم مشكلة في التخطيط نحو عراق فيدرالي، انهم يفكرون بأسلوب انتقال ملكية السلطة أي ان بغداد تمنحهم الحقوق وقد قلت إن المعادلة ينبغي إن تتغير وقد أرسلت مذكرة الى (....... و.......) في آب (اغسطس) حيث قمت بإعداد مقارنة وتمييز مقترحات الحكم الذاتي السابقة والفدرالية'. وبعد ذلك شجع الدبلوماسي الأكراد ليكونوا متطرفين بشأن طلباتهم 'قد لا يحبذ بوش وإدارته إصرار الأكراد لنيل حقوقهم إلا إن هناك احتراما للأكراد بشأن ذلك'. وفي شتاء عام (2004) عمل بيتر كال بريث بصورة حثيثة مع الأكراد في صياغة طلباتهم.