السومرية نيوز/ بغداد
عبر مثقفون وأكاديميون عن قلقهم من دعوة المرجع الشيعي بشير النجفي وزير التعليم العالي الجديد علي الأديب لوضع حد لـ"ثقافة الاختلاط والميوعة" في المعاهد والجامعات العراقية، وفي حين اعتبر إعلامي أن الدعوة لا تنفصل عن الدعوات الأخرى للتضييق على الحريات العامة، وهي تهرب من مشاكل المواطنين المهمة، أكد نائب عن التحالف الوطني أن اعتبار حضور المرأة في العمل أو الدراسة مجلبة للشر والفساد بحاجة إلى مراجعة، فيما أشار محلل إلى أن العراق ليس طالبان، وبغداد ليست طهران أو الرياض، معربا عن أسفه لتدخل المرجعية في شؤون الدولة.
وكان المرجع الديني بشير النجفي دعا وزير التعليم علي الأديب أثناء زيارة الأخير له، الأسبوع الماضي، في محافظة النجف، إلى وضع حد "لثقافة الاختلاط والميوعة" في المعاهد والجامعات العراقية، مطالبا الوزير بوضع حد لهذه الثقافة المنتشرة حاليا في الجامعات والمعاهد، مشيرا إلى وجود أجندات خارجية تُريد النيل مِن طلبة الجامعات بنشر ثقافة الاختلاط والميوعة لإبعادهم عن أجواء طلب العلم والتقدم، فيما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارته ستكون جادة لأخذ وصايا المرجعية النيرة بعين الاعتبار.
المدى:مجتمعنا سائر في طريق تخلف كبير
ويقول مدير تحرير صحيفة المدى علي حسين، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية الحريات في العراق تعاني من تهديد كبير هذه الفترة"، مبينا أن "دعوة المرجع النجفي بوضع حد لثقافة الاختلاط في الجامعات، لا تنفصل عن قضية الحملات الأخرى التي شنت من اجل التضييق على الحريات العامة".
ويضيف حسين أن "المجتمع العراقي يمر بمرحلة صعبة، وهي العودة إلى مجتمعات القرون الوسطى، التي ترفض الاختلاط وحرية التعبير، والحريات الخاصة التي كفلها الدستور، وكفلتها القوانين النافذة"، معربا في الوقت ذاته عن "استغرابه من توجه المرجع الشيعي بشير النجفي، في وقت كان له موقف صلب ضد اللعب بالمناهج التدريسية".
ويرى مدير تحرير المدى أن "هذا التوجه، إن صح، فهو يعد انتكاسة كبيرة لموضوع الحريات في العراق"، مشيرا إلى أن "قضية غلق النوادي كانت مقدمة لأشياء اكبر كما توقعنا، ما يعني أن المجتمع العراقي سائر في طريق تخلف كبير".
ويعتبر حسين أن "هذه الدعوات وغيرها محاولة للتغطية على الفشل الذريع وعلى المشاريع الوهمية التي وعدت بها الحكومة خلال الأعوام الأربعة الماضية"، مضيفا أن "المواطن اكتشف بعد هذه السنين أن الأزمات تفاقمت أكثر، ومنها أزمات الفقر والبطالة".
ويتابع مدير تحرير المدى أن "الحكومة تلجأ إلى هذه الأمور من اجل إبعاد الناس عن الموضوع الأهم وهو معركة خدمات الناس، وعن إنجازات الحكومة وأين ذهبت أموال الدولة، وهو جزء من صفقات تجري خلف الكواليس".
الفكر الشيعي منفتح وبهذه الطريقة سيلتقي مع السلفية
من جانبه، يقول أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد والكاتب نبيل ياسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجامعات العراقية والتعليم بشكل عام يشهد منذ زمن طويل اختلاط الجنسين"، مؤكدا أن ذلك الأمر "لم يؤثر على الفضيلة والقيم الإسلامية في المجتمع العراقي على مدى تلك السنين".
ويشير ياسين إلى أن "فتاوى كثيرة للشيخ والمرجع الديني الشيعي إسحاق الفياض أجازت للمرأة تبوء مناصب كبيرة ومهمة، منها رئاسة الجمهورية"، معتبرا أن "مثل هذه الدعوة تتناقض مع تلك الفتاوى".
ويشير أستاذ علم الاجتماع إلى أن "الضوابط الأخلاقية موجودة حتى في المجتمعات الوثنية التي لا تتبع الديانات السماوية، كما هو في الهند والصين واليابان وبعض دول أمريكا اللاتينية"، لافتا إلى أن "جزءا كبيرا من وظائف الشريعة، مخصص لحماية الناس وتحقيق مطالبهم ورعاية تعليمهم، وموضوع الخدمات حتى في المنبر الديني يعتبر واجب وطني، لان الناس تحتاج إلى الأمن والخدمات أكثر، كما يحتاجون إلى مدن يعيشون بها بشكل يضمن لهم اعتبارهم الإنساني" .
ويلفت ياسين إلى انتشار مصطلح "بات يتردد بين وعاظ المنابر والساسة على حد سواء، إلا وهو التحذير من الغزو الثقافي"، معتبرا أن " ذلك سيعود بنا إلى الفكر القومي الذي يرى أن العرب فوق البشر، وخصوصيتهم تكمن في الاستبداد، وفي عدم التواصل مع العالم".
