أدى غزو العراق إلى ما يمكن وصفه بأنه أكبر طفرة نفطية في التاريخ. فكل الإشارات دلت على ذلك: فهناك شركات متعددة الجنسيات مستعدة لأن تبتلع الشركات المحلية بمحض إرادتها قبل أن ترسل بأرباحها الرهيبة إلى بلادها وتستمتع بالإعفاء الضريبي وتدفع رسوم امتياز مضحكة للحكومة العراقية لا تزيد على 1%. غير أن هذه الطفرة النفطية لا تخص العراق حيث إنه لم يستفد منها، وإنما هي حاصلة بالفعل في أماكن تبتعد عن المجازر الواقعة في الأراضي العراقية بمسافة رهيبة تزيد على ما يمكن أن يصل إليه خيال المرء: إنها تحدث في أصقاع أميركا الشمالية وبالتحديد في أحراش مقاطعة ألبرتا الكندية.