ويواصل محذرا "إننا لو مضينا بهذا، فسنكون قريبين من السلفية، رغم اعتقادنا بان الفكر الشيعي هو فكر منفتح، إذ أن التحول إلى السلطة، والى فكر يلغي الأخر ويلغي الحريات، سيكون لقاء مع السلفية، التي تحاول وضع العالم الإسلامي في آخر سلسلة تقدم نحو الحياة الجديدة".
الفساد الأخلاقي ليس شرا مستطيرا وهذه الدعوات بحاجة للمراجعة
من جهته، يؤكد النائب عن التحالف الوطني علي الشلاه، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحشمة واحترام الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع العراقي، ضرورية لبناء مجتمع سليم، إلا أننا لا نريد أن نوصم بما يعرقل كون هذا العراق قابل للتمدن والتحضر، كما لا يمكن شجب هذا التمدن بحجب المجتمع عن الدراسة والحضور في ميادين العلم التي فرضها الله في قرآنه على المرأة والرجل على حد سواء".
ويعتبر الشلاه أن "الدعوات التي تفترض حضور المرأة في العمل أو الدراسة هو جلب للشر والفساد، بحاجة إلى مراجعة"، ويستدرك "أما إذا كنا نخاف على المجتمع من الانحلال الأخلاقي، فهو موجود ولا يمكن أن يشكل هاجسا لتدميرنا".
ويبين الشلاه وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي أن "علماء الشيعة كانوا دائما من دعاة الانفتاح والتجدد، ولم يكونوا أبدا من دعاة الانغلاق والتطرف والتشدد"، مشيرا إلى أن "المناخ العام في المنطقة العربية تحديدا والذي ظهر بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، أوجد صورة منغلقة عن الإسلام".
ويتابع الشلاه "لا يمكن التهرب من المشاكل القائمة التي يعاني منها المواطن العراقي وتعاني منها الدولة، وأشغال الناس بأمور جانبية كما يعتقد البعض، وفي الوقت نفسه لا يمكن إظهار الفساد الأخلاقي على انه شر مستطير"، مشيرا إلى أن "هناك شرور أخرى مثل البنية التحتية، والبطالة ورواتب العاملين من الفقراء في الدولة وهو منطق يجب أن يعاد النظر به".
الصميدعي:إلى أين يريد هؤلاء قيادة الدولة؟
من ناحيته، يقول الكاتب والمحلل إبراهيم الصميدعي في حديث لـ" السومرية نيوز، "على رجل الدولة أن يكون صاحب قرار يتماشى مع المؤسسات العلمية، رغم أن أطروحة المرجع ألنجفي أطروحة إسلامية محترمة"، مشيرا إلى أن "العراق ليس طالبان، وبغداد ليست طهران أو الرياض".
ويعبر الصميدعي عن أسفه قائلا "في وقت الذي كانت المرجعية تنأى بنفسها عن التدخل في شؤون الدولة، يفاجئنا وزير التعليم العالي الجديد علي الأديب بزيارة إلى مراجع النجف الأشرف ليجرهم إلى التدخل في مؤسسات الدولة"، متسائلا "إلى أية مساحة يريد هؤلاء أن يأخذوا الدولة"، في إشارة إلى وزير التعليم العالي الجديد.
ويشير المحلل السياسي إلى أن "العلاقات داخل الكليات والمدارس العراقية ومنذ وقت طويل كانت بمنتهى الشفافية بين الذكر والأنثى، كما أن صروح المؤسسة العلمية كانت محترمة دائما"، مضيفا أنه "حريا بالدولة أن تدعم هذه الجامعات، بدلا من الحديث عن صيغ علمية متخلفة"، وهو ما وصفه بـ"الهروب إلى الأمام، من مشاكل كثيرة يواجهها العراق، أهمها الخدمات".
ويرى الصميدعي أن "وزير التعليم العالي سياسي كبير، لكنه وضع خطأ في هذا الموقع"، مبينا أنه "لو كان لديه أدنى تصور عن التعليم العالي، كان عليه أن يسعى إلى توأمة الجامعات العراقية، بالجامعات الغربية المتقدمة، كدولة ناهضة بمشروع مدني وبرعاية دولية، وعدم الهروب من الفساد إلى التخلف".
ويشير المحلل السياسي إلى وجود "شركاء أكثر انفتاحا في الحكومة على العكس من الخط الراديكالي المحافظ للأديب وائتلافه"، مؤكدا أن "تبني الأديب لفكرة عدم الاختلاط في الجامعات مع رفض وزير التربية تطبيقها في المدارس ستجر مؤسسات الدولة إلى أزمة تصادم فيما بينها".
ويدعو الصميدعي في ختام حديثه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى "التدخل وإيلاء المناصب إلى مختصين، وعدم جر المرجعيات الدينية الشيعية التي تعتبر هي الأكثر انفتاحا ومماشاة للعصر خلافا لمبدأ السلفية وخطوطها".
وكان البرلمان العراقي منح في جلسته التي عقدت الثلاثاء قبل الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.
من الأرشيف